كارخانه‌اي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : بر اساس مفاد NPT و اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بر پايه معاهدات بين‌المللي، خواسته سه كشور اروپايي مبني بر فرصت دو ماهه براي تعليق فعاليتهاي هسته‌ي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وجاهت قانوني ندارد.
وي گفت: نظربه اينكه در پرونده ايران هيچ مورد و نمونه اي كه حاكي از عدم رعايت مفاد NPT و مقررات ناشي از آن باشد؛ ديده نشده و مدير كل آژانس بين‌المللي نيز آن را تاييد كرده است، لذا ضرب‌الاجل دو ماهه پيشنهادي از سوي سه كشور اروپايي براي تعليق فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران صرفا يك بازي سياسي است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: طبق اساسنامه آژانس، ارجاع پرونده فعاليتهاي هسته اي هر كشوري به شوراي امنيت سازمان ملل متحد زماني موثر است كه در آن زمان مفاد NPT را رعايت نكرده باشد و يا اقدام به ساخت تسليحات نظامي هسته اي كرده باشد كه بر اساس گزاش دبير كل آژانس هيچ نشانه فني از نقض اين دو مورد در فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران ديده نشده است.
نماينده مردم همدان خاطرنشان كرد: ارجاع پرونده جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت بر طبق اساسنامه آژانس هيچگونه وجاهت قانوني ندارد وبه اين ترتيب تعيين ضرب‌الاجل دو ماه از سوي سه كشور اروپايي بي‌پايه است.
كارخانه اي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران هرگز در برابر بازي‌هاي سياسي قدرت‌هاي سلطه‌گر كوتاه نخواهد آمد افزود: پس از يك دوره فشرده بازرسي دقيق از سوي ماموران آژانس از فعاليتهاي هسته اي ايران و پيدا نكردن هيچ نشانه‌‌اي از غير صلح‌آميز بودن فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران اكنون كشورهاي دنباله‌رو آمريكا با رويكردي سياسي با پرونده ايران مواجه شده‌اند.
نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، خاطرنشان كرد: بدون شك ادامه بازي سياسي با ابزار آژانس دوام زيادي نخواهد داشت و كشورهاي بيدار ديگري وقتي بدانند كه عضويت در NPT هيچ منافعي براي آنها ندارد، بلكه آلت دست بازيگران سياسي بين‌المللي شده‌اند، تصميم نهايي خود را خواهند گرفت. بنابراين بر اساس شيوه عملكرد سه كشور اروپايي و تصميم شوراي حكام هر يك از موارد ذيل قابل بررسي است.
وي ادامه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي در چارچوب NPT و اتخاذ ديپلماسي قوي سياسي در عرصه‌ي بين‌المللي در راستاي شناساندن حقانيت ايران در پايبندي به مفاد NPT و عدم رعايت آن از سوي كشورهاي برخوردار و تاثيرگذار در NPT را اولين مورد قابل بررسي دانست.
كارخانه‌اي اضافه كرد: ادامه حضور در NPT به شرط اعلام پايبندي سه كشور اروپايي به تعهدات خود و رعايت مفاد NPT از سوي شوراي حكام، حضور در NPT و امضاي قطعي پروتكل الحاقي به شرط پرهيز شوراي حكام از دوگانگي و سياسي‌نگري در تصميم‌گيريها وبسته شدن پرونده ايران همراه با ادامه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي و بهره مندي ايران از امتيازات حضور در NPT مانند ساير اعضا در دريافت اطلاعات علمي و كمك‌هاي تجهيزاتي تا دستيابي كامل به فناوري صلح آميز هسته اي بر اساس ماده چهار NPT نيز از ديگر موارد قابل بررسي خواهد بود.
نماينده مردم همدان، ادامه داد: همچنين خروج از NPT با توجه ناديده گرفتن مفاد آن از سوي كشورهاي تاثيرگذار و از دست رفتن جايگاه بين‌المللي اين معاهده همراه با حفظ عضويت ساده در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ادامه فعاليتهاي هسته اي و فراهم نمودن امكان بازرسي از چرخه توليد سوخت هسته‌اي صرفا به منظور اعلام حسن نيت و صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران با حفظ عنوان مصالح امنيت ملي و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران بايد مورد توجه قرار گيرد.
كارخانه‌اي در پايان خروج از قرار داد NPT به علل نقض ماده 4 معاهده از سوي كشورهاي برخوردار و تاثيرگذار و بي‌خاصيت بودن عضويت ايران در معاهده NPT و دوگانگي در اجراي قوانين بين‌المللي و عدم پايبندي شوراي حاكم به مفاد آن و تلاش گسترده سياسي و ديپلماتيك در جهت اثبات حقانيت جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي فعاليتهاي بين‌المللي را نيز از مواردي دانست كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
نظر شما