به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين بيانيه كه عليرضا زاكاني عضو هيات رئيسه مجلس آن را قرائت كرد، آمده است: شوراي حكام در قطعنامه شماره 76-2004 مورخ 28/6/1383