یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر گفت: به نظر می رسد واقعیتهای فعلی اقتصاد کشور، قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی را از تولیدکنندگان گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: به نظر می رسد عمده معوقات بانکی متعلق به واحدهای دولتی است، بنابراین باید تفکیک میان تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی و بخش دولتی در اعلام رقم مطالبات معوق بانکی، قایل شد.
وی تصریح کرد: دراین راستا سیستم بانکی باید بیشترین فشار را به بخش دولتی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی وارد کند، در حالی که مشاهده می شود هم اکنون بیشترین فشار و تنبیهات مرتبط با بخش غیردولتی است.
به گفته آل اسحاق، در وصول مطالبات بانکی اگرچه ممکن است عده ای علاوه بر توانایی بازپرداخت، از این کار سر باز می زنند اما به طور قطع، واقعیتهای اقتصادی نظیر بحران و تورم، باعث ایجاد بخش عظیمی از این مطالبات معوق شده است. بنابراین نباید با ادبیات غیراقتصادی با این موضوع برخورد کرد و در بخش خصوصی با اعلام مباحثی نظیر ممنوع المعامله بودن و یا ممنوع الخروج بودن، رعب و وحشت ایجاد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران شرط اصلی تولید مطمئن و پایدار را وجود امنیت در اقتصاد دانست و گفت: فضای اقتصاد متشنج به طور قطع باعث رکود در حرکت چرخهای تولید و کند شدن رشد اقتصادی می شود که این امر خود باعث افزوده شدن مطالبات معوق خواهد شد.
وی اظهار داشت: البته به بانکها نیز نمی توان خرده گرفت چراکه آنها نیز گرفتاری خاص خود را دارند. بنابراین دولت باید راهکاری در نظر گیرد که جانب دو طرف را رعایت کرد.
نظر شما