وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با بيان اينكه در سال‌هاي اخير مشاهده شده است در بسياري از موارد به دليل كم توجهي مراجع قضايي و امنيتي تجمعات قانوني و مجوزدار از جمله محيطهاي دانشگاهي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي توسط برخي عناصر خودسر به اختلال كشيده شده‌است طرح تضمين اجتماعي توسط تعدادي از نمايندگان به مجلس ارائه شد كه با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد : درصورت تصويب طرح تضمين امنيت اجتماعي با افرادي كه با اقدامات نامتعارف خود موجب بروزاخلال در تجمعات قانوني و مجوزدار شوند برخورد قانوني مي شود.
كاظمي با تاكيد بر اينكه تعرض به اجتماعات فرهنگي و اجتماعي ناهمخواني با نظم ، قانون و حقوق شهروندي در كشور است گفت : اين تعرضات تحميل هزينه بسيار سنگين و بعضا جبران ناپذير بر مردم دارد و تاثيرات بسيار منفي درعرصه‌هاي بين‌المللي ،اجتماعي و اقتصادي بر جامعه خواهد داشت .
نماينده ملاير گفت: در صورت تصويب اين طرح هر فرد ، گروه يا دسته‌اي كه باانجام اقدامات نامتعارف، بااستفاده از سلاح گرم يا سرد شخص ويااجتماعات قانوني از جمله در محل مطبوعات ، دانشگاه‌ها يا هرمكان ديگري كه محل برپايي مراسم قانوني است را مورد تعرض قرار دهد به مجازات حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي شود.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هرگونه تعرض به وسايل نقليه هوايي، زميني و دريايي عمومي يا شخصي ، اعم از آنكه حامل اتباع ايراني ، غيرايراني و جهانگردان خارجي باشد و به نحوي موجب سلب امنيت يا تشويش خاطر آنان يا توهين به فرد يا افرادي شود را در شمول اين حكم دانست.
محمد كاظمي افزود: در صورت تصويب طرح مذكور، مجازات فرد و گروه يا دسته‌اي كه با سلاح گرم ، سرد ، وسايل آتش زا، صوتي يا مخرب به تهديد بپردازند تا دو برابر مجازات جرم اصلي قابل تشديد است.
وي خاطر نشان كرد : اين طرح پس از تصويب كميته كيفري در كميسيون قضايي مجلس بررسي و در صورت تصويب نهايي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد .
مخبر كميسيون قضايي مجلس اعلام كرد :
طرح تضمين امنيت اجتماعي به كميته كيفري اين كميسيون ارجاع شد
محمد كاظمي مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد : طرح تضمين اجتماعي به كميته كيفري كميسيون ارجاع شد .
کد خبر 10055
نظر شما