به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا شجاعی با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44 اظهار داشت: باید در جهت تقویت و ساماندهی تشکلها و نهادهای مدنی به خصوص اصناف، اتحادیه های صنفی و نهادهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان حرکت کرد و براساس آن وظایف تصدی گری را به این تشکلها واگذار کرد.
وی در ادامه تنظیم بازار براساس پیش بنیی بازار را از جمله برنامه های وزارت بازرگانی در ساماندهی بازار عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به آنکه تنظیم بازار امری پویا تلقی می شود لذا باید براساس پیش بینی های صورت گرفته از آینده نسبت به تنظیم بازار اقدام شود.
سخنگوی وزارت بازرگانی ضمن تاکید بر پیش بینی بحرانهای احتمالی قبل از وقوع آنها، خاطرنشان کرد: الزاماتی همچون پایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، بازرسی مداوم از واحدهای اقتصادی و نیز راه اندازی و به روز رسانی مستمر بانکهای اطلاعاتی داده های مربوط به قیمت، تولید و مصرف، می تواند در پیش بینی بازار و پیشگیری از وقوع اتفاقات احتمالی موثر بوده و به تنظیم پایدار بازار کمک کند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود، بر تامین کالای مرد نیاز توسط بخش خصوصی به عنوان سومین اصل اساسی در تنظیم بازار تاکید کرد و افزود: برنامه ریزی برای تامین و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری یکی از ماموریتهای حوزه بازرگانی کشور است.
شجاعی گفت: در این زمینه وظایف تصدی گری از قبیل واردات، سیلوسازی و غیره باید بر تکیه بر توان بخش خصوصی صورت گیرد و دولت نقش حاکمیتی را بر عهده داشته باشد و از بخش خصوصی حمایت کند.
نظر شما