حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: بررسی این لایحه در دستور کار هفته آینده این کمیسیون قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در این لایحه دولت درخواست اصلاح در ماده 5 قانون اصل 44 را دارد، ادامه داد: براساس این ماده قانونی اگر قرار باشد بانک های کشور به بخش خصوصی واگذار شوند و یا بانک خصوصی در کشور تاسیس شود، باید مشارکت اشخاص خصوصی بیشتر از پنج درصد و مشارکت افراد حقوقی بیش از 10 درصد نباشد.
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت تصریح کرد: بر این اساس دولت در لایحه اصلاح قانون اصل 44 درخواست کرده است که این ماده قانونی برای بانک های مشترک بین ایران با کشورهای خارجی اعمال نشود.
رئیس کمیسیون اصل 44 گفت: دولت معتقد است این ماده قانونی یک نوع محدودیت برای بانک های مشترک ایران و کشورهای خارجی است و قابل اجرا نیست.
فولادگر تاکید کرد: کمیسیون اصل 44 ، هفته آینده پس از بررسی این لایحه، نتیجه را اعلام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه به دلیل تعطیلی روزهای اخیر و اعیادی که پشت سر گذاشتیم، کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 در مجلس، امروز دوشنبه، جلسه این هفته خود را برگزار نکرد، اضافه کرد: در جلسه هفته آینده، موضوع توسعه اشتغال در بخش خصوصی و اختلافات وزارت تعاون و سازمان خصوصی سازی بر سر تعاونی شرکت های استانی نیز مطرح و بررسی می شود.
نظر شما