محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت پیش بینی های برنامه پنجم توسعه برای بخش تعاون، گفت: اینکه در برنامه پنجم توسعه به دلیل کمتر مطرح شدن موضوعات مربوط به تعاونیها به مفهوم عقب نگه داشتن بخش تعاون برسیم درست نیست چون در سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی بر تثبیت جایگاه دوم اقتصاد برای تعاونیها در کشور تاکیدات فراوانی شده است.
وزیر تعاون با بیان اینکه مقدمات توسعه تعاونیها در اقتصاد کشور فراهم شده است به تحقق برنامه های تدوین شده برای تعاونیها اشاره کرد و افزود: به دلیل پرداختن قانون اصل 44 به مباحث مربوط به تعاون به همراه امتیازات توسعه ای، به نظر می رسد اشاره مجدد به مباحث تعاونیها در قالب برنامه پنجم توسعه شاید به نفع تعاونیها نباشد.
عباسی ادامه داد: می توانیم در آینده نه چندان دور بخش تعاون متحول شده را ببینیم به نحوی که در این راستا عزم خوبی در نظام و دولت برای احیای بخش تعاون ایجاد شده است، بنابراین نتیجه اقدامات صورت گرفته مشخص خواهد شد.
وی بیان داشت: اقدامات صورت گرفته در دوره برنامه ریزی برای توسعه تعاونیها پایه ای و بنیادین بوده است که می تواند اثرات بلند مدت خود را نشان دهد. در کنار اقدامات صورت گرفته با هدف توسعه تعاونیها برای ورود به عرصه‌های کلان اقتصادی و فضای رقابتی جهان، در تعامل با نهادها و دستگاههای مرتبط نیز حدود 25 تا 30 تفاهمنامه منعقد شده است.
وزیر تعاون با تاکید بر اینکه تعاون یک نهاد فرابخشی است، افزود: با تسهیل فضای فعالیت تعاونگران می توان ضمن کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی تعاونیها، فرآیند تحقق سهم 25 درصدی را نیز تسریع کرد لذا در سالهای گذشته چرخه عقد تفاهمنامه با دستگاههای طرف مذاکره را کامل کردیم.
به گفته عباسی، به دلیل تشکیل تعاونیها از گروههای کوچک مردمی و محدود بودن امکان تخلف و سوء استفاده از منابع آنها، دستگاههای اجرایی کشور در مسیر سرمایه گذاری تمایل بیشتری در همکاری با تعاونیها نسبت به سایر بخش های اقتصادی دارند.
وی از برنامه‌های متنوع برای دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی خبر داد و گفت: پالایش و تفکیک سالیانه سهم درآمد بخش تعاون در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی کشور با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف از جمله ابزارهایی است که می تواند طی سالهای آینده به قرار گرفتن بخش تعاون در مسیر توسعه و تثبیت جایگاه آن در اقتصاد ملی منجر شود.
وزیر تعاون تصریح کرد: برای نیل به این هدف، تعریف ابزارها و تبیین راهکارهای اجرایی از پیش نیازهای مهم این هدف محسوب می‌شود و تا زمانی که تفکیک سهم درآمدی تعاونیها به صورت مشخص و اجرایی در قالب جدولی متناسب با آخرین عملکردها و دستاوردها در اقتصاد کشور ترسیم نشود، نمی توان امیدوار به حضور مستمر بخش تعاون در اقتصاد ملی و تثبیت سهم 25 درصدی آن در اقتصاد کشور بود.
نظر شما