مهمترین مسئله مطرح شده در هفته های اخیر در مجلس شورای اسلامی که نقش به سزایی در روند توسعه همه جانبه کشور و ایجاد تحول اقتصادی به صورت یک پارچه در آغاز سال اول برنامه پنجم دارد، بررسی لایحه بودجه سال 89 است .
اتکای بودجه به نفت که از نکات مورد بحث در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه اقتصادی در بودجه های سنوات اخیر بوده است ، اکنون نیز در مجلس شورای اسلامی بحث برانگیز شده است .
حجت الاسلام علی بنایی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 89 و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در این خصوص، توضیحاتی ارائه کرده است:
* خبرگزاری مهر: از تصویب آخرین قانون نفت در سال 1366 بیش از 20 سال می‌گذرد، در حالی‌که طبق آن از دولت خواسته شده بود، اساسنامه‌های شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؛ نظرتان در مورد ضرورت تنظیم و بازنگری در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران چیست؟
- بنایی: طبق اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضروری است اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به گونه‌ای تنظیم شود که وزارت نفت به نمایندگی از مردم ایران بتواند وظایف حاکمیتی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را انجام دهد و شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی به صورت واقعی زیر نظر این وزارتخانه قرار گیرند. اینکه بعد از گذشت دو دهه از آن، صنعت نفت کشور هنوز با اساسنامه‌ای اداره شود که از نظر قانونی مورد سئوال باشد و برای تغییر آن بارها باز خواست شود، تبعات ساختاری، عملیاتی، قانونی و نظارتی زیادی برای مجموعه نفت کشور دارد و در این میان بی‌هویتی ساختاری سازمان نفت کشور، موجب عدم استفاده از استعدادهای ذاتی موجود در این صنعت شده و ابهامات زیادی را فرهم آورده است.
*برای شفاف سازی رابطه مالی نفت و دولت چه تدابیری اندیشیده شده است و نظر شما در این خصوص چیست؟
- این امر بیش از همه نیاز به تدوین قانون جامع نفت و اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دارد که در سال‌های اخیر و در ایام بررسی لوایح بودجه سالیانه کل کشور، بحث نفت و چگونگی مصرف در آمدهای نفتی و تنظیم ساز و کار حاکم بر روابط شرکت ملی نفت ایران و دولت، عرصه کشمکش‌های فراوان بوده و زمان زیادی از نمایندگان مجلس را می‌گیرد.
* اختصاص سهم مشخص 30 درصدی ارزش نفت خام تولیدی و میعانات گازی به شرکت نفت در قالب « بند 4 ماده واحد لایحه بودجه 89 » و جایگزینی آن با « تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- حکم پیشنهادی دولت در «بند 4 ماده واحد لایحه بودجه سال 1389» دارای سه خصوصیت است:
1. تعیین 30 درصد ارزش نفت خام تولیدی و میعانات گازی به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران.
2. تعیین 25 درصد ارزش گاز تولیدی به عنوان سهم شرکت ملی گاز و 11 درصد آن به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران.
3. جایگزینی بند «4» با تبصره «38» دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور.
البته پیشنهاد دولت دارای 3 اشکال عمده است : « اول اینکه واریز همه وجوه حاصل از انفال که از زمین به دست می‌آید به خزانه دیده نشده است، همینطور مجوز صادرات نفت خام جهت معاوضه با بنزین بلاتکلیف است و بعد قرارداد دولت با شرکت ملی نفت ایران نیز مغفول واقع شده است.»
* در مورد توزیع و تفکیک هزینههای شرکت ملی نفت ایران توضیح دهید؟
- طبق محاسبات به عمل آمده رقم 32 میلیارد دلار حاصل از سهم 30 درصدی ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی به همراه سایر منابع حاصل از دیگر فعالیت‌های شرکت ملی نفت ایران صرف هزینههای جاری شرکت خواهد شد که حدود 6 میلیارد دلار برآورد شده است و آنچه باقی می‌ماند به عنوان سود ویژه شرکت منظور می‌شود (حدود 26 میلیارد دلار).
همینطور 25 درصد سود ویژه شرکت به عنوان مالیات و 40 درصد سود ویژه نیز به عنوان علی الحساب سود سهام شرکت نفت (در مجموع حدود 17 میلیارد دلار) به دولت بازپرداخت می‌شود و مابقی آن (حدود 9 میلیارد دلار) به عنوان اندوخته شرکت ملی نفت ایران صرف سرمایه‌گذاری و بازپرداخت بدهی‌هایش می‌شود.
* پیش بینی مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت خام و سایر منابع هیدروکربوری کشور چقدر است؟
- با فرض ادامه روند سال‌های گذشته، با صادرات 2،3502 میلیون بشکه در روز حدود 55،76 میلیارد دلار عاید کشور خواهد شد و علاوه بر آن محاسبات نشان می‌دهد حدود 15 میلیارد دلار از محل صادرات سایر منابع هیدروکربوری کشور در زمره درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال 1389 منظور گردیده، در حالی که به آن تصریح نشده است.
