قرارداد ساخت خودرو ال 90 خلاف منافع ملي و بسيار نگران كننده است و تجربه قرارداد پژو نبايد در ال 90 تكرار شود
اين مطالب چكيده سخنان سخنان حميدرضا كاتوزيان نايب رييس كميسيون صنايع و معادن و سيدعلي رياض عضو هيات رييسه كميسيون اصل نود و محمدخوش چهره نايب رييس كميسيون اقتصادي و سعيد ابوطالب نماينده تهران بود كه با شركت در يك كنفرانس خبري مخالفت خود را باانعقاد قرارداد ايران خودروبا شركت رنوي فرانسه درخصوص اجراي پروژه ال 90 اعلام كردند.
محمدخوش چهره نماينده تهران در مجلس واكنش به امضاي قرارداد ساخت خودرو باشركت رنو فرانسه ، آن را تهديدي براي صنعت خودروسازي و منافع ملي كشور عنوان كرد و خواستار شناسايي و برخورد با تهديدكنندگان اين صنعت از سوي وزارت اطلاعات شد.
وي گفت : نكات اصلي و مهم قرار داد ال 90 بايد در اختيار نمايندگان مجلس قرار بگيرد تا اهداف وچشم اندازهاي آن براي مردم مشخص شود كه آيا اين خودرو با آخرين فناوري دنيا توليد خواهد شد يا اينكه از رده خارج بوده و چند سالي وارد ايران مي شود و فقط منافع خارجيان را تامين خواهد كرد.
كاتوزيان نيز با اشاره به اينكه بر اساس اين قرارداد 60 درصد قطعات اين خودرو بايد ساخت داخل باشد كه درشرايطي غيرازاين، جز تكرار قرارداد با شركت پژو فرانسه نخواهد بود ، افزود: توليد خودروي سمند به عنوان افتخار ملي بايد با توليد خودروي لوگان هم پوشاني داشته باشد و اين دو خودرو بايد در كنار هم به توليد برسند نه اينكه يكي لوگان ، سمند را كنار بزند .
وي تشكيل شركت رنو - پارس را داراي مشكل قانوني دانست و گفت : واگذاري 51 درصد از سهام شركت رنو - پارس(شركت مجري قراردادساخت خودروي ال 90) به فرانسويها احتمالا با كليات قانون اساسي كشور منافات دارد.
اين نماينده مجلس انعقاد قراردادهاي متعدد سايپا با شركتهاي نيسان، كيا موتورو، رنو و اخيرا هم رنو- نيسان فرانسه را تلاش اين شركت در جهت جلوگيري از فعاليت خودروسازان بخش خصوصي و انحصاري كردن بازار ذكر كرد.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران با انتقاد از اين كه هنوز مستندات قرارداد ال 90 به مجلس ارائه نشده است، اظهارداشت: متاسفانه با آغاز تعطيلات مجلس، قرارداد L90 نيز به طور جدي‌تري پيگيري مي‌شود. وي افزود: برنامه‌هاي كنوني صنعت خودرو برخلاف مصالح ملي ساماندهي مي‌شود و ما در مجلس براي جلوگيري از توليد ال 90 تلاش مي‌كنيم و اقدامات لازم را انجام مي‌دهيم.
كاتوزيان پروژه ال 90 را انحراف بزرگي در روند صنعتي و توسعه كشور عنوان كرد و گفت: صنعت خودروي ايران به مرحله رشد رسيده و قابليت طراحي پيدا كرده است ولي از بروز آن جلوگيري مي‌شود.وي تصريح كرد: قرارداد اين پروژه (ال 90)، مونتاژ است و در مونتاژ انتقال تكنولوژي نيست. اين از نواقص قرارداد است. همچنين قرار است ايران براي اخذ مدارك فني حدود 30 ميليون يورو بپردازد كه اين در عرف قراردادهاي مونتاژ نامعقول است
سيد علي رياض نماينده مردم تهران و عضو هيات رييسه كميسيون اصل 90 مجلس نيز گفت: دولت بايد ظرف30 روز ابهامات موجود در قرار داد ايران با شركت رنو فرانسه براي ساخت پروژه ال90 را برطرف كند و تا آن زمان بايد اجراي اين قرار داد متوقف شود.
