به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس در مخالفت با کلیات بودجه 89 با تشکر از اعضای کمیسیون تلفیق در تلاش برای تصویب بودجه 89 اظهار داشت: لایحه بودجه 89 اشکالات اساسی داشت کمیسیون برخی ضعف ها را جبران کرد اما باقی نقایص که توسط کمیسیون بر آن افزوده شد نتیجه را غیر قابل دفاع باقی گذاشت.
وی افزود: گفتنی ها در نقد لایحه و مصوبه کمیسیون بسیار است ، ولی به مهمترین وجه یعنی آثار تورمی و رکودی بسنده می کنم. بودجه همانند همه سیاستگذاری های کلان در پی آن است که ثبات اقتصادی را ایجاد یا حفظ کند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد و به توزیع عادلانه تر درآمدها بینجامد.
توکلی ادامه داد: در واقع اقدامات مالی دولت باید چنان تنظیم شود که اقتصاد ملی در نقطه مناسب تری از حیث کارآیی و عدالت به تعادل برسد لایحه و مصوبه کمیسیون این صفات را ندارد. البته این درد کهنه 40 ساله است ولی هر چه مزمن تر شده رنج بیشتری به جان اقتصاد انداخته است.
نماینده تهران تصریح کرد: 3 موضوع بحث من هدفمند کردن یارانه ها، بیماری هلندی و بودجه متکی به نفت و طرح های عمرانی است که هر 3 رکود تورمی را در پی دارد هر 3 عامل در لایحه و گزارش کمیسیون تلفیق وجود دارد.
توکلی گفت: درباره ضرورت هدفمند سازی یارانه ها البته با توجه به اقتضائات ملی، رعایت الزامات علمی و احتیاطات عقلی حرفی نبوده و نیست در 20 سال اخیر از آن بسیار سخن رفته و یا اسنادی درباره آن منتشر شده و به تصویب رسیده است بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بسته های سیاستی را توصیه کرده اند. لایحه دولت در این باره بیشترین شباهت را متاسفانه با این بسته ها داشت. در این لایحه هدفمند کردن یارانه ها تا اندازه ای تعدیل شد ولی دولت با سماجت خاص خود در لایحه بودجه 89 قانون هدفمند سازی را نادیده گرفت و با رویکرد لایحه هدفمند سازی 2 برابر سهم مجاز کسب درآمد را در لایحه بودجه گنجاند.
وی افزود: دولت مدت اجرای 5 سال را نیز کنار گذاشت و با پیشنهادش قصد داشت همان سال اول 65 درصد راه را طی کند. وزیر محترم اقتصاد در کمیسیون تلفیق گفت با نرخ های فعلی ما نفت خام را برای مصارف داخلی 7 دلار حساب می کنیم با پیشنهاد خودمان می خواهیم به 42 تا 43 دلار برسیم یعنی بیش از 6 برابر.
توکلی افزود: با نرخ های امروز نفت خام خلیج فارس این می شود 65.5 درصد جهش در سال اول. درباره آثار رکودی این پیشنهاد آقای وزیر تصریح کرد که 2 واحد درصد نرخ رشد کم می شود یعنی نرخ رشد که در سال 86، 6.7 درصد بود و در سال 87 به 2.7 تنزل پیدا کرد و سال جاری 1.5 درصد پیش بینی شده است در سال آینده یا صفر است یا منفی.
وی ادامه داد: روند رکودی از افزایش نرخ بیکاری پیداست که در پاییز سال 87، 9.5 درصد بود اما در پاییز 88 به 11.3 درصد افزایش یافت. درباره آثار تورمی این پیشنهاد آقای وزیر 9 تا 12 درصد و معاونش 13 درصد تورم اضافی را اعلام کردند. در حالیکه هنگام بررسی لایحه هدفمند سازی یارانه ها با درآمد 34 هزار میلیاردی نرخ رشد را 15.7 درصد اعلام کرده بودند. قابل توجه است که اکثر قاطعی از نهادهای رسمی و مطالعات دانشگاهی نرخ های تورمی اضافه ایجاد شده را بسیار بالاتر گزارش کرده اند از 30 درصد بانک جهانی تا 46 درصد بانک مرکزی در سال 1380 و 59 درصدی مرکز پژوهش ها در سناریوی درآمد 34 هزار میلیاردی.
توکلی گفت: همه آنها نیز نسبت به رکود هشدار دادند تلفیق بر این اساس پیشنهاد لایحه را نپذیرفت ولی اشتباهش این است که سقف درآمد 20 هزار میلیاردی را تصویب کرد این تصمیم نیز پرخطر است وقتی صحبت از 20 هزار میلیارد تومان درآمد خالص می کنیم با توجه به مالیات و عوارض مردم باید 31 هزار میلیارد تومان بدهند پس باید قیمت حامل های انرژی را چنان بالا ببریم که 31 هزار میلیارد تومان کسب درآمد شود نه 20 هزار میلیارد تومان.
