به گزارش خبرگزاری مهر، دفترمطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس با اعلام این مطلب که اختلافات ایران و عراق در مورد خط مرزی آنان در رودخانه اروندرود، سابقه‌ای طولانی دارد که شروع آن به زمان سلطه عثمانی‌ها بر منطقه باز می‌گردد، افزود: در این دوره 400 ساله، ایران و عثمانی قراردادهای متعددی را در این زمینه امضا کرده‌اند که این قراردادها پس از استقلال عراق نیز ادامه یافته است.
مرکز پژوهشها معاهده 1975 میان ایران و عراق که آخرین مورد از این معاهدات و قراردادها به شمار می‌رود را کامل‌ترین قرارداد فی‌مابین در این مورد دانست و اضافه کرد: این معاهده به اختلافات مرزی و حقوقی ایران و عراق پایان داد و طرفین به صورت مساوی در اداره اروندرود سهیم شدند.
مرکز پژوهشها افزود: هر چند معاهده الجزایر یکی از معتبرترین و فنی‌ترین اسناد موجود در آرشیو سازمان ملل متحد است؛ اما عراقی‌ها در دوره رهبری صدام، تحولات ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را فرصتی مغتنم برای تجدید نظر در قرارداد 1975 و جدا کردن مناطقی از خاک ایران شمردند و در شهریور 1359 مرزهای غربی ایران را مورد تهاجم قرار دادند.
صدام معاهده‌ای را که خود امضا کرده بود و بر اساس عرف بین‌الملل به هیچ عنوان حق لغو یکجانبه آن را نداشت، پاره و جنگی هشت‌ساله را بر ایران تحمیل کرد اما این جنگ هیچ سودی برای عراق و صدام نداشت و او پس از پذیرش قطعنامه 598 در نامه‌ای به رییس جمهور وقت ایران معاهده 1975 الجزایر را معتبر دانست.
با این وصف سرنگونی رژیم بعث عراق توسط آمریکا و هم‌پیمانانش در سال 2003، منطقه خاورمیانه را وارد مرحله تازه‌ای از تعاملات و روابط میان ایران و عراق کرد. دولتمردان جدید عراق که از متحدین ایران محسوب می‌شدند، قدرت را به دست گرفتند.
با این وجود و با گذشت زمان، برخی از آنها مانند جلال طالبانی رئیس جمهور این کشور خواستار تجدیدنظر در معاهده 1975 شدند. درخواستی که واکنش شدید ایران را در پی داشت و به نظر می‌رسد که این درخواست بیشتر توسط مشاور امنیتی وقت ریاست جمهوری عراق و استراتژیست‌های انگلیسی به ایشان تلقین شده بود چرا که مانند دویست سال گذشته، انگلیسی‌ها همچنان خواستار حضور و نفوذ در خلیج فارس و اروندرود بودند تا جایی که در سال 1386 با توقیف دو قایق گشتی آنها در آب‌های سرزمینی ایران در اروندرود؛ 15 سرنشین آنها دستگیر و پس از جنجال رسانه‌ای و بین‌المللی گسترده آزاد شدند.
مرکز پژوهشها در ادامه این گزارش به سابقه تاریخی اختلافات ایران با عثمانی و سپس عراق پرداخته و قراردادها، معاهده‌ها، عهدنامه‌ها و پروتکل‌های امضا شده میان طرفین را تا کودتای حزب بعث در عراق تشریح می‌کند و با ارزیابی ادامه اختلافات ایران و عراق بر سر اروندرود، چگونگی درگیر شدن ایران و عراق و تن دادن عراقی‌ها به معاهده 1975 را به همراه متن معاهده و بررسی حقوقی آن ارائه می دهد.
نظر شما