يونسي : ملاحظات امنيتي براي فعاليت شركت هاي خارجي در فرودگاه امام را به وزارت راه اعلام كرده ايم / در صورت ناديده گرفتن ملاحظات از فعاليت اين شركت ها جلوگيري مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، علي يونسي در ادامه گفتگو با خبرنگاران تنها مرجع قانوني مسايل امنيتي خارج از حوزه نيروهاي مسلح را وزارت اطلاعات دانست و تاكيد كرد: موضوع فرودگاه و شركت هاي خارجي فعال در آن مساله اي غيرنظامي و در حوزه مسئوليت وزارت اطلاعات است. 

وزير اطلاعات خاطرنشان كرد: كساني كه ادعا مي كنند اين شركت ها صهيونيستي هستند هنوز نتوانسته اند مدركي در اين خصوص ارايه كنند.

يونسي گفت: هر شركتي امكان دارد با رژيم صهيونيستي مراوده داشته باشد، برخي از شركت هاي اروپايي كه ما با آنها ارتباط داريم حتي رژيم صهيونيستي را تاييد مي كنند، نمي توان از همكاري با آنان اجتناب كرد، برخي از شركت ها اكنون در بندر عسلويه فعاليت مي كنند كه در خصوص آنها از ما نيز نظرخواهي نكرده اند.

وي خاطرنشان كرد: شركت تركيه اي يك شركت مسلمان است و صهيونيستي نيست و در ضمن مجري اين پروژه يك شركت ايراني است.

وزير اطلاعات با تاكيد بر اينكه ملاحظات امنيتي ما لحاظ شده، گفت: نگاه قشري، صنفي و جناحي ما نبايد در مسايل ملي تاثير بگذارد.

يونسي با اشاره به تاكيد جدي وزارت اطلاعات بر اجراي طرح پولشويي گفت:  وزارت اطلاعات مقدمات اين طرح را فراهم كرده است و روزي بايد به طور كامل به اجرا درآيد.

وي با تاكيد بر اينكه بايد منشا درآمدها كاملا روشن و شفاف باشد، گفت: بازارهاي ما به ويژه بازار بورس بايد كاملا ثبات داشته و قابل مديريت و پيش بيني باشد. اگر سازمان هاي غيرقانوني در جريان اقتصادي حضور داشته باشند اجازه نمي دهند اقتصاد با ثبات داشته باشيم.

يونسي افزود: هدف مبارزه با چند فاسد اقتصادي نيست بايد با راه فساد مبارزه كنيم تا عوامل فساد رشد نكنند. ما معتقديم اقتصاد امروز نقش تعيين كننده اي در امنيت ملي دارد و كشوري كه مشكلات اقتصادي داشته باشد دستخوش ناامني خواهد بود.

وي بنيه نظامي را نيز در ارتباط با قدرت اقتصادي دانست و اظهار داشت: همه اين قدرت ها در هم تاثير متقابل دارند، امنيت و ثبات پايدار محصول همه اين قدرت هاي فرهنگي، سياسي، علمي، اقتصادي است.

وزير اطلاعات با اشاره به دلايل حضور وزارت اطلاعات در اين عرصه گفت: هدف اصلي مبارزه اساسي و اصولي با ناامني اقتصادي است زيرا سبب فرار سرمايه ها مي شود، توليد و تجارت را مختل و باعث تشكيل سازمان هاي غير رسمي و اقتصاد زيرزميني مي شود.

يونسي گفت: براي توسعه اقتصاد ملي بايد امنيت پايدار را براي سرمايه گذاري و تجارت ايجاد كنيم، هر گونه حركت و اقدامي ناسنجيده و تصميم اداري، امنيتي و قضايي كه سبب فرار سرمايه ها شود به زيان امنيت ملي است. هرجا امنيت نباشد سرمايه گذاري هم نيست.

وي مبارزه اصولي و اساسي با مفاسد كلان اقتصادي را از ديگر دلايل وارد شدن وزارت اطلاعات در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و اظهار داشت: مفاسد كلان اقتصادي ناامني اقتصادي ايجاد مي كند. ثروت هايي كه مشخص نيست از كجا وارد سيستم رسمي اقتصادي شده است باعث بي ثباتي اقتصادي خواهد شد.