در نتیجه منابع ارزی حاصل از نفت در لایحه بودجه 89 کشور در مجموع حدود 70،76 میلیارد دلار خواهد شد که صرفنظر از تعهدات ناشی از بیع متقابل و همچنین معاوضه احتمالی نفت خام با بنزین، نفت و گاز مجموع درآمد حاصل به حساب‌های بانک مرکزی واریز خواهد شد.
* نرخ محاسبه قیمت مصرف داخلی نفت خام و گاز طبیعی برای سال آینده چه میزان است؟
- محاسبه نفت خام مصرفی داخل کشور در سال آینده با قیمت 61،8 دلار در هر بشکه خواهد بود که این قیمت به میزان 95 درصد قیمت صادراتی یعنی 65 دلار محاسبه شده است. همچنین قیمت 675 ریال برای هر متر مکعب گاز طبیعی مصرف داخلی کشور بیانگر نسبت 75 درصدی قیمت گاز در کشور با قیمت واقعی آن معادل 900 ریال است.
* در سال‌های 1387 و 1388 بخش زیادی از منابع عمومی به رغم منع صریح قانونگذار صرف واردات غیر قانونی بنزین شد، در کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از ایجاد دوباره این مسأله بعد از این چه کرده‌اید؟
- متن کنونی لایحه بودجه با واگذاری همه اختیارات توزیع منابع نفتی به دولت، خطر استفاده نامناسب از منابع نفت را تشدید و با وجود تجربه سال‌های اخیر اطمینان از سرمایه‌گذاری مناسب در صنعت نفت کشور را سلب می‌کند. بنا به تجربه سال‌های اخیر در عدم شفافیت هزینههای شرکت نفت و واردات غیر قانونی بنزین، ایده جداسازی هزینههای جاری و سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران تقویت و در نتیجه با پیشنهاد جایگزین، بند مشخصی به هزینههای جاری شرکت ملی نفت ایران اختصاص یافته است.
اضافه بر این تجربه سال جاری در اختصاص ندادن به موقع 6 درصد ارزش نفت خام تولیدی به شرکت نفت سبب تصویب بند «12 اصلاحیه بودجه سال 1389» برای تسریع دسترسی شرکت نفت به سهم خود شده است.
نکته قابل توجه این است که عایدات حاصل از صادرات نفت خام و سایر منابع هیدروکربوری کشور به صورت ارزی وارد کشور می‌شود و به طور واقعی موجود است، اما نفت مصرف شده در داخل کشور هر چند در صورت‌های مالی و بر روی کاغذ معادل 95 درصد ارزش نفت خام صادراتی قیمت گذاری شده، اما در سال‌های گذشته عملاً وجه واقعی قابل توجهی بابت فروش داخلی نفت خام مبادله نشده و مطالبات شرکت‌ها در نهایت با گواهی اعتباری تسویه شده است.
* در بند 13 لایحه بودجه سال 89 کشور آمده است: «20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» به صندوق توسعه ملی واریز شود.از چگونگی تخصیص و میزان آن توضیح دهید؟
- طبق سیاست‌های کلی برنامه پنجم اساسنامه صندوق توسعه ملی باید در سال اول برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و منابع صندوق فقط باید در ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی صرف شود، اما در لایحه بودجه 89 مصارف متنوعی برای صندوق منظور شده و این سیاست کلی نقض شده است. با مصرف روزانه حدود 1،6648 میلیون بشکه نفت خام در داخل کشور و صادرات بقیه آن به میزان 2،3502 میلیون بشکه و اینکه رقم دقیقی از مقدار صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی در دست نیست، محاسبات نشان می‌دهد احتمالاً چیزی حدد 116،394 میلیارد ریال (معادل 11،82میلیارد دلار) به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.
* جمع بندی نهایی‌تان در خصوص مباحث لایحه بودجه کل کشور در سال 1389 چیست و اگر نکته‌ای باقی مانده بیان نمایید؟
- طبق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت ملزم است تا همه منابع خود را در خزانه تجمیع کند.
اجرای این اصل وزارت نفت را موظف می‌کند دریافت‌های خود را از محل فروش انفالی که طبق قانون نفت در اختیار دارد به خزانه واریز کند.
همینطور لازم است در صورت نیاز به واردات فراورده‌ها، رقم دقیق آن در بودجه درج و استفاده از سایر منابع برای واردات فرآورده ممنوع شود و در آخر اینکه باید ابزار نظارتی مجلس برای کسب اطلاع از صنعت نفت تقویت شود تا وزارت نفت ملزم به ارائه گزارش ماهیانه به مجلس شود.
نظر شما