عضو هيات رييسه كميسيون اصل90 مجلس اعلام كرد: رونوشت نامه اعتراض نايب رييس كميسيون صنايع و معادن به چگونگي امضاي اين قرارداد به رييس قوه مقننه ، به كميسيون اصل نود مجلس رسيده است ومي تواند به عنوان يك شكايت دراين كميسيون مورد بررسي قرار بگيرد و دولت، وزارت صنايع و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد پاسخگوي ابهامات و ايرادات اين موضوع باشند و درغيراينصورت اين كميسيون و نمايندگان مجلس پيگيري حقوقي و قضايي اين موضوع را حق خود مي دانند و در قرار داد ايران خودرو با شركت فرانسوي رنو در باره پروژه ال90 نيز اجازه نمي دهيم منافع و مصالح ملي مخدوش شود و از تمام ابزارهاي نظارتي خود براي اصلاح امور استفاده مي كنند.
سعيدابوطالب نيز به طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو با امضاي 120 نماينده اشاره و تصريح كرد: براي اينكه اين تحقيق و تفحص انجام نشود تحت فشار هستيم .
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه يكي ازموارد طرح تحقيق و تفحص ازصنعت خودروي كشور بررسي نحوه انعقاد قرارداد ال90 است گفت: اينجانب و ديگر امضاكنندگان اين طرح خواهان جلوگيري از انحراف در روند صنعت خودروسازي كشور هستيم و اين گونه قراردادها را مخالف منافع و مصالح ملي مي دانيم.
نماينده مردم تهران در واكنش به اظهارات رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس: طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو تاكنون به امضاي 120 تن از نمايندگان مجلس رسيده است نماينده تهران در مجلس و طراح اصلي تحقيق و تفحص از صنعت خودرو كشور گفت: تاكنون 120 تن از نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو سازي كشور را امضاكرده اند و انتظار مي رود تاپايان تعطيلات اين تعداد امضا بيشتر شود .
وي با اشاره به عدم رعايت مصالح ملي درعقد قرارداد با خودروسازان داخلي و خارجي گفت: نمونه هاي جديد مانند پروژه ال90 و پژو 206 موجب دراختيار گذاشتن بازار مصرف داخلي به اين شركت ها خواهد شد بدون آنكه با انتقال فناوري همراه باشد و يا حتي كوچكترين سهم از بازار جهاني را در اختيار ما قرار دهد.
اما اظهارات رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه با رد ادعاي وجود يارانه در حامل هاي انرژي داخل كشوراز جمله بنزين ، گفته بود : بر اساس آخرين برآوردها قيمت تمام شده حامل هاي انرژي از جمله بنزين حداكثر نصف همان قيمتي است كه اكنون در داخل كشور فروخته مي شود و ادعاي اختصاص يارانه قابل قبول نيست مسئولان دولتي را به واكنش واداشت .
سخنگوي دولت دراين باره گفت: ما حاضريم از هر كه حاضر باشد بنزين كامل مورد مصرف كشور را ليتري 200 تومان هم بدهد بخريم و سود را هم به او بدهيم، كارشناسان اقتصادي مستقل بيايند و در صداوسيما اعلام كنند كه وضعيت كارشناسي و ميزان واردات بنزين ما و نحوه مصرف هزينه هاي حمل ونقل چقدر است تا معلوم شود كه چه كساني در بيان واقعيات به مردم ايران صادق هستند، ما حق نداريم كه حقايق را از مردم پنهان كنيم.
وي اضافه كرد : يارانه بخش بنزين بيش از همه يارانه هاي كشور است و برضد اقتصاد ملي عمل مي كند و اگر كساني مايلند اين يارانه ها را بيشتر كنند بايد به مردم اعلام كنند.
اما بحث هاي مربوط به راه اندازي فرودگاه امام خميني
عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت با اشاره به اينكه مسئله راه اندازي فرودگاه امام كاملا در چارچوب اختيارات دولت است در باره روند راه اندازي فرودگاه امام خميني و درخواست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور در راستاي ارائه اين پروژه و پيگيري آن توسط دبيرشوراي عالي امنيت ملي گفت: ديدگاه ما اين است كه مسئله راه اندازي فرودگاه امام مسئله اي است كه كاملا در چارچوب اختيارات دولت است كه بايد در اين راستا خود تصميم گيري كند كه البته متاسفانه اين امر تحقق نيافته است و متاسفانه ضرري كه از عدم راه اندازي فرودگاه به كشور وارد مي شود در مسائلي كه تاكنون مطرح شده نيامده است و كساني كه مانع راه اندازي هستند بايد متوجه ضررهاي كشور باشند ضمن اينكه اميدواريم هرچه سريعتر اين كار انجام شود.
