سه پیشنهاد توکلی به رئیس جمهور ‏درباره قانون هدفمندی یارانه ها

1- ‎کالاها‎ ‎و خدمات موضوع قانون از جهات زیادی با هم متفاوت‌اند. این تفاوت‌ها ‏می‌تواند به شما‎ ‎کمک کند تا تصمیمات کم‌هزینه‌تر بگیرید. دسته‌ای از آنها یعنی برق، ‏آب و گاز به‎ ‎وسیله کنتور مصرفشان کنترل می‌شود. بنزین هم چون کارت مصرف دارد ‏مشابه آنهاست. در‎ ‎بازار این کالاها یا خدمات، تقسیم بندی مصرف کنندگان و قیمت ‏گذاری تصاعدی با توجه‎ ‎به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزایش هزینه مبادله ‏امکان پذیر است. اینکه‎ ‎هر کس بیشتر مصرف می‌کند بهای بیشتری بپردازد‌ به جای ‏تعیین قیمت بالا و یکسان‎ ‎برای همه با عدالت سازگارتر است در عین حال انگیزه ‏صرفه جویی را افزایش می‌دهد. ‎در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز این کار ‏داده شده است و در مورد بنزین‎ ‎نیز منعی وجود ندارد. در مصرف گازوئیل، گرچه کارت ‏هوشمند بکار می‌رود ولی چون‎ ‎گازوئیل عامل واسطه تولید خدمت و کالا است (در ‏حمل و نقل و تولید) کنترل مصرف آن به‎ ‎معنای کاهش تولید ملی است. هدف در اینجا ‏باید کاهش مقدار مصرف برای هر واحد خدمت و‎ ‎کالا یعنی افزایش بهره‌وری باشد ‏که زمان می‌خواهد. بنابراین نمی‌توان بازار آن‎ ‎را مشابه بنزین شکل داد. بقیه کالاها و ‏خدمات نیز بازارشان به راحتی قابل تفکیک‎ ‎نیست و به ناچار محتاج قیمت یکسان ‏هستند یا حداکثر می‌توان متناسب با شکل مصرف‎ (خانگی، صنعتی، کشاورزی و....) ‏قیمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتری به نسبت میزان‎ ‎مصرفشان‎.
‎
تفاوت دیگر این کالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعی مصرف کننده‎ ‎آنها‌ست. مثلا ‏خدمات هواپیمایی که ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتری آن هستند یا‎ ‎بنزین که ‏مصرف‌کنندگان آن بیشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند با نفت سفید و‎ ‎گازوئیل که اولی را بیشتر روستائیان و دومی را تولید کنندگان بکار می‌گیرند تفاوت‎ ‎دارند. پیشنهاد این است که دسته اول در میزان اصلاح قیمت تقدم یابند و درباره دسته‎ ‎دوم تدریج و احتیاط بیشتری رعایت شود‎.
‎
2- ‎پیشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط‎ ‎می‌شود. مشکل اصلی در پرداخت یارانه نقدی ‏به خانوارها فقدان اطلاعات از میزان‎ ‎درآمد واقعی خانوارهاست. چنانکه تلاش برای ‏خوشه بندی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده‎‎ نافرجام ماند. اینکه خوشه بندی کنار ‏گذاشته شود ولی گفته شود بر اساس درآمد‎ ‎بازتوزیع صورت می‌گیرد تفاوتی در رفع ‏مشکل نمی‌کند زیرا اطلاعات جمع آوری شده از‎ ‎درآمدها درست نبود در نتیجه ‏خوشه بندی منشاء تبعیض تشخیص داده شده و از آن چشم‎ ‎پوشی گردید. به همین ‏دلیل، درآمدهای ثبت شده مزبور نمی‌توانند مبنای هیچ بازتوزیع‎ ‎درآمدی سالم باشد. ‏اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌های قبلی و کسانی که در مهلت‎ ‎جدید از 20 ‏اردیبهشت ثبت نام کنند به یک میزان پرداخت می‌شود و بعد به کسانی که تحت‎ پوشش های حمایتی‌اند یا باید حمایت ویژه شوند بیشتر می‌دهیم. چنانکه سخنگوی ‏طرح‎ ‎اعلام کرده است باز مشکل حل نمی‌شود زیرا اولاً دلیلی بر عادلانه بودن ‏پرداخت به‎ ‎همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد. ثانیاً تبعیض در سطح پایین‌تری بین ‏کسانی که در‎ ‎نهایت مبلغ یکسانی دریافت می‌کنند پیدا خواهد شد. پیشنهاد این ‏است که جامعه هدف به‎ ‎شکلی تعریف شود که تنها خانوارهای تحت پوشش حمایتی ‏و آنانی را که باید حمایت شوند و‎ ‎شناسایی می‌گردند دربربگیرد. ترجیح این پیشنهاد ‏به دلیل زیر روشن می‌شود‎:
‎
وضعیت سرپرست خانوارها از چهار شکل خارج نیست: اول کارکنان دولت که مشمول‎ ‎قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند. دوم، کارکنان واحدهای تولیدی متشکل (کارگران) ‏که تحت‎ ‎پوشش قانون کار هستند. سوم کسانی که کارفرما، تاجر، کاسب، کشاورز ‏صاحب زمین یا‎ ‎کارگران ساختمانی و کشاورزی غیر متشکل هستند و بالاخره ‏چهارم، سرپرستانی که درآمد‎ ‎ثابت ندارند. دسته اول یعنی کارمندان دولت بر اساس ‏تبصره ماده 64 قانون مدیریت‎ ‎خدمات کشوری باید حقوقشان بر اساس هزینه زندگی ‏تعدیل شود. این حکم قانونی بدین‎ ‎معناست که قدرت خرید این دسته از اثرات تورمی ‏افزایش قیمت انواع سوخت وکالاهای‎ ‎اساسی می‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم ‏یعنی کارگران بر اساس ماده 41 قانون‏‎ ‎دستمزدشان متناسب با افزایش تورم باید ‏تعدیل شود پس با اجرای قانون کار، قدرت خرید‎ ‎آنها نیز قابل حفاظت است، دسته ‏سوم یعنی کارخانه‌دارها، تجار، کسبه، صاحبان مشاغل‎ ‎فنی آزاد، کارگران کشاورزی، ‏کارگران ساختمانی و مشابه آنها کالا و خدمت قابل عرضه‎ ‎دارند و به درجات مختلف ‏قیمت کالا و خدمت خود را بالا می‌برند. دسته آخر کسانی‌اند‎ ‎که یا درآمد ندارند یا ‏درآمد ثابت ندارند، اینها برای حفاظت از قدرت خریدِ نداشته ‎یا ناچیزشان توانایی ‏ندارند. هیچ دلیلی برای یارانه بگیر کردن سه دسته اول وجود‎ ‎ندارد. با اجرای قانون کار ‏و قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق متناسب با نرخ‏‎ ‎تورم با حفظ کرامت ‏و شخصیت کارگران و کارمندان حفظ نسبی قدرت خریدشان مقدور است و‎ ‎سومی‌ها ‏نیز با ساز و کار بازار به طور نسبی محفوظ می‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگیری و‎ ‎دریافت ‏بدون کار نیز رشد نمی‌کند. آن هم به اتکای درآمد حاصل از قیمت نفت خام وابسته‏‎ ‎به ‏بازار جهانی پر نوسان نفت که ممکن است دولت را به قطع یارانه مجبور سازد در‎ ‎حالیکه بسیاری از دریافت‌کنندگان یارانه آن ‌را همیشگی تلقی می‌کنند و انتظار دوام‎ ‎آن را دارند. آنگاه ابعاد سیاسی و اجتماعی موضوع هم مهمتر می‌شود. اما دسته ‏چهارم‎ ‎کسانی هستند که حتی اگر هیچ بخثی از درآمد حاصل از هدفمندسازی هم ‏در کار نباشد‎ حکومت به ویژه دولت اسلامی ملزم به پرداخت نقدی و غیر نقدی به ‏آنهاست. این دسته به‎ ‎شکل سنتی به وسیله کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم ‏اکنون با تقریب قابل قبولی‎ ‎شناخته شده‌اند. دولت می‌تواند وزارت رفاه را طبق وظیفه ‏قانونی‌اش مسئول شناسایی‎ ‎موارد خاص سه دسته اول هم بکند و پوشش جامعه ‏هدف را به آنها نیز گسترش دهد‎.

3- ‎سومین پیشنهاد رعایت تدریج است که مکررا در قانون تاکید شده است. آقای‎ ‎رئیس جمهور! این یک گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است که تغییر رفتار مصرف‎ ‎کنندگان و ساختار تولید هر کشوری از امور بلند مدت است به ‌طوری ‌که در مدل معروف ‏و‎ ‎پایه‌ای عرضه و تقاضا همیشه ثابت فرض می‌شوند چرا که تغییرشان امری بلند ‏مدت است‎ و در مدل استاتیک دخالت داده نمی‌شود. با گزینه فعلی دولت ظاهرا ‏قصد این است که‎ ‎در اصلاح قیمت بیشتر اقلام 60 درصد از راه در سال اول طی ‏شود. این کار عدول از‎ ‎قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است. پیشنهاد جدی دارم ‏که احتیاط و دوراندیشی را‎ ‎رعایت بفرمائید. وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ‏کشور به ویژه پس از حوادث تلخ و‎ ‎فتنه انگیز سال گذشته و وجود تحریم و تهدیدات ‏خارجی، اقتضای شوک درمانی را ندارد‎ ‎گرچه به دلایل متعدد دیگری نیز این احتیاط ‏ضروری است‎.‎