به گزارش خبرگزاري مهر دكتر مسعود ملكي بيرجندي افزود: براساس ماده يك اصلاحيه اساسنامه قانوني جمعيت هلال احمر كه در 24 ارديبهشت ماه 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و7 خرداد ماه اين سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده و همچنين در 20 خرداد ماه همان سال از جانب رئيس جمهوري جهت اجرا به جمعيت هلال احمر ابلاغ شده است، به صورت صريح و روشن مجوز فعاليت امدادي و بهداشتي، درماني در بخش درون مرزي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران داده شد.
وي ادامه داد: داروخانه هلال احمر بر اساس مجوز قانوني از وزارت بهداشت و درمان كشور تاسيس شده و داراي وجاهت قانوني است و با وجود عدم مشكل در زمينه توزيع دارو در سطح شهر، تجمع در داروخانه هاي دولتي نظير هلال احمر نشانه اعتماد و رغبت عمومي نسبت به كيفيت بالاي خدمت رساني تخصصي اين داروخانه است.
نظر شما