به گزارش خبرگزاری مهر حسینعلی امیری در آستانه سالروز تشکیل شورای نگهبان درباره جایگاه این نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: شورای نگهبان حساسترین گلوگاه نظام است. قانون اساسی مسئولیتهای مهمی به شورای نگهبان داده است و براساس قانون اساسی وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. این مسئولیت بسیار مهمی است زیرا تفسیر شورای نگهبان همشأن و هموزن خود قانون اساسی است.
وی افزود: اهمیت دوم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات و همهپرسیهاست. ستون خیمه این نظام و بالاترین مقام رسمی کشور، ولایت فقیه است. رهبری را مجلس خبرگانی برمیگزیند که نظارت بر انتخابات آن با شورای نگهبان است. بنابراین وظایف شورای نگهبان فوق العاده مهم است. همینطور انتخابات ریاستجمهوری که بالاترین مقام اجرائی کشور است. یا در انتخابات مجلس، اگر تشخیص صلاحیت نامزدها با دقت صورت نگیرد و نظارت بر حسن انتخابات به خوبی انجام نشود، کشور دچار مشکل میشود. در انتخابات گاه افرادی نامزد میشوند که حتی نمیتوانند کارمند ساده باشند. یا اصلا بدنام و بدسابقه هستند. تشخیص صلاحیت آنها نیازمند یک نهاد حقوقی با وزن فقهی و حقوقی و تجربه بسیار بالاست. اهمیت همه پرسی هم بسیار بالاست.
امیری تاکید کرد: بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی هم مهم است. بنابراین، شورای نگهبان تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام است و جوهره اصلی نظام، یعنی اسلامیت و جمهوریت آن است.
وی در عین حال اظهار داشت: اما بعضی هستند که غرضورزی ندارند و بر اساس فقدان اطلاعات، و بدون سوء نیت دچار داوریهای غلط میشوند و نسبت به شورای نگهبان حسن نظر ندارند که باید شورای نگهبان با اطلاعرسانی مناسب و به کمک رسانهها، برای تنویر افکار آنها اقدام کند. متاسفانه اطلاعات حقوقی جامعه اندک است. لذا آموزش های حقوقی، نیاز امروز جامعه است و شورای نگهبان در حد خود باید از رسانه ها برای افزایش اطلاعات حقوقی جامعه استفاده کند.
امیری ادامه داد: در بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس هشتم یک مورد پرونده داشتیم که مراجع چهارگانه اعلام کرده بودند که در مورد فرد هیچ سابقهای ندارند. اما خود من، به سوابق فرد علم داشتم و زمانی که دادستان بودم، برای او کیفرخواست صادر کرده بودم و سوابق او را میدانستم. اگر به نظر مراجع چهارگانه بخواهیم اکتفا کنیم بسیار اتفاق خواهد افتاد که افراد ناصالحی وارد جریان انتخابات شوند.
وی با بیان اینکه قانون انتخابات حتی برای هیأتهای اجرائی، این حق را قائل شده است که به مراجع چهارگانه اکتفا نکرده و تحقیقات محلی هم داشته باشند افزود: چطور نهاد نظارتی چنین حقی ندارد. ما یک قاعده حقوقی به نام "قاعده اولویت" داریم. وقتی قانونگذار برای هیات اجرائی که صرفا یک کار اجرائی دارد، تحقیقات محلی را در نظر گرفته است به طریق اولی این حق را برای مرجع نظارت(شورای نگهبان) هم قائل است. به علاوه، عرض کردم مرجع نظارت، خودش شیوه نظارت را در چهارچوب قانون تعریف میکند.
امیری در عین حال تاکید کرد: ما نمیخواهیم باب نقد را ببندیم. اگر کسی ایرادی هم دارد میتواند از مجاری قانونی آن را طرح کند و برای رفع آن پیگیری کند. اما باید نقد از ابواب خودش طرح شود. اگر کسی عملا برود و کار خلاف قانون اساسی انجام بدهد، اما اصرار کند به آن وفادارم، کسی ادعای او را نمیپذیرد. اگر کسی در لفظ بگوید، پایبند به اسلام است اما عملا محکومیت دارد، مثلا شرب خمر کرده و حد نیز بر او جاری شده است، اگر شهادتین هم بگوید، شرط ثبوتی اسلام هنوز از او سلب نشده است، اما در عمل، تابع اسلام نیست!
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در کانادا، نهادی به نام «انجمن نظارت بر انتخابات» وجود دارد که اعضای آن توسط دو سوم نمایندگان مجلس انتخاب میشوند. وظایف این نهاد دقیقا شبیه به وظایف شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات است. اتفاقا دایره نظارت این نهاد بر انتخابات کانادا، وسیعتر از شورای نگهبان است. کار این انجمن، رسیدگی به صلاحیت رای دهندگان، رسیدگی به تایید صلاحیت نامزدها، نظارت بر روند برگزاری انتخابات، نظارت بر نحوه حضور احزاب در انتخابات و نحوه گردآوری و تخصیص منابع مالی احزاب و حتی بررسی سلایق سیاسی احزاب است. در واقع، این انجمن نه تنها صلاحیت نامزدها، بلکه صلاحیت احزاب و رایدهندگان را هم برای حضور در انتخابات بررسی میکند و اگر حزبی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، جلوی حضور و فعالیت او را در انتخابات میگیرد.
وی به مورد دیگری از نظارت در دانمارک اشاره کرد و گفت: در این کشور کمیته ناظر بر انتخابات توسط شوراهای محلی تشکیل میشود که کاری شبیه به شورای نگهبان دارد. در آلبانی و اندونزی دیوان عالی کشور، کار حل و فصل انتخابات را انجام میدهد. در فرانسه شورای قانون اساسی، چنین کاری را انجام میدهد. در لیتوانی، یمن، و... چنین مرجعی وجود دارد. در جمهوری آذربایجان، دادگاه قانون اساسی، دقیقا وظایف شورای نگهبان را برای حفظ قانون اساسی و نظارت بر قوانین انتخاباتی بر عهده دارد.
وی تاکید کرد: آنچه برای اعضای شورای نگهبان مبنای داوری قرار میگیرد، محتوای پرونده است. اعضا، محتویات پرونده را میبینند و بررسی صلاحیت میکنند. لذا گاهی اگر در مصادیق، اشتباهی در تایید صلاحیت رخ دهد، ناشی از محتویات پرونده، شورای نگهبان را به این نظر هدایت کرده است.
وی ادامه داد: از دیگر چالشهای شورای نگهبان، عدم اقناع به موقع جامعه است. به خصوص در ایام انتخابات فشار روحی شدیدی بر اعضای شورای نگهبان وارد میشود. آنها باید در فرصتی اندک، بر مبنای محتویات پرونده، نظر و در واقع داوری خود را درباره سیل عظیم داوطبان اعلام کنند که این خودش کار سخت و طاقتفرسایی است و ان شاءالله چون برای رضای خداوند انجام میگیرد، دقیق و مأجور است. از سوی دیگر باید به هجمههای عظیم تبلیغاتی رسانهها نیز پاسخ دهند.
عضو حقوق دان شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: باید شورای نگهبان در عرصه اطلاعرسانی، جدیتر وارد شود و فعالتر باشد. رسانه ملی و مطبوعات به عنوان یک وظیفه ملی باید برای تنویر افکار عمومی تلاش کنند. با قدرت وارد صحنه شوند و اهمیت جایگاه این نهاد را برای تضمین جمهوریت و اسلامیت نظام و حفظ آرای مردم بازگو کنند.
نظر شما