وزير اطلاعات تاكيد كرد: وزارت اطلاعات حامي شفاف سازي اقتصادي است، سيستم اقتصادي بايد منطقي، شفاف، روشن و قابل نظارت باشد.

وي با اشاره به وجود صدها پرونده كلان مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي قضايي گفت: قسمت اعظم اين پرونده كه در محاكم قضايي موجود است توسط وزارت اطلاعات شكل گرفته است.

وزير اطلاعات با اعلام تشكيل شوراها، هسته ها و كميسيون هايي براي همكاري با وزارت اطلاعات در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي دولتي، اظهار داشت: در قوه قضاييه اين هسته تشكيل شده و وزارت اطلاعات اطلاعات خود را در اختيار آنها قرار مي دهد. وقتي به ريشه ها دسترسي پيدا كنيم مي توانيم مقابل افراد فاسد را هم بگيريم.

يونسي گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد باعث تكثير فساد و فاسد نشان دادن سيستم اقتصادي كشور باشيم، فساد در كشور موردي است نه تا آن ميزان كه دشمنان ادعا مي كنند. دشمن قصد دارد اينطور وانمود كند كه فساد سيستم هاي مديريتي كشور را فرا گرفته است.

وي گفت: به عنوان وزير اطلاعات اعلام مي كنم كه اكثر مديران كشور سالم هستند، اين خواست دشمن است كه اكثر حكومت را فاسد معرفي كند. جريان هاي فاسد جريان مغلوب و قليل هستند كه مي توانيم آنها را از بين ببريم.

وزير اطلاعات با اشاره به اينكه وزارت اطلاعات در مبارزه با مفاسد اقتصادي نتيجه محور است نه تبليغات محور، افزود: حركت هاي تبليغي بر ضد مصالح كشور است. پرونده اي كه هنوز به نتيجه نرسيده است نبايد افراد آن معرفي شود.

وي تاكيد كرد: از افراد فاسد نمي گذريم، ده ها باند مافيايي زمين خواري و قاچاق را شناسايي و دستگير كرده ايم اما اعتقادي به تبليغات نداريم. وزارت اطلاعات با جلوگيري از فرار مالياتي، بيش از 100 ميليارد تومان به خزانه دولت كمك كرده است و همچنين در زمينه مبارزه با زمين خواري بيش از يك هزار ميليارد تومان به خزانه دولت رسانده شده است.

يونسي با اشاره به اينكه ما به رواج بيش از حد بي بندوباري و ولنگاري جنسي در جامعه اعتقاد نداريم، گفت: جامعه ما جامعه اي مومن، مسلمان و جوانان ما اكثريت سالم هستند. اينگونه معضلات اجتماعي در اقليت قرار دارد. ما نبايد بدون علت جوانان خود را متهم و طرد كنيم، اكثريت جوانان ما به مذهب خود افتخار مي كنند.

وي مذهب را يكي از اصلي ترين تعلقات جوانان كشور دانست و افزود: بر اساس يك نظرسنجي 74 درصد جوانان به مذهب تعلق و دلبستگي دارند. در اين نظرسنجي خاك ايران، ميراث فرهنگي، مذهبي بودن جامعه يكي از افتخارات جامعه است.

وزير اطلاعات تاكيد كرد: نبايد فحشا نمايي كرد زيرا اين همان چيزي است كه دشمنان ما مي خواهند اما از سويي وزارت اطلاعات با باندهاي فساد مبارزه مي كند و نيروي انتظامي نيز در مبارزه با مظاهر فساد اقدام مي كند.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص قتل هاي زنجيره اي گفت: اين مساله به زيان امنيت ملي ما و به نفع دشمنان بود و بايد ايجاد اختلاف، بحران و سوظن شد.

يونسي تاكيد كرد: وزارت اطلاعات در تحقيقات خود به اين نتيجه نرسيده است كه اين عناصر به سرويس هاي اطلاعاتي وابستگي داشته اند، عاملان قتل ها وابستگي به خارج نداشته و جاسوس نبوده اند گر چه عملشان به نفع سرويس هاي اطلاعاتي خارجي بوده است.

وزير اطلاعات باز كردن مجدد اين پرونده و مطرح شدن در جامعه را به سود نظام و مردم و كشور ندانست.