به گزارش خبرنگار مهر، گزارش رژیم تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در 214 صفحه تهیه و تنظیم شده است. در این گزارش به طور کامل به موضوعاتی نظیر "اقتصاد، سیاستهای اقتصادی و تجارت خارجی"، "چارچوب تعیین و اجرای سیاستهای موثر بر تجارت کالاها و خدمات"، " سیاستهای موثر بر تجارت کالا"، "سیاستهای داخلی موثر بر تجارت کالا"، "سیاستهای موثر بر تجارت محصولات کشاورزی"، "جنبه های تجاری رژیم مالکیت فکری"، "جنبه های مرتبط با تجارت رژیم خدمات در اقتصاد ایران" و "مبنای سازمانی برای تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای ثالث" پرداخته شده است.
براساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت بازرگانی مجاز شده بود نسخه انگلیسی "گزارش رژیم تجارت خارجی کشور" را از طریق وزارت امور خارجه به صورت رسمی به سازمان جهانی تجارت ارائه کند که این کار در روزهای گذشته انجام شده است.
نحوه همکاری بین وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه طی فرآیند الحاق به سازمان یاد شده بر اساس بند " الف" تفاهم نامه که این دو وزارتخانه به توافق رسیده اند، خواهد بود.
براساس تفاهم نامه وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی در خصوص نحوه همکاری وزارتین در تعاملات تجاری بین المللی، این دو وزارتخانه در چارچوب مدیریت یکپارچه و منسجم مذاکرات الحاق به WTO تفاهم کردند تا آغاز مذاکرات الحاق در گروه کاری ایران در WTO، مذاکرات تحت سرپرستی، مدیریت و هدایت وزارت امور خارجه با دبیرخانه و سایر طرفهای مذاکراتی انجام یابد.
با آغاز مذاکرات الحاق در گروه کاری ایران، این مذاکرات با مسئولیت و هدایت وزارت بازرگانی انجام می شود. در فرآیند الحاق، وزارت امور خارجه همه گونه همکاری و پشتیبانی لازم را با وزارت بازرگانی به عمل خواهد آورد.
نماینده ای تام الاختیار از وزارت امور خارجه در کلیه مذاکرات هیئتهای تخصصی الحاق که تحت سرپرستی و هدایت وزارت بازرگانی انجام خواهد شد، مشارکت خواهد داشت.
وزارت بازرگانی که بر اساس سند فرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت مصوب 5/5/84 هیئت وزیران و همچنین تصمیم مورخ 16/5/85 کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به عنوان نماینده تام الاختیار تجاری تعیین شده است.
گزارش رژیم تجاری کشور را با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذیربط تهیه و آن را رسما از طریق وزارت امور خارجه برای دبیرخانه سازمان ارسال می کند.
با آغاز مذاکرات الحاق در گروه کاری ایران، وزارت بازرگانی کارشناس واجد شرایطی را برای استمرار در نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، جهت انجام امور مربوط به سازمان جهانی تجارت و تحت نظر رئیس نمایندگی به وزارت امورخارجه معرفی می کند تا در نمایندگی مذکور انجام وظیفه کند.
شرایط کارشناس مزبور، مدت و نحوه اعزام و استقرار وی در نمایندگی دائم کشورمان در ژنو در قالب تفاهم نامه ای که به تایید وزرای امور خارجه و بازرگانی می رسد، مشخص خواهد شد.
در سازمانهای بین المللی و منطقه ای که وزارت امور خارجه مرجع ملی آنها است، وزارت بازرگانی به عنوان مسئول امور تجاری تعیین می گردد.
مراحل قانونی تصویب اکوتا در مجلس شورای اسلامی طبق روال عادی طی می شود و مذاکرات در خصوص "پروتکل رویکرد سریع" برای تعمیق بخشیدن به امتیازات مورد نظر جمهوری اسلامی ایران طبق برنامه زمانبندی مورد تایید وزارت بازرگانی دنبال می شود.
همچنین در مورد موافقتنامه ترجیحات تجاری کنفرانس اسلامی ، وزارت امورخارجه تمامی مساعی خود را به کار خواهد گرفت تا زمینه سازی لازم را برای امضا پروتکل کاهش تعرفه ها بین کشورهای اسلامی توسط کشورمان فراهم آورد.
