به گزارش خبرگزاري "مهر"،على عباسپور تهرانى درنامه خود به خاتمي با اشاره به دوگانگى ميان عملكرد مديران مدارس و نيز اظهارات وزير آموزش و پرورش افزوده است : اين دوگانگى چهره نظام را خدشه دار و مردم را كه سرمايه اصلى اين نظام و انقلاب هستند، دل آزرده و پريشان كرده است و اقتدار مسوولين اجرايى را زير سوال مي برد.
وى به مواد قانونى در اين زمينه اشاره كرد و نوشت : بر اساس ماده 11 قانون تشكيل شوراهاى آموزش و پرورش ، مديران مدارس مجاز به دريافت كمك هاى مردمى شده اند و در تبصره ماده 8 همين قانون تصريح شده كه اين كمك ها بايد به صورت داوطلبانه باشد.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در تشريح روند رسيدگى به نحوه اجراى اين قانون در كميسيون مزبور براى رييس جمهورافزود : متاسفانه از ابتداى تابستان مردم شكايات بسيارى را به كميسيون آموزش و تحقيقات داشته اند كه مدارس اين كمك ها را به اجبار دريافت كرده و در صورت عدم پرداخت از ثبت نام فرزندان آنها خوددارى مي كنند.
عباسپوردراين نامه افزوده است : اين موضوع در سوم تيرماه باحضور وزير آموزش و پرورش بررسى شد و ايشان نيز تاكيد داشتند كه اين كمك ها بايد به صورت داوطلبانه باشد و در بخشنامه هاى 15 تيرماه نيز به همه ادارات آموزش و پرورش ابلاغ شد كه اين كمك ها داوطلبانه است .
نماينده تهران خطاب به رييس جمهورى اضافه كرد : جناب عالى نيز در جلسه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در 20 تيرماه تاكيد فرموديد كه اخذ اين كمك ها از سوى اوليا بايد داوطلبانه باشد،اما عليرغم تاكيد حضرت عالى و وزيرآموزش و پرورش ، شكايت مردم به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همچنان ادامه دارد.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات روند دريافت شكايات مردمى به اين كميسيون را همزمان با نزديك شدن آغاز سال تحصيلى جديد" روزافزون " خواند و افزود : ليست مدارس متخلف نيز طى مراحل مختلف به وزارت آموزش و پرورش منعكس شده است .
نماينده تهران نوشت : شكايت كنندگان عنوان مي كنند كه از يك سو مديران مدارس آنها را موظف به پرداخت مبالغى مىكنند و از سوى ديگر مواجه با فرمايش وزير محترم آموزش و پرورش در مورد داوطلبانه بودن پرداختها هستند.
عباسپوردراين نامه ازرييس جمهورى خواست دستور دهد وزارت آموزش و پرورش قاطعانه قانون را عمل كند و در صورتى كه مديران مدارس از اين امر تخطى و به اخذ كمك هاى مردمى به اجبار ادامه دهند، آنها براى رسيدگى به تخلفاتشان به مراجع صالح معرفى كند.
نماينده تهران اظهار اميدوارى كرد : با تشكيل هيات بازرسى ويژه از سوى رياست جمهورى بر اين امر نظارت شود و شيرينى آغاز سال تحصيلى با برخوردهاى خلاف قانون مديران به تلخى نگرايد.
وى همچنين خواستار اطلاع رسانى به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص اقدامات انجام شده در اين زمينه شد.
نظر شما