به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس این سازمان ضمن آشنایی با وضعیت موجود به بررسی اهداف این سازمان پرداختند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش موثر این سازمان به عنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی در استقرار عدالت و توسعه امنیت اقتصادی و اجتماعی در کشور گفت: حجم وظایف سازمان ثبت گسترده است اما بر اساس این مسئولیتها ابزار و امکانات مناسبی در اختیار سازمان ثبت قرار نگرفته است.
وی بااشاره به اینکه حمایتهای مجلس می تواند نقش مهمی در ارتقا سازمان ثبت ایفا کند تصریح کرد: به انجام رسیدن ماموریتهای این سازمان در گرو اصلاح قوانین و مقررات و تهیه سخت افزارهای مناسب است.
تویسرکانی گفت: با وجود بیش از 400 واحد ثبتی و 12 هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در سراسر کشور سازمان ثبت نیاز به قوانینی دارد که پاسخگوی نیازهای این سازمان در جهت تسریع و تسهیل امور مردم باشد.
وی تصریح کرد: افراد نخبه و آشنا به مسائل قضائی و حقوقدانان کاردان مجلس در کنار کارشناسان خبره ثبتی می تواند تصویر مناسبی از این سازمان ترسیم کرده و در توسعه امنیت اجتماعی نقش بسزایی ایفا کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به سلامت، شفافیت و دقت در امور ثبتی، استفاده از تکنولوژیهای روز و گسترش فناوری اطلاعات در سطح این سازمان را به واسطه شبکه عظیم کشوری ضروری دانست.
وی با تاکید بر اینکه به روز شدن قوانین و مقررات در کنار استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و تکنولوژی روز می تواند سلامت و ارتقا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تضمین کند اظهار داشت: در سراسر کشور اطلاعات بیش از یک میلیون پرونده در ثبت شرکتها که بخش عمده ای از اقتصاد کشور را در بر می گیرد ثبت و به آنها شناسه ملی تعلق گرفته است اما برای حمایت از اقتصاد کشور نیازمند حمایت مجلس هستیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به محرومیت این سازمان در کشور افزود: به رغم رشد 28 درصدی اعتبارات هزینه ای بودجه کل کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته متأسفانه اعتبارات هزینه ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنها دو درصد رشد داشته که با توجه به نوع فعالیتهای این سازمان این اعتبارات کافی نیست.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: از سوی دیگر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سازمان ثبت نیز نسبت به سال 87، 34 درصد و نسبت به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کل کشور 45 درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به واریز درآمد بالای سازمان ثبت به خزانه دولت گفت: رشد اعتبارات و تخصیص منابع مالی مورد نیاز این سازمان برای انجام مسئولیت ها و اهداف نظام امری اجتناب ناپذیر است.
تویسرکانی در خصوص نیروی انسانی این سازمان گفت: تعداد 6 هزار و 268 نفر از پرسنل رسمی و پیمانی در پستهای اصلی و 2 هزار و 267 نفر در پست های پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 3 هزار و 81 نفر پست بلاتصدی در این سازمان وجود دارد افزود: با توجه به روند رو به رشد جمعیت و تقاضا به خدمات ثبتی در سال های آتی، ضروری است این سازمان به ازاء هر صد نفر جمعیت 14 نفر نیروی انسانی شاغل داشته باشد و بر این اساس نیاز به جذب حداقل 3 هزار نفر نیروی انسانی داریم.
تویسرکانی فضای اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را با فعالیتهای این سازمان در تضاد و نامناسب دانست و گفت: از مجموع 415 واحد ثبتی فعال در کشور، 112 واحد ثبتی در ساختمانهای استیجاری و غیر ملکی استقرار دارند و تعداد 303 واحد ثبتی نیز دارای ساختمانهای ملکی هستند که برخی از آنها بیش از 20 سال قدمت دارند.
وی با تاکید بر عملیاتی کردن برنامه های این سازمان در حال حاضر اظهار داشت: مکانیزاسیون بخشهای مختلف این سازمان و استخراج اطلاعات بیش از 30 میلیون فقره پرونده ثبتی و 137هزار و 509 جلد دفتر املاک که یکی از مهمترین اسناد در دنیا هستند، مستلزم تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، فضای اداری استاندارد، تأمین تجهیزات مناسب و ایجاد شبکه های LAN و WAN در واحدهای ثبتی است و این اقدامات و زیرساخت ها در ساختمانهای استیجاری و غیر ملکی امکانپذیر نیست.
تویسرکانی در ادامه با اشاره به نقش موثر کاداستر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار داشت: مطالعات این طرح در سال 1368 آغاز و در سال 1374 عملیات اجرای 120 هزار هکتار کاداستر شهری شروع شده و مطابق برنامه از پیش تعیین شده باید در سال 1393 خاتمه یابد.
وی با تاکید بر اینکه اعتبارات دریافتی این سازمان در خصوص طرح کاداستر بسیار اندک است افزود: تا پایان سال 1387 مبلغ 413 میلیارد ریال اعتبار به این طرح اختصاص داده شده است که جهت تکمیل و اتمام طرح مذکور در پایان سال 1393 سالیانه اعتباری معادل 197 میلیارد ریال و جمعا مبلغ یک هزار و 182 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز بوده است.
تویسرکانی گفت: با توجه به اینکه اعتبار ابلاغی سال جاری این طرح 71 میلیارد ریال می باشد کسری اعتبار سال جاری رقمی معادل 126 میلیارد ریال خواهد بود که در صورت عدم افزایش سقف اعتبار این طرح با مشکل روبرو خواهد شد.
در ادامه این نشست علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به این موضوع که کمیسیون قضائی نسبت به کار و اهمیت ثبت آگاهی و توجه دارد گفت: از مسائل به حق سازمان ثبت اسناد و املاک که باید به آن رسیدگی شود نیروی انسانی و فضای اداری است که در این خصوص سازمان ثبت نسبت به دیگر سازمان ها در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در کمیسیون قضایی چند لایحه و طرح مستقیم و غیر مستقیم در خصوص ثبت ارائه شده که در حال رسیدگی است.
رئیس کمیسیون قضائی مجلس وظایف سازمان ثبت اسناد را بسیار مهم دانست و گفت: اگر وظایف سازمان ثبت به خوبی انجام شود می تواند در تثبیت مالکیت و حفظ اسناد بسیار مهم باشد.
وی با اشاره به اینکه برای تشخیص پیشرفت یک کشور در دنیا، نظام ثبتی آن را بررسی می کنند بیان داشت: تمام اعضای کمیسیون قضایی آمادگی دارند تا در خصوص حل مشکلات و مسایل سازمان ثبت و اسناد کشور در مجلس شورای اسلامی همکاریها و حمایتهای لازم را داشته باشند.
نظر شما