نظام ارزی شناور در برنامه پنجم/ تاکید بر حمایت از صندوقهای قرض الحسنه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت باید در طول برنامه پنجم توسعه از طریق پرداخت وجوه به صندوقهای قرض الحسنه دارای مجوز از بانک مرکزی بدون دخالت در مدیریت این صندوقها ‌از آنها حمایت کند.

مفتح افزود: بر اساس یکی دیگر از مصوبات مقرر شد نظام ارزی کشور در سالهای برنامه پنجم همچنان به صورت "شناور مدیریت شده" باشد.

وی تصریح کرد: دولت موظف شد بر اساس این نظام با مؤلفه های دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی، ملاحظه تورم داخلی و جهانی، شرایط اقتصاد کلان و تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی نرخ ارز را در کشور تعیین کند.

مفتح ادامه داد: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق ایجاد، ثبت و تغییر وضع نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافیها و لیزینگها در طول برنامه پنجم توسعه صرفاً باید با مجوز بانک مرکزی باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآوری کرد که بر اساس مصوبه دیگر مقرر شد در طول برنامه پنجم توسعه انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان ازجانب بانک مرکزی مجاز باشد.

وی تاکید کرد: بر اساس تبصره این ماده، این افراد باید حداقل از دانشنامه کارشناسی مرتبط برخوردار و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.

مفتح تقویت نظامهای پرداخت، راه اندازی شبکه نظارتی برای شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها، الزام به رعایت معیارهای بین المللی بانکی در گزارشهای مالی، افزایش شفافیت برای تأمین رقابت سالم در عرضه خدمات بانکی و اصلاح رویه های اجرایی،‌ حسابداری و مالی در شبکه بانکی را از مواد دیگری برشمرد که کمیسیون تلفیق روز دوشنبه در بحث فعالیت بانک مرکزی در طول برنامه پنجم تصویب کرد.