رمضان زاده در خصوص واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه و خدمات فرودگاه امام كه به شركتهاي ترك واگذارشده است و برخي منابع مطرح مي كنند كه اين قرار دادها در مدت تعطيلات مجلس بسته شده است گفت: براي كم اطلاعي برخي از دوستان اظهار تاسف مي كنم كه چنين مطالبي را مطرح مي كنند و براي آنان هم كه مي دانند و بازهم چنين مطرح مي كنند متاسفم زيرا كه برگزاري تمام مناقصات و تمام اركان حكومتي داراي شرايط است و مناقصه تركسل كه براي اپراتور دوم بين المللي بوده بيش از 5/1 سال طول كشيده و تمام شرايط قانوني و ضوابط اقتصادي انجام شده تحت نظر تمام دستگاههاي ناظرانجام شده است و اگر كساني فكر مي كنند چنين پرونده اي ظرف يك هفته انجام شده است خواسته اند كه سربه سر ما بگذارند.
سيد محمدرضا مير تاج الديني نماينده تبريز با انتقاداز واگذاري مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه به شركتي تركيه اي گفت: مخابرات و پست درحاكميت و نظارت دولت است و واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه به شركت ترك سل خلاف اصل 44 قانون اساسي است.
نماينده تبريز افزود : همكاري و ارتباط شركت ترك سل با 5 شركت صهيونيستي مشهود و برخلاف امنيت ملي است و نبايد انجام شود.
وي افزود : بدون لحاظ كردن نظر مجلس انعقاد چنين قراردادهايي برخلاف اصل 77 قانون اساسي است كه مي گويد چنين قراردادهايي بايد درقالب لايحه موافقتنامه همكاري دوجانبه به تصويب مجلس برسد.
وي با بيان اينكه هنوزجزئيات اين قرارداد از سوي متوليان امر توضيح داده نشده است، افزود: نمايندگان مجلس حساسيت لازم به اين موضوع را دارند و درصورت نياز تصميم مقتضي خواهند گرفت.
تاج الديني گفت: ازسوي ديگر اگر بپذيريم كه تنها فضاي فركانس كشور تحت مالكيت، حاكميت و نظارت دولت جمهوري اسلامي است و بخش هاي ديگر تصدي گري محسوب مي‌شوند و قابل واگذاري به بخش خصوصي است بهتر است اجراي كار و بهره برداري اين امور به دست شركتهاي ايراني انجام مي‌شود و درحقيقت آنها مسائل فني را عهده‌دار شوند.
نماينده تبريز تصريح كرد: درحال حاضر نيروهاي توانمند و متخصص داخلي توان اجراي چنين پروژه هايي را دارند و ميتوانند به اين بخش‌ها وارد شوند و رقابت ايجاد شود و هزينه‌هاي خدمات، كاهش و كيفيت ارتباط افزايش يابد و مشتريان نيز به عنوان خريداران خدمات با قيمت ارزان تري از اين خدمات استفاده كنند.
پيش از اين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وجود سهامداران صهيونيست در شركت ترك سل را تكذيب كرده بود
.اين عضوشوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي گفت : اگر قرار باشد وزارت راه وترابري قراردادي را براي انجام فعاليت هاي خدماتي ورفاهي با شركت تاو تركيه امضاء كند نمايندگان مجلس اين قرارداد را لغو مي كنند.
محمد رضا ميرتاج الديني افزود : امضاء چنين قراردادي برخلاف مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است و نمايندگان مجلس دربرابر آن موضع خواهند گرفت.
بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز دراين باره گفت: تامين امنيت فرودگاه وظيفه نيروهاي امنيتي است و لازمه بهره برداري از فرودگاه امام تامين نظر نيروهاي امنيتي است
.وي با تاكيد بر اينكه حضور نيروهاي بيگانه دربهره برداري از فرودگاه امام نبايد امنيت ملي كشور را مخدوش كند، گفت: لازم است نيروهاي مسلح كه تامين كننده امنيت فرودگاه هستند درخصوص حضور اين افراد نظرشان تامين شود، درغيراينصورت نبايد دوباره بي تدبيري كرد.