در پروتکل مذکور به واسطه اشاره به مقررات سازمان جهانی تجارت در مواد 8 و 9 آن در خصوص مقررات آتی دامپینگ، حفاظت و عوارض جبرانی ( یارانه ها)، کشورمان از امضا پروتکل مذکور خودداری کرده است).
همچنین وزارت امور خارجه از طریق نماینده جمهوری اسلامی ایران در دبیرخانه D-S و مشورت و رایزنی با کشورهای عضو گروه، زمینه تسریع در تصویب موافقت نامه ترجیحات تجاری بین کشورهای گروه را فراهم می آورد.
در گزارش رژیم تجاری ایران آمده است: عضویت در هیچ یک از سازمان های بین المللی مانند سازمان جهانی تجارت پیچیده، مشکل، زمانبر و مستلزم طی مراحل متعدد الحاق نیست.
این صعوبت و طولانی بودن فرآیند الحاق به سازمان مذکور از این واقعیت ناشی می گردد که عضویت در سازمان جهانی تجارت تنها برخوردار شدن از یک کرسی و حق رای نیست، بلکه به منزله دسترسی مطمئن و پایدار به بازار 153 کشور و قلمرو گمرکی است که در حال حاضر (دی 1387) از اعضای آن به شمار می روند و لذا دسترسی عضو جدید به بازار این کشورها به این سادگی مقدور نیست و مستلزم پذیرش تعهدات متعددی است که طی فرایند الحاق باید عملی گردد.
از جمله اقدمات اولیه و الزامی پس از تشکیل گروه کاری مسئول بررسی الحاق هر کشور در سازمان جهانی تجارت، ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی و تجاری کشور متقاضی است که به گزارش رژیم تجاری موسوم می باشد.
این گزارش در برگیرنده آمار و اطلاعات کاملاً دقیق، مستند و معتبری از تمامی بخش های اقتصادی و بعضاً غیراقتصادی کشور متقاضی الحاق خواهد بود.
سازمان جهانی تجارت به تناسب تمامی موافقت نامه های مورد استناد در این سازمان، اطلاعات متناظری از کشورهای متقاضی مطالبه می کند و این کشورها مکلف هستند که در کلیه زمینه های مورد نظر اطلاعات دقیقی در قالب گزارش رژیم تجاری ارایه نمایند. در گزارش حاضر الزاما و موازینی رعایت گردیده که برخی از آنها عبارتند از:
1- گزارش رژیم تجاری باید بر مبنای طرح کلی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که در سند شماره WT/ACC/1 این سازمان منعکس شده، تهیه شود. بر این اساس، در تهیه گزارش حاضر سعی شده است کلیه سرفصل ها و تقسیم بندی ها و عناوین موجود در آن، با سند فوق مطابقت داشته باشد.
2- گزارش رژیم تجاری صرفاً به بیان وضع موجود اقتصادی و تجاری کشور می پردازد و یک سند اطلاعات شریحی است و نه یک گزارش تحلیلی. بنابراین، در تهیه آن به جای قضاوت های کارشناسانه، واقع بینی عملی مورد نیاز است. بر این مبنا، تلاش لازم صورت گرفته است که گزارش از هرگونه داوری به دور بوده و فقط به بیان اطلاعات، مقررات و موازین موجود بسنده نماید.
3 - در تهیه گزارش رژیم تجاری اصل بر رعایت اختصار است و شرح و بسط جزئیات را در آن مجالی نیست و اگر در عمل و هنگام بررسی گزارش رژیم تجاری در گروه کاری الحاق چنین امری ضرورت پیدا کند.
4- اهمیت و کاربرد گزارش رژیم تجاری در فرایند الحاق این است که امکان لازم را برای اعضای سازمان جهانی تجارت جهت آشنایی با قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق ایجاد می کند.
همین آشنایی اجمالی به اعضا ی گروه کاری الحاق امکان می دهد مقایسه ای بین رژیم تجاری کشور متقاضی با مقررات و قواعد نظام تجاری چند جانبه و موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت انجام داده و مغایرت های موجود را مشخص نمایند و یا کشور متقاضی الحاق به توافق برسند که تدریجاً موارد اختلاف و مغایرت های را با موافقت نامه ها و مقررات سازمان جهانی تجارت سازگار و منطبق نمایند.
5- گزارش رژیم تجاری پس از ترجمه به زبان انگلیسی و به همراه اصل یا خلاصه ترجمه شده ای از قوانین کشور ذی ربط تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت می شود. ( هم اکنون این گزارش به سازمان جهاتی تجارت ارسال شده اس.)
