به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده و از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.
بر اساس این لایحه، هر کس به هر وسیله، مستقیم یا غیر مستقیم به طور غیر قانونی وجوهی را به قصد آن که تمام یا بخشی از آن برای انجام اقدامات تروریستی به مصرف برسد یا با علم و اطلاع از اینکه قرار است جهت انجام این موارد مصرف شود، تهیه یا جمع‌آوری کند از قبیل افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا تامین اعتبار، تهیه و جمع آوری اعانه، امکانات مالی و پولی، قاچاق ارز، انتقال پول، اوراق مالی و اعتباری و دیگر فعالیت های اقتصادی، در صورتی که عمل صورت گرفته محاربه تلقی شود، مشمول مجازات خواهد بود و در غیر اینصورت به تناسب شدت عمل به دو تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا ده برابر منابع مالی تامین شده محکوم خواهد شد.
معاونت در ارتکاب جرم و هرگونه سازماندهی یا هدایت دیگران برای ارتکاب این جرم و کمک عامدانه به گروه هایی که دارای قصد مشترک در ارتکاب این جرم می‌باشند، مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا دو سال خواهد بود. در صورت ارتکاب جرایم مذکور در این لایحه توسط اشخاص حقوقی، افراد مسئول مدیریت یا کنترل آنها به مجازات های مقرر محکوم خواهند شد.
همچنین مراجع تعقیب جرایم مذکور مکلفند اقدامات لازم جهت شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط و مصادره هرگونه وجوهی که برای ارتکاب این جرایم هزینه می شود یا تخصیص می‌یابد و نیز عواید حاصل شده از ارتکاب آنها به عمل آورند.
بر اساس این لایحه، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر ، مجازاتهای تکمیلی از قبیل انحلال اشخاص و ضبط اموال آنها، انسداد حساب های بانکی و توقیف، ضبط و مصادره اموال و عواید حاصل شده اشخاص مرتکب و محرومیت موقت یا دائم از حقوق اجتماعی را حسب مورد اعمال کند.
سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات خواهد بود. چنانچه جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، حداکثر مجازات های مندرج در این قانون اعمال خواهد شد.
این لایحه تصریح کرده است: اشخاصی که قبل از کشف جرم یا حین تحقیقات برای روشن ساختن ابعاد جرم و کشف آن با مراجع ذیصلاح همکاری کنند، مشمول تخفیف مجازات خواهند شد.
بر این اساس، هر کس داخل گروه های حامی مالی تروریسم بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد مجرمانه و اسامی اشخاصی را که در جرایم موضوع این قانون دخیل هستند، به ماموران دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری به عمل آورد، از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
بر اساس این لایحه، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های کیفری استان می باشد و مرجع تجدید نظر از احکام صادر شده دیوان عالی کشور است. همچنین جرایم موضوع این قانون، مشمول تعریف جرم سیاسی و کیفیات ویژه آن موضوع اصل (168) قانون اساسی نمی شود.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در صورتی که تمام یا بخشی از جرم در قلمرو ایران، هواپیماهای ثبت شده و کشتی‌های تحت پرچم آن به وقوع پیوسته باشد، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی دارند. بر اساس این لایحه، در مواردی که به موجب قانون خاص، معاهدات یا عرف بین‌المللی لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورها باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران وفق مقررات این قانون اعمال صلاحیت خواهند کرد.
این لایحه مقرر می دارد که صلاحیت محاکم ایران در مورد متهمان بی‌تابعیت حاضر در ایران و متهمان دارای اقامت دایم در جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد.
همچنین هرگاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه دولت یا سازمانهای بین‌المللی مستقر در خاک ایران ارتکاب یافته باشد، اعمال صلاحیت با دادگاه های کیفری استان تهران خواهد بود. دولت در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در خصوص معاضدت قضایی یا مبادله اطلاعات با سایر کشورها همکاری لازم را معمول خواهند کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 29/4/1389 درخواست قید یک فوریت برای بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کردند و بدین ترتیب این طرح فوری و با اولویت در دستور کار کمیسیون تخصصی قرار می گیرد.
نظر شما