به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، دو فوریت طرح اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در آغاز طرح بررسی این دو فوریت سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دو فوریت این طرح به امضای 110 تن از نمایندگان رسیده است ، در توجیه ضرورت ارائه این طرح با قید دو فوریت اظهار داشت: ابهامات ایجاد شده در ارتباط با ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیریت سازمان تامین اجتماعی و همچنین ضرورت پاسخگویی این نهاد مهم ایجاب می کند تا ماده مذکور و برخی دیگر از قوانین و مقررات آن اصلاح و تصحیح شود.
در ادامه بررسی دو فوریت این طرح، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با این دو فوریت گفت: ما قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم و قبلا نیز اصلاح شده است ضرورتی ندارد که مجددا چون اجرا نمی شود اصلاح گردد.
وی افزود: دولت مکلف است قانون را اجرا کند و اصلاح مکرر قوانین وهن مجلس است. نیازی نیست مسئولان برای اجرای این قانون از دولت و رئیس جمهور خواهش کنند. رئیس جمهور موظف است قانون را اجرا کند.
ثروتی گفت: این قانون تا کنون باید اجرایی می شده که متاسفانه نشده است. رئیس مجلس نیز دو بار تاکید کرده است که کار دولت خلاف قانون است و بر اجرایی شدن آن تاکید کرده است بنابراین نیازی به اصلاح قانون نیست، این وهن مجلس است.
در ادامه علی اصغر یوسف نژاد و محمد حسین فرهنگی در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار نظر کردند.
پس از استماع نظر مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مجلس با 159 رای موافق، 31 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت کرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح دو فوریتی و بر اساس ماده واحده آن ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده مذکور اصلاح و تعیین تکلیف می گردد. از جمله اینکه طبق این اصلاح "سازمان مذکور زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی بوده و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو می باشد." این عبارت به انتهای ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده خواهد شد.
بر اساس بند دیگری از این ماده نصب و عزل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق ها و بیمه های موضوع ذیل بند "ب" این قانون با پیشنهاد هیئت امنای سازمان و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی انجام می پذیرد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در صورت ضرورت می تواند حداکثر برای مدت 6 ماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمان ها، صندوق ها و بیمه های موضوع این بند سرپرست منصوب نماید.
همچنین وزارت رفاه و تامین اجتماعی طبق این طرح دو فوریتی و در صورت تصویب نهایی مکلف می شود در طول برنامه پنجم اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی به عمل آورد.
به گزارش مهر، قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ 8 مهر ماه سال 86 به تصویب رسید دولت را مکلف کرده بود تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
نظر شما