6- گزارش رژیم تجاری از حیث قوانین و مقررات در واقع اولین سطح تعهدات کشور را در سازمان جهانی تجارت تعیین می کند. به عبارت دیگر، وضع موجود کشور که در گزارش آمده است در گروه کاری مبنای مذاکره قرار گرفته و جرح و تعدیل لازم در آن جهت برقراری انطباق با موافقت نامه ها و مقررات سازمان درخواست می شود.
جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 درخواست الحاق به سازمان جهانی تجارت را تسلیم آن سازمان نمود. متعاقب آن دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری در وزارت بازرگانی با حکم ریاست محترم جمهوری وقت به عنوان مسئول ملی پیگیری موضوع و تمهید مقدمات امر تشکیل شد. این دفتر در اولین اقدام خود برای تهیه گزارش رژیم تجاری همت گماشت.
این تلاش منتهی به تهیه نسخه اولیه گزارش رژیم تجاری شد که گرچه نقایصی داشت اما آغاز خوب و موفقی در این راه محسوب می شد.
این گزارش در جلسات کمیته عالی هماهنگی با حضور معاونین وزارتخانه های عضو مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد؛ امابا گذشت زمان و تغییر قوانین و مقررات کشور، انطباق خود را با شرایط حاکم از دست داد.
در سال 1380 به کمک دانشجویان دوره عالی مذاکرات تجاری تلاش مجددی جهت تهیه گزارش صورت گرفت و منتهی به تهیه یازده مجلد گزارش مفصل و مستقل شد. هر یک از این گزارشها بخشی از گزارش رژیم تجاری را تحت پوشش قرار داده و به طور مفصل به بیان مقررات و ارائه اطلاعات لازم پرداخته بود.
جهت رعایت اختصار، گزارشهای موجود تلخیص شده و در اواخر سال 1380 نسخه دوم گزارش رژیم تجاری که در برگیرنده آخرین اطلاعات تا مهرماه 1380 بود، در 204 صفحه تهیه شد، اما با توجه به این که در نیمه دوم سال 1380 و در اوایل سال 1381 تغییرات مهمی در حوزه مقررات از جمله در زمینه پیمان سپاری ارزی، نرخ ارز، قانون مالیاتها و قانون سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته بود، لزوم بازنگری در گزارش مطرح شده و نسخه جدیدی از گزارش که در واقع ویراست سوم گزارش رژیم تجاری محسوب می شد تهیه شد که در برگیرنده آخرین تغییرات در قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری کشور تا پایان شهریور 1381 بود.
در بهار سال 1383 ویرایش چهارم و در تیرماه 1384 ویرایش پنجم تهیه و برای اعضای کمیته هماهنگی ارسال شد. گزارش حاضر در واقع ویراست دهم گزارش رژیم تجاری است که تلاش شده آخرین تغییرات و مصوبات تا پایان سال 1385 همراه با تعرفه های گمرکی سال 1386 و برخی تحولات اساسی تا حال حاضر در آن ملحوظ شود.
در تدوین گزارش حاضر نقطه نظرات اعضای کمیته هماهنگی معاونین در امور سازمان جهانی تجارت که ویرایش پنجم را دریافت نموده و نظرات و موارد سودمندی را متذکر شدند حتی المقدور ملحوظ نظر قرار گرفته است.
ویرایش پنجم گزارش رژیم تجاری علاوه بر کلیه اعضای محترم کمیته هماهنگی، برای تعدادی از دوایر مرتبط وزارت بازرگانی ارسال شد که 13 وزارتخانه و دستگاه عضو کمیته و همچنین معاونتها و دوایر وزارت بازرگانی به صورت مکتوب نظر خود را ارائه نمودند.
مجموع نظرات واصل شده بالغ بر 400 مورد بود که کمیته ای جهت بررسی نظرات مذکور در دفتر نمایندگی تشکیل شد و همه موارد را مورد ملاحظه قرار داد و اصلاحات لازم جهت کاهش نقایص و افزودن موارد تکمیلی متناسب با نقطه نظرات واصل شده مبنای عمل کمیته قرار گرفت و در خرداد ماه 1385 ویرایش ششم این گزارش تقدیم ریاست جمهور گردید و مطابق دستور ایشان جهت بررسی به معاون اول ریاست جمهور ارجاع شد و مطابق تصمیم متخذه در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور مجددا جهت بررسی نهایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین بانک مرکزی ارجاع گردید.
