به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی فوریت طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب 1378 و اصلاحیه آن را در دستور کار داشتند. این طرح با 41 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
طراحان در مقدمه توجیهی این طرح در خصوص ضرورت ارائه آن با قید یک فوریت تاکید کرده اند با توجه به قوانین جدید برخی دولت ها نظیر دولت ایالات متحده که با قانون بودجه دفاع ملی سال 2008 میلادی و با ذکر استثنائات مصونیت دولت های خارجی، دایره مصونیت از رسیدگی قضایی و اجرای حکم علیه دولت های خارجی را بسیار محدود کرده اند و لزوم اصلاح قوانین مربوطه در ایران جهت پیگیری حقوق تضییع شده کشور و اتباع ایرانی توسط دولت آمریکا و برخی دولت های همسو با سیاست های آن قدرت، طرح مذکور با قید یک فوریت ارائه می شود.
این طرح یک فوریتی در صورت تصویب نهایی آن مقرر می شود برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل به موجب این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولت های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر کند.
فهرست دولت های مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می شود.
بر اساس بند دیگری از این طرح یک فوریتی خسارت ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولت های خارجی در داخل یا خارج ایران که منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردد شامل این قانون می شود.
بر اساس تبصره های یکی از این ماده واحده وزارت اطلاعات مرجع تعیین اشخاص یا گروه های تروریستی است.
نظر شما