به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "شیخ خالد المفرجی" عضو شورای سیاسی عربی کرکوک در یک کنفرانس خبری در این استان اظهار داشت: موضع اعراب و ترکمن های کرکوک ثابت است و تداوم اوضاع کنونی (پافشاری بر اصلاح قانون انتخابات) باب برپایی تظاهرات گسترده و چه بسا تحریم روند سیاسی عراق را خواهد گشود.
طبق قانون اساسی عراق دوره قانونی پارلمان کنونی اواسط مارس به پایان می رسد و سپس با پایان یافتن دوره قانونی پارلمان، دوره قانونی دولت نیز به اتمام خواهد رسید.
همچنین طبق قانون اساسی عراق تصویب قانون انتخابات باید حداقل 60 روز پیش از برگزاری انتخابات تصویب شود و به عقیده کارشناسان این بدین معنی است که برگزاری انتخابات در موعد مقرر (اول بهمن) بعید به نظر خواهد رسید.
در همین راستا "ایاد سامرایی" رئیس پارلمان عراق از احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات عراق و موکول شدن آن به مارس 2010 خبر داده بود.
خاطرنشان می شود که طارق الهاشمی اخیرا قانون انتخابات عراق را که از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود، وتو کرد. وی خواستار افزایش تعداد کرسی های پارلمانی اختصاص یافته به عراقی های خارج از کشور از 5 درصد به 15 درصد شده بود اما پارلمان عراق با افزایش تعداد این کرسی ها مخالفت کرد.
نظر شما