پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۰ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۲۷

دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با مهر:

مواردي كه دولت خارج از اصل 44 فعاليت مي كند به بخش غير دولتي واگذار مي شود

كليات سياست كلان نظام در قبال نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظم تصويب شد.

دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، گفت: درجلسه امروز مجمع تشخيصص مصلحت نظام كه با حضور وزيران و تعدادي از روساي كميسيونهاي مجلس تشكيل شد ، كليات سياست كلان نظام در باره نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي تصويب شد.
دكتر داوود دانش جعفري افزود در اين جلسه همچنين اعضاي مجمع قلمرو فعاليت هاي اقتصادي دولت را مشخص وتعيين كردند كه چه كارها و اموري دولتي، خصوصي و چه كارهايي تعاوني است.
به گفته وي، در اين جلسه مقرر شد مواردي كه دولت فعلا خارج از اصل 44 قانون اساسي فعاليت مي كند در اختيار بخش غير دولتي قرار بگيرد و مواردي از فعاليت دولت هم كه داخل اصل 44 قرار مي گيرد ، با حفظ حاكميت دولت به گونه اي تنظيم مجدد بشود كه امكان مشاركت بخش غير دولتي فراهم بشود.
وي افزود: در اين جلسه كه با حضور اعضاي مجمع ، وزراي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن ، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيرو و راه و ترابري ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، رييس كل بانك مركزي و روساي كميسيونهاي برنامه و بودجه ، محاسبات ، صنايع و اقتصادي حضور داشتند ، وزراي حاضر و چند تن از كارشناسان ديدگاههاي خود را در باره سه بخش اقتصادي دولتي و تعاوني و خصوصي و ضرروت برنامه ريزي و تدوين سياست هاي جامع براي تحقق كامل اصل 44 مطرح كردند.
به گفته وي ادامه مباحث به جلسات آينده موكول شد.

کد خبر 99450