بروجردي با تاكيد براينكه نبايد امنيت ملي به حراج گذاشته شود، گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اين حق را براي نيروهاي مسلح قائل است كه درباره تامين امنيت و منافع ملي دربهره برداري از يكي از مهمترين فرودگاههاي كشور حساسيت داشته باشد .
بروجردي در ادامه به برخي ابهامات در اين زمينه اشاره كرد و افزود : يكي ديگر از ابهامات موجود اين است كه وزارت راه و ترابري درحالي قصد انعقاد قرارداد با اين شركت تركيه اي را دارد كه هنوز تاكنون تنها قولنامه اي دراين زمينه امضا شده و اين موضوع تبديل به لايحه موافقتنامه همكاري دوجانبه نشده وبه تصويب مجلس نرسيده است.
بروجردي با اشاره به اينكه فرودگاه امام درشرايط فعلي به يك كلاف سردرگم تبديل شده است، قضاوت نهايي درباره علل و عوامل و مقصران اصلي بروز ناهماهنگي در روند بهره برداري فرودگاه امام را به شوراي عالي امنيت ملي واگذار كرد و از توضيح بيشتر خودداري كرد.
در روز نوزدهم فروردين پس از نشستن اولين هواپيماي مسير دبي - تهران در فرودگاه امام اين فرودگاه تعطيل اعلام شد.
ستادكل نيروهاي مسلح با صدور ابلاغيه اي در همان روز اعلام كرد فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) تا تامين شرايط امنيتي تعطيل خواهد بود تا اينكه وزير راه و ترابري اواخر تيرماه اعلام كرد اين فرودگاه نيمه دوم مردادماه با مشاركت همان شركت تركيه اي بهره برداري خواهد شد.
محمود محمدي نايب رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي هم در اظهار نظري با اشاره به بلاتكليفي فرودگاه امام بار ديگر از شوراي عالي امنيت ملي خواست دراين زمينه وارد عمل شود .
محمود محمدي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با تاكيد بر اينكه راه اندازي فرودگاه امام خميني درحيطه وظايف دولت است، تصريح كرد: در مسايلي كه مسئله امنيت ملي مطرح مي شود كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس حق دارد اظهارنظر كند و ما در اظهارات قبلي خود از شوراي عالي امنيت ملي خواسته ايم كه در بهره برداري از فرودگاه امام به اين مسايل توجه بيشتري كند.
محمدي درپاسخ به اينكه دولت تنها نهاد تشخيص دهنده امنيت يك شركت خارجي را وزارت اطلاعات مي داند، گفت: تنها دستگاه امنيتي وزارت اطلاعات نيست و ديگر نهادها مي توانند در اين راستا دخيل باشند، زيرا اگر بخواهيم توجه بيشتري به جنبه هاي امنيتي فرودگاه داشته باشيم اشكالي نيست كه دقت بيشتري نسبت به موضوع داشته باشيم ضمن اينكه وزيراطلاعات هم عضو شوراي عالي امنيت ملي است.
وي با اشاره به اهميت فرودگاه امام به لحاظ امنيتي گفت: اولين جايي كه در شرايط بحراني آسيب مي بينند فرودگاهها هستند ضمن اينكه فرودگاه ها ميتوانند مركز نشر اطلاعات درست و غلط پروازي باشند و مي توانند سيستمهاي متغير خاصي را داشته باشند كه حادثه آفرين باشد و اين دغدغه امنيتي است كه وجود دارد، در كل ما بايد نگران نا امني باشيم و اين امر به هيچ عنوان مداخله در امور دستگاه اجرايي و دولت نيست.
توديع و معارفه اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي نيز از ديگر اخبار مهم هفته گذشته بود .
آيت الله جنتي در جلسه توديع و معارفه اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي گزارشي از چهار دوره فعاليت مستمر و طاقت فرساي شوراي نگهبان ارايه كرد وبا تشكر از زحمات آيت الله قديري و آقاي زواره اي ، اعضاي دوره گذشته شوراي نگهبان قانون اساسي، بر لزوم استفاده از تجربه آنها تاكيد كرد و به معرفي حجت الاسلام والمسلمين مدرسي يزدي، عضو جديد فقهاي شوراي نگهبان و نيز حجت الاسلام والمسلمين كعبي و دكتر الهام حقوقدانان جديد شوراي نگهبان پرداخت و به ويژگي هاي علمي و سوابق اجتماعي آنها اشاره كرد.
آيت الله جنتي شرايط غيرمنطقي ثبت نام داوطلبان را از جمله اين اشكالات بر شمردند، چرا كه تعداد بسيار بالاي ثبت نام كنندگان فرايند بررسي صلاحيت ها را با سختي فراوان همراه كرده است و اظهار اميدواري كرد مجلس شوراي اسلامي با اصلاح ساختار قانون انتخابات، زمينه را براي حضور داوطلبان واجد شرايط فراهم كند.
اعلام برگزاري نشست مشترك دولت و مجلس پس از تعطيلات تابستاني مجلس از ديگر خبرهاي مهم هفته گذشته بود .
معاون حقوقي وپارلماني رييس جمهور دراين باره با تاكيدبراينكه از گام هايي كه در راه تعامل دولت و مجلس برداشته شود استقبال مي كنيم ، برگزاري اين جلسه مشترك در ادوار گذشته را يك رويه دانست و گفت: نشست مشترك دولت و مجلس جهت پيشبرد امور و نزديكي ديدگاه ها به هم بسيار موثر و راهگشا است .
معاون رييس جمهور خاطرنشان كرد: ما تعامل دولت و مجلس را اساسا يك اصل ضروري براي پيشرفت كارها در كشور مي دانيم زيرا مجلس و دولت اگر با هم همكاري مشترك و تعامل نداشته باشند تاثير منفي بر مردم خواهد داشت.
نامه حدادعادل به رييس جمهور
درخصوص همكاري دولت با مجلس براي مهار و كاهش قيمت ها از ديگر اخبار مهم هفته گذشته بود .رييس مجلس شوراي اسلامي دراين نامه رييس جمهور را از نامه خود به روساي كميسيون هاي درباره رسيدگي به افزايش قيمت ها و خدمات دولتي مطلع كرد و خواستار همكاري دولت با مجلس در اين زمينه شد .
حداد عادل درنامه اي به روساي كميسيونهاي مجلس تصريح كرده بود افزايشي كه همه ساله در تعرفه ها و قيمت خدمات مذكور داده مي شود بايد مبتني و مستند به قانون باشند و هيج افزايشي نبايد خارج از حدود و حقوقي كه قانون مجلس و يا مصوبات دولت و شوراهايي كه قانونا چنين اختياراتي دارند، صورت پذيرد.
مجلس شوراي اسلامي به حكم وظيفه نظارتي خود مي تواند افزايش حاصل شده در اين اقلام را كه از آغاز سال 83 اعمال و اجرا شده و از حيث انطباق آنها با قانون مورد بررسي قرار دهد.
حداد عادل خطاب به روساي كميسيونها با تاكيدبراينكه بررسي گراني ها نبايد بيش از پنج هفته بطول بيانجامد، از روساي كميسيون ها خواسته است تا اين قبيل افزايش قيمت را كه درحيطه و حوزه وظايف هركميسيون قرار دارد معين سازند و با مراجعه به مستندات قانوني مربوط به هر كدام ، اعم از قانون برنامه سوم و يا قانون بودجه ومصوبات هيات محترم دولت و يا شوراهاي قانوني ديگر ، افزايش قيمت ها را از حيث انطباق با اختياراتي كه قانونا مبناي آن افزايش ها بوده ، مورد بررسي قرار دهند .
و اعلام تشكيل كميته‌اي از سوي مجلس براي بررسي تخلف آزمون دستياري پزشكان از ديگر خبرهاي مهم مجلس در هفته گذشته بود .
دكتر عباسپور تهراني رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به وجود تخلف در برگزاري آزمون دستياري پزشكان توسط مجلس شوراي اسلامي افزود: بر اساس شكايات واصله به مجلس شوراي اسلامي كميته اي متشكل از تعدادي از نمايندگان تشكيل شده است تا وقوع تخلف در اين آزمون را مورد بررسي قرار داده و نيتيجه نهايي را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.
وي اضافه كرد : اين كميته در حال اخذ اطلاعات و مدارك لازم از وزارت بهداشت و درمان بوده و هنوز در مورد وقوع تخلف در اين آزمون جمع بندي نهايي صورت نگرفته است.
نظر شما