اهداف انتشار احکام مربوط به جرائم بورسی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فهیمی با بیان مطلب بالا گفت: بر اساس مفاد احکام صادره، مدیران متخلف سه شرکت بورسی به مجازات قانونی محکوم شدند و هدف از انتشار عمومی آن،‌ اعمال عدالت کیفری در مورد آنها، حفظ امنیت، شفافیت و عدالت در بازار سرمایه و احقاق حقوق زیاندیدگان جرائم مذکور است که به درخواست سازمان و موافقت مقامات قضایی ذیصلاح انجام گرفته است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه نخستین هدف سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار احکام مجرمانه برخی مدیران شرکت های سرمایه­گذاری ملت پارس قوطی و آزمایش را ایجاد عدالت در بازار سرمایه دانست و افزود:" این فرایند بازار سرمایه را به بازاری شفاف، کارا،‌ عادلانه و منصفانه مبدل می‌سازد که اعمال مجرمانه در آن جایی نداشته باشد و اطمینان­بخشی به سرمایه­گذاران است تا مطمئن باشند اقدامات مجرمانه در این بازار بدون هیچ­گونه اغماضی با قاطعیت پیگیری و تا احقاق حق ادامه می­یابد."

وی هدف دوم سازمان بورس را انگیزه بازدارندگی مدیران اعلام کرد و گفت:" با هماهنگی­های صورت گرفته با مقامات قضایی کشور تخلف مدیران بر اساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به تشکیل پرونده اقدام و مقامات قضایی با قاطعیت به پرونده­ها رسیدگی خواهند کرد و در اسرع وقت حکم صادر می­شود که این امر می­تواند عاملی بازدارنده برای اعمال مجرمانه در بازار سرمایه باشد."

فهیمی خطاب به مدیران فعال در بازار سرمایه کشور تصریح کرد:" از تمامی مدیران شرکت های فعال در بازار سرمایه می­خواهیم تا عملکرد خود را با مبانی و جارچوب های قانونی تطبیق دهند و در زمینه اطلاع رسانی مطابق قانون به نحوی عمل کنند که مشمول اعمال مجرمانه نشوند، در غیر این صورت به ناچار پرونده آنها به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع و متعاقبا کیفرهای قانونی مشخص اعمال می شود."

وی تاکید کرد: "علاوه بر بازدارندگی، رونق و گسترش بازار سرمایه ارمغانی است که پیگیری­های قضایی و انتشار احکام مجرمانه در برخواهد داشت."

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سومین هدف از انتشار این احکام نیز گفت:" هدف سوم، بازپس­گیری حق و حقوق زیاندیدگانی است که صرفا در خصوص حکم صادره متحمل ضرر و زیان شده­اند."

معاون حقوقی بورس افزود: "بر این اساس سرمایه‌گذاران، سهام­داران و معامله­گرانی که از این اقدامات مجرمانه مستقیما زیان دیده‌اند،‌ می‌توانند با مراجعه به مرجع قانونی، با ارایه مستندات لازم دادخواهی کنند."

وی با تاکید بر این نکته که تنها شکایاتی قابل بررسی است که زیاندیده به طور مستقیم از ناحیه جرم متحمل شده است، تاکید کرد: "زیان دیدگان با مطالعه کامل احکام قطعی منتشر شده توسط روابط عمومی دادگستری تهران‌ با توجه به بازه زمانی که جرم صورت گرفته و ارایه مستندات لازم مبنی بر ارتباط مستقیم جرم و زیان وارده به مرجع قانونی مراجعه و دادخواست بدهند."

فهیمی در ادامه با قدردانی از همکاری قابل تحسین مقامات قضایی اعلام کرد:" هماهنگی هایی با مراجع ذیصلاح قضایی صورت گرفته که در صورت نهایی شدن، سازمان بورس بررسی­های لازم را در خصوص شکایات ارایه شده انجام و پس از تایید و اثبات ضرر و زیان از ناحیه جرم، تاییدیه­ای را به همراه مستندات قانونی به مقامات قضایی ارایه و آن­ها نیز پس از بررسی نظرات کارشناسان سازمان بورس، به صدور حکم مبادرت خواهند کرد. "