محمدکاظم قائمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: در مصوبه مذکور و آیین نامه اجرایی نحوه انعقاد قرارداد با واحدهای صنعتی مستقر در نواحی صنعتی روستایی انتقالی از سازمان جهاد کشاورزی به طور شفاف پیش بینی نشده است.
وی تصریح کرد: نبود وجود شفافیت لازم در این قانون شرکت شهرکهای صنعتی استانها را با معضل جدی روبرو کرده است.
قائمی اظهار داشت: در ماده واحده مذکور، نواحی صنعتی مشمول مقررات و دستورالعملهای شرکت شهرکهای صنعتی استانی می شوند در حالیکه در تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی رابطه شرکت استانی با واحدهای صنعتی رابطه استیجاری ذکر شده است.
وی افزود: هرچند اهرم های اجرایی از طریق محاکم قضایی در خصوص الزام آنها به انعقاد قرارداد عملی است اما پروسه مذکور طولانی می شود.
مشاور حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی تاکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان ارگان دولتی حامی منافع دولت هستند، بنابراین قوانین باید به گونه ای تدوین و تهیه شود که مانع هرگونه سوء استفاده شود.
نظر شما