قراردادهاي خارج از رژيم حقوقي خزر ، فقط روند دستيابي به اجماع را كند مي كند

دكتر كاظم جلالي عضو كميته خزر با اعلام اين مطلب به خبرنگار خبر گزاري مهر گفت : در اين نشست در حضور كارشناسان كشور هاي ساحلي تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي در ياي خزر را كه از بهمن ماه پارسال در باكو آغاز شد و د رآلماتي استمرار يافت پي خواهيم گرفت .
درنشست سران كشورهاي حاشيه درياي خزردرارديبهشت سال 81  توافق شد كه معاونان وزراي امور خارجه پنج كشور پيش نويس كنوانسيون رژيم حقوقي را در دستور كار قرار دهند .  به گفته دكتر جلالي هنوز هيچ بندي از 14 ماده اين پيش نويس به تصويب نرسيده است  و كارشناسان هنوز در مرحله مرور آن هستند. وي همچنين از اختلاف نظرهاي  اساسي بين كشورهاي  روسيه و قزاقستان و آذربايجان  بر سر مواد اين كنوانسيون مشتمل بر مباحثي چون كشتيراني ، محيط زيست ، منابع ، ماهيگيري و ...  خبرداد .  
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين سوال كه قراردادهاي منعقد شده ميان همسايگان شمالي دريا ، آيا ايران  را براي  گردن نهادن به تصميمات آنان در مورد رژيم حقوقي تحت فشار قرار مي دهد ، ابراز داشت : قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه فقط مي تواند حركت به سمت اجماع براي  تعيين رژيم حقوقي را  كند  نمايد .
در نشست وزراي امور خارجه كشور هاي حاشيه در ياي خزر د رآلماتي مصوب شد كه تدوين كنوانسيون و تصويب آن منوط به اجماع  كشور هاي عضو است .
دكتر جلالي با تاكيد بر اينكه توافقنامه هاي  دو جانبه در اين مسير هيچگونه  مشروعيت بين المللي ندارند  تصريح كرد : جمهوري اسلامي ايران كماكان حد اقل سهم خود را 20  درصد از درياي خزر مي داند .