وی ادامه داد: دولت اثر تورمی این افزایش قیمت را نمی گوید. مرکز پژوهش های مجلس با روش های متفاوت آن را 25 تا 44.6 درصد برآورد کرده است. مقامات بانک مرکزی در ارائه گزارش حضوری به رئیس جمهور اخیرا برای درآمد خالص 20 هزار میلیارد تومانی تورم اضافی 25.5 درصدی را برآورد کرده است. اگر همین رقم را بپذیریم و به آثار تورمی بودجه انبساطی نفت توجه کنیم و همچنین آثار تورمی کاهش حذف یارانه کالاهای اساسی را لحاظ کنیم نرخ تورم در سال آینده به 50 درصد نیل خواهد کرد. چنین نرخی برای اقتصاد ایران بسیار پرخطر است و بیکاری و فقر جدی واحتمالا مسائل سیاسی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این وضع هم کمر مستضعفان را خم خواهد کرد هم کمر تولید کنندگان را خواهد شکست. حوادث سال 74 را به خاطر آورید که دولت وقت بسته سیاستی تعدیل بانک جهانی را نسخه نجات پنداشت و کشور را دچار تورم 49.5 درصدی کرد. حالا به چنان نرخ تورمی رکود شدید هم اضافه می شود.
توکلی ادامه داد: به نظر می رسد استدلالی که اعضای تلفیق را به سقف 20 هزار میلیارد تومان برای درآمد یارانه ها متمایل کرد این است که اگر 10 هزار میلیارد تومان تصویب شود پول زیادی برای پرداخت جبران اجرای این قانون برای خانواده ها باقی نمی ماند و عجیب این است که کمتر کسی حرف از بنگاه های اقتصادی می زند اگر این تصمیم کمیسیون تصویب شود مردم باید عملا 31 هزار میلیارد تومان بپردازند تا 50 درصد درآمد خالص 20 هزار میلیارد تومانی یعنی 10 هزار تومان جبرانی بگیرند یعنی ماهانه حدود 11 هزار تومان برای هر نفر. حالا این دریافتی چقدر شوک ایجاد شده را جبران می کند خدا می داند.
وی گفت: سئوال اصلی این است که مگر حکومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر کند که از اینجا آغاز می کنیم و به درآمد مورد نیاز و کم و زیاد آن می پردازیم. آیا به خطرات فرهنگی و سیاسی این کار اندیشیده ایم؟ وقتی مدتی تورم آفریدیم و یارانه ای ناکافی دادیم و مردم را به دریافت درآمد کارنکرده عادت دادیم اگر قیمت نفت کاهش یافت و درآمد برای پرداخت یارانه ناچیز شد چه می کنیم. ممکن است بگویند تورم هم کم می شود ولی از این حقیقت غفلت می شود که در اقتصادهایی شبیه اقتصادهای ما چسبندگی قیمت ها پدیده ای تجربه شده است. قیمت ها بالا می رود ولی به ندرت و به سختی پایین می رود.
توکلی گفت: آنگاه یارانه ناچیز، ناچیزتر می شود اما اکثر قیمت ها بالا می ماند چه خواهد شد؟ خطر وقتی بیشتر می شود که توجه کنیم که برخی مقدمات لازم وجود ندارد اما نفتی بودن و بیماری هلندی که با جان بودجه عجین است وقتی کشور در اثر افزایش درآمد صادراتی حجم هنگفتی از ارز خارجی را به اقتصاد خویش تزریق می کند نعمت درآمد زیاد را به نقبت تبدیل می کند و تورم رکودی حاکم می گردد. مسیر پیدایش این بیماری در کشور ما هزینه های دولت است وقتی به اتکاء درآمد نفتی هزینه های دولت بالا می رود تقاضای کل چه برای کالاهای قابل تجارت و چه کالاهای غیر قابل تجارت مانند زمین و مسکن افزایش می یابد. دولت برای مقابله با تورم واردات را دامن می زند و به تولید داخلی فشار می آورد ولی چون کالاهای غیر قابل تجارت عرضه محدود دارند و به سرعت افزایش نمی یابند تورم از اینجا آغاز می شود و به سایر بخش ها سرایت می کند و سطح عمومی قیمت ها را بالا خواهد برد یعنی رکود تورمی حادث می گردد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت : این پدیده نامیمون چند بار در اقتصاد ایران رخ داده است مهمترین آن در سال 53 بود در سال 1384 در آغاز دولت نهم نیز وقتی آقای احمدی نژاد اصرار بر صرف دلارهای نفتی برای کارهای عمرانی داشت پس از بحث های مفصل و بی حاصل و خصوصی 4 سال پیش در چنین روزهایی پشت همین تریبون ضمن بررسی بودجه 85 هشدار دادم که تورم ناشی از بیماری هلندی و رکود حاصل از آن شما را پشیمان می کند به آن هشدار به درستی توجه نشد و متاسفانه دیدیم که نرخ تورم ماهانه که سال 83 روند کاهشی یافته بود از خرداد 85 با گرانی مسکن سیر صعودی و رکود نیز متعاقب آن پیدا شد و هنوز ادامه دارد البته این علت تامه رکود تورمی فعلی نیست. بودجه متکی به نفت حتی اگر درآمد نفتی هنگفت نباشد آثار مشابهی دارد.
ادامه دارد ...
نظر شما