پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۲ تیر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۰

عضو كميته خزر :

قراردادهاي خارج از رژيم حقوقي خزر ، فقط روند دستيابي به اجماع را كند مي كند

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در آستانه نشست كارشناسي د رياي خزر كه قرار است هفته آينده در مسكو تشكيل شود گفت قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه فقط مي تواند حركت به سمت اجماع براي تعيين رژيم حقوقي را كند نمايد .

دكتر كاظم جلالي عضو كميته خزر با اعلام اين مطلب به خبرنگار خبر گزاري مهر گفت : در اين نشست در حضور كارشناسان كشور هاي ساحلي تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي در ياي خزر را كه از بهمن ماه پارسال در باكو آغاز شد و د رآلماتي استمرار يافت پي خواهيم گرفت .
درنشست سران كشورهاي حاشيه درياي خزردرارديبهشت سال 81 توافق شد كه معاونان وزراي امور خارجه پنج كشور پيش نويس كنوانسيون رژيم حقوقي را در دستور كار قرار دهند . به گفته دكتر جلالي هنوز هيچ بندي از 14 ماده اين پيش نويس به تصويب نرسيده است و كارشناسان هنوز در مرحله مرور آن هستند. وي همچنين از اختلاف نظرهاي اساسي بين كشورهاي روسيه و قزاقستان و آذربايجان بر سر مواد اين كنوانسيون مشتمل بر مباحثي چون كشتيراني ، محيط زيست ، منابع ، ماهيگيري و ... خبرداد .
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين سوال كه قراردادهاي منعقد شده ميان همسايگان شمالي دريا ، آيا ايران را براي گردن نهادن به تصميمات آنان در مورد رژيم حقوقي تحت فشار قرار مي دهد ، ابراز داشت : قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه فقط مي تواند حركت به سمت اجماع براي تعيين رژيم حقوقي را كند نمايد .
در نشست وزراي امور خارجه كشور هاي حاشيه در ياي خزر د رآلماتي مصوب شد كه تدوين كنوانسيون و تصويب آن منوط به اجماع كشور هاي عضو است .
دكتر جلالي با تاكيد بر اينكه توافقنامه هاي دو جانبه در اين مسير هيچگونه مشروعيت بين المللي ندارند تصريح كرد : جمهوري اسلامي ايران كماكان حد اقل سهم خود را 20 درصد از درياي خزر مي داند .

کد خبر 10459