پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۹ مرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۰۴

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" :

شكست مذاكرات ايران و تركيه ، نشان از ضعف كارشناسي قرارداد ها است

دكتر محمد خوش چهره نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به شكست قراردادهاي ايران و تركيه ، آن را ناشي از ضعف كارشناسي اين قراردادها توصيف كرد و گفت: اين قراردادها بدون كارشناسي دقيق و بدون در نظرگرفتن منافع و مصالح ملي و نقض در ملاحظات هزينه فايده اقتصادي اجتماعي تنظيم شده بود.

محمد خوش چهره درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: تركيه زماني كه متوجه شد قراردادهاي اپراتور دوم تلفن همراه و فرودگاه امام كه منتفع اصلي آن تركيه بود با مشكلاتي روبرو است قصد داشت قرارداد سوم را كه صدور فرآورده هاي نفتي ايران بود را تحت تاثير آن دو قرارداد با قيمت نازل خريداري كند كه خوشبختانه آن قرارداد نيزباشكست مواجه شد.

وي به مشكلات امنيتي و اقتصادي قرارداد و واگذاري بهره برداري از فرودگاه امام و اپراتوردوم تلفن همراه به تركيه اشاره كرد و گفت: مخابرات و پست در حاكميت و نظارت دولت است و واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه به شركت ترك سل كه با توجه به اعتراضاتي كه مبتني بر همكاري و ارتباط آن با پنج شركت صهيونيستي وجود دارد، خلاف اصل 44 قانون اساسي است.

نماينده مردم تهران تصريح كرد: در يك مديريت مناسب مي توان زمينه ايجاد فرصت براي نيروهاي توانمند داخلي در قراردادهاي مزبور را ايجاد نمود كه امضا نشدن اين قراردادها فرصتي مناسب براي نيروهاي توانمند ومتخصص داخلي كه توان اجراي چنين پروژه هايي را فراهم كرده و بهتر است اجراي كار و بهره برداري اين امر به شركتهاي ايراني سپرده شود.

اين نماينده مجلس درعين حال ضعف دستگاههاي ديپلماسي و دستگاههاي ذيربط ( وزارت راه و مخابرات) درشكست اين دو قرارداد اقتصادي ايران با تركيه را ياد آور شد و افزود: انتقاد ما اين است كه چرا زماني كه قرارداد ها كارشناسي نشده است و انتقاد صاحبنظران و مسوولان ديگر را به دنبال دارد و نهايي نشده است در حضور مقامات ارشد دو كشورارايه مي شود و آنگاه امضا هم صورت نمي گيرد و درسطح بالا ناكام مي ماند.

وي تصريح كرد: اين گونه موارد بسياركم اتفاق مي افتد و بايد آسيب شناسي لازم در اين زمينه صورت بگيرد و نقاط ضعف شناسايي شود.

وي در پايان افزود: امروزه در اتحاديه اروپا و كشورهاي صنعتي مهم جهان ، امنيت مخابراتي خودرا كه امنيت اقتصادي براي فعالان اقتصادي و امنيت سياسي اجتماعي را براي آحاد مردم به دنبال خواهد داشت به هيچ عنوان دراختيار هم پيمانان و متحدان اقتصادي خويش قرارنمي دهند كه به اين راحتي حاضربوديم چنين اطلاعاتي را دراختيارتركيه قرار دهيم و درخصوص فرودگاه امام نيزهمين انتفاد وارد است.

کد خبر 99144