به گزارش خبرگزاري "مهر"، داوود دانش جعفري كه در چهارمين نشست از سلسله نشست هاي تا انتخابات نهم در جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي سخن مي گفت ، افزود: ارتباط معنا داري بين عملكرد شوراهاي شهر و انتخابات مجلس هفتم وجود داشت و اكنون ارتباط معناداري بين عملكرد مجلس هفتم و انتخابات نهم رياست جمهوري وجود دارد.
وي مهار گسترش فساد اقتصادي را از جمله برنامه هاي مجلس هفتم ذكر كرد و گفت: براي مبارزه با فساد اقتصادي ، مجلس بناي نظارت جدي بر فعاليتهاي اقتصادي ، اصلاح برخي قوانين و وضع يكسري قوانين جديد را در دستور كار دارد.
اين عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تجديد ساختار دولت را از مطالبات جدي نخبگان جامعه دانست و گفت: تجديد ساختار دولت به معناي تغيير نحوه نگرش دولت به وظايف و نقش اش در ابعاد اقتصادي برمي گردد.
وي اضافه كرد: اگر دولت نقش مردم در اقتصاد را بپذيرد ، بايستي درنگرش خود تجديد نظرهاي جدي داشته باشد .
دانش جعفري در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس هفتم با سرمايه گذاري خارجي موافق است يا خير ، گفت: نگرش حاكم بر مجلس هفتم هيچگاه مخالف سرمايه گذاري خارجي نبوده است بلكه خواهان تسهيل برخي قوانين براي حل مشكل سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: مشكلي كه در راه سرمايه گذاري خارجي وجود دارد همان مشكلي است كه در راه سرمايه گذاري داخلي وجود دارد و آن نرخ پايين بازده سرمايه گذاري است كه بايد اصلاح شود.
داوود دانش جعفري اضافه كرد: وقتي فعاليت غيرمولد و واردات سود آورتر از صنعت وتوليد است ، سرمايه هاي داخلي و سمتي مي رود كه سود آوري بالاتري داشته باشد.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي افزود: معمولا سرمايه گذاران خارجي تمايل دارند به همراه سرمايه گذاران داخلي به سرمايه گذاري مشترك بپردازند اما سرمايه گذار داخلي تمايل چنداني در سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي ندارد و با دلايل بالاتري در سرمايه گذاران خارجي نيز چنين تمايلي وجود نخواهد داشت.
وي كاهش نرخ سود بانكها را در رونق اشتغال و توليد در كشور موثر دانست و گفت: شبكه بانكي كشور با استدلال بالا بودن نرخ تورم ، نرخ سود بانكي را بالا نگه داشته است در حاليكه دولت مي تواند با كنترل تورم ، بر كاهش نرخ سود بانكي نيز تاثير گذار باشد.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي افزود: نرخ سود بانكي با بخشنامه ، دستور العمل و مصوبه كاهش نمي يابد مگراينكه دولت با كاهش مخارج ، جلوگيري از برخي ريخت و پاشها و انتخاب بهينه اقلام هزينه بتواند رشد نقدينگي بي رويه را مهار نموده وكاهش تورم را موجب شود.
نماينده مردم تهران ادامه داد: در دهه هاي اخير دولت براي رفع كسر بودجه به ساده ترين راه روي آورد، يعني چاپ اسكناس بدون پشتوانه ، افزايش نقدينگي و افزايش نرح ارز؛ و همين موضوع افزايش نقدينگي و رشد بيشتر تورم را موجب مي شود و از طرفي با توجه به نحوه نگرش دولت به موضوعات اقتصادي روز به روز نفع بيشتري براي دولت داشته به نحوي كه هزينه اداره دولت به مرور افزايش پيدا كرده و به صورت طبيعي دولت براي اداره هزينه خود به سمت سياست هاي افزايش نقدينگي و تورم كه نوعي ماليات منفي است كه از مردم اخذ مي شود تمايل پيدا كرده است.
وي خاطرنشان ساخت: در شروع كار شهرداري تهران نيز يكباره بودجه شهرداري تهران در دوره مديريت دكتر محمود احمدي نژاد كه از 1200 ميليارد تومان به 700 ميليارد تومان كاهش پيدا كرد بيم آن مي رفت كه اين مجموعه نتواند به وظايف خود بپردازد، ولي با بازنگري دقيق در هزينه ها شهرداري موفق شد علي رغم كاهش 42 درصدي در بودجه خود نقش بسيار موثري در انجام ماموريت ها ايفا نمايد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به سوال هدفمند كردن و پرداخت نقدي يارانه ها گفت: پرداخت نقدي يارانه ها در صورتي مي توان يك طرح موفق تلقي مي شود كه عزم ملي در اين رابطه وجود داشته باشد و دستگاههاي مسئول در تعهد خود نسبت به پرداخت نقدي يارانه ها هيچ گونه كوتاهي نداشته باشند وتجربه قبلي مبني بر عدم اعلام يكي از كوپن ها و عدم اجراي پرداخت نقدي كه ذهنيت منفي در مردم ايجاد كرد بار ديگر تكرار نگردد.
دكتر داوود دانش جعفري افزود: برخي به اشتباه براي محاسبه ميزان يارانه هاي پرداختي ، مابه التفاوت قيمت داخلي كالا و قيمت بازارهاي جهاني را ملاك عمل قرار مي دهند واين در حالي است كه مفهوم علمي و مورد توافق در مورد يارانه ها ما به التفاوت قيمت تمام شده و قيمت توزيعي كالاي مذكور است.
وي اضافه كرد: درحال حاضر پنج كالاي اساسي نان ، برنج ، دارو ، شكر و روغن به صورت يارانه اي در كشور عرضه مي شود كه 80 درصد از كل يارانه پرداختي متعلق به نان مي باشد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس ، قاچاق كالا را به عنوان يكي از معضلات اقتصاد ايران مورد اشاره قرار داد و گفت: براي حل مشكل قاچاق ، نبايستي صرفا به فعاليت هاي امنيتي و قضايي پرداخت بلكه بايستي برنامه ريزي هاي اقتصادي را نيز در حل اين مشكل دخيل بدانيم .
وي با اشاره به خصوصي سازي گفت: بر خلاف آنكه بسيار بر خصوصي سازي تاكيد مي شود اما اين سياست اقتصادي دركشورمان به كندي پيش مي رود به گونه اي كه در سال گذشته حدود 40 درصد محقق شده است.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي افزود: بهترين راهكار براي جلوگيري از برخي مفاسد اقتصادي در سياست خصوصي سازي ، عرضه سهام واحدهاي دولتي در بورس است.
نظر شما