نظرات دریافت شده از 3 دستگاه مذکور در گزارش رژیم تجاری حتی المقدور اعمال گردید. علاوه بر این ، متعاقب هماهنگی با وزارت امور خارجه و جهت استفاده از نظرات سازمانهای بین المللی ذی ربط، متن انگلیسی گزارش رژیم تجاری به طور غیر رسمی در اختیار دبیرخانه سازمان جهانی تجارت و همچنین کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد) قرار گرفت و نظرات واصله متناسب با صلاحدید کشور حتی المقدور اعمال گردید. گزارش حاضر در واقع ویراش هشتم گزارش رژیم تجاری می باشد که پس از طی مراحل فوق و انجام آخرین اصلاحات لازم حاصل شده است.
بازگشت به عقب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 (1979) و طی دو دهه گذشته، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فراز و نشیب های متعددی را تجربه کرده است.
در دهه 1360، اقتصاد ایران به لحاظ مواجهه با رویدادهایی نظیر تحریم های بین المللی، بلوکه شدن داراییهای خارجی، فرار سرمایه از کشور، جنگ تحمیلی عراق، افزایش هزینه های دولتی، محدود شدن منابع ارزی، کاهش شدید قدرت پول ملی، نرخ بالای تورم و ضرورت مدیریت یک اقتصاد جنگی، عملا در وضعیتی قرار داشت که ضمن خارج شدن از تعادل اقتصادی، قادر به تنظیم یک سیاست اقتصادی و تجاری منظم، برنامه ریزی شده و بلند مدت نبود و اتخاذ هر نوع سیاست اقتصادی، در واقع تلاشی بود جهت فائق آمدن بر بحرانهای متعددی که یکی پس از دیگری با آنها مواجه می شود.
اما از اواخر دهه 1360 به ویژه با آغاز اولین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (72-1368) به لحاظ مرتفع شدن نسبی شرایط بحرانی، پایان یافتن جنگ، برطرف شدن برخی از تحریم های بین المللی، سازمان یافتن نسبی اوضاع اقتصادی و تجاری و برقراری روابط بازرگانی و اقتصادی با تعدادی از کشورهای توسعه یافته و به طور کلی مساعد شدن زمینه لازم جهت تنظیم یک سلسله سیاستها و روابط خاص تجاری، اقتصاد ایران وارد مرحله ای شد که در چارچوب برنامه های توسعه ای موفق گردید تدریجا عدم تعادلهای به وجود آمده در بخشهای مختلف را مرتفع گرداند و در مسیر توسعه ای مستحکمی قرار گیرد.
اجرای دو برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی طی سالهای 1368 تا 1378 و تقویت بنیانهای تولیدی و بازساز بسیاری از خرابیهای ناشی از جنگ، اقتصاد ایران را برای ورود به مرحله جدیدی که مستلزم پیوند تدریجی با اقتصاد جهانی است، آماده ساخت.
سومین برنامه 5 ساله توسعه (83-1379) به اتکاء راهبرد توسعه ای برونگرا و جهش صادراتی اساسا با همین هدف به مورد اجرا درآمد و با تصویب قوانین جدید متعددی زمینه های حاکم شدن اصول اقتصاد بازار و ورود اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی فراهم شد.
اجرای سیاستهایی نظیر تک نرخی شدن ارز، تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، لغو بسیاری از مجوزهای وارداتی، تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه های معادل، لغو انحصارات دولتی، ایجاد فضای رقابتی برای توسعه فعالیتهای بخش خصوصی، برطرف کردن کلیه موانع بر سر راه توسعه صادرات غیر نفت، تاسیس بانکهای خصوصی، تاسیس بیمه های خصوصی، تصویب قانون جدید مالیاتها و کاهش نرخ های مالیات بر درآمد شرکتها، تدوین قانون تجارت الکترونیکی و دیگر موارد مشابه تماما با هدف فراهم کردن شرایط حضور ایران در اقتصاد جهانی و متقابلا بهره گیری از توانمندیهای اقتصاد بین الملل به مورد اجرا درآمده اند.
با عملی شدن این سیاستها و به ویژه با اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور(88-1384) مرحله ای آغاز خواهد شد که نهایتا ایران را برای ورود تدریجی و مرحله ای به نظام تجارت چند جانبه و برقراری رابطه تجاری قاعده مند با اعضای سازمان جهانی تجارت آماده می کند.
نظر شما