يك عضوكميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، درمورد واگذاري 51 درصد سهام شركت رنو- پارس به طرف خارجي گفت: در تاسيس يك شركت در كشور اگر سهم طرف خارجي بيشتر از سهم طرف داخلي باشد، اين مساله موجب مالكيت شركت خارجي خواهد شد و خلاف روح حاكم بر قانون اساسي است.
وي درعين حال تصريح كرد: چنانچه تاسيس اين شركت به صورت دائمي باشد خلاف قانون است ولي اگر موقت باشد مشكلي در اين زمينه ايجاد نخواهد كرد.
اضافه مي كنم، شركت رنو - پارس ماه گذشته به منظور اجراي قرارداد ساخت خودروي ال90 در ايران تاسيس شد و اين نخستين
بارپس از پيروزي انقلاب اسلامي است كه يك شركت خارجي با اين ميزان سهم خارجي به ثبت مي رسد.
نظر شما