به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه این جلسه، طرح استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها، مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس اتحادیه شرکت‌ها و سازمان‌های قطار شهری کشور و مدیرعامل مترو تهران، روسای کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون بانک مرکزی مطرح شد و پس از ارائه گزارش پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و شنیدن استدلالات شورای نگهبان، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مدیرعامل مترو و معاون بانک مرکزی، اعضا به بحث و بررسی پرداختند که مصوبه مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر با اکثریت آراء به تصویب رسید:
١- در جهت عمل به قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ١٣٨٥ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ١٣٨٦ و به منظور تحقق هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلانشهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون دلار جهت اجرایی کردن طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال ١٣٨٩ از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرا پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ١٢/١٢/١٣٧٥ اختصاص و در اختیار شهرداری‌های مربوطه قرار دهد.
تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهم پنجاه درصدی دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صددرصد آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت اقتصاد و دارایی موظف است منابع فوق را در سال ٨٩- ٨٨ در اختیار شهرداری‌های مربوطه قرار دهد.
لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مورد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، سومین موضوعی بود که در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر مجلس شورای اسلامی با یک اصلاح عبارتی به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت.
٢- ماده ١- یک تبصره به شرح زیر به ماده (٢٨) الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٨ الحاق می‌شود:
تبصره: حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی‌های موسسات بیمه خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.
ماده ٢- متن زیر به عنوان ماده (٢٩) به قانون مذکور الحاق شد:
ماده ٢٩- تاسیس و فعالیت بورس‌ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کسب تکلیف در خصوص کیفیت بررسی لایحه اصلاح ماده (٣٣) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ١٣٨٦ از دیگر موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که پس از طرح در جلسه روز شنبه مجمع مقرر شد موضوع در کمیسیون‌های زیربنایی و حقوقی مجمع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
آخرین دستور کار روز شنبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.
مجمع تشخیص در این خصوص نیز پس از بحث و بررسی این موضوع، نظر مجلس شورای اسلامی را مورد تایید قرار داد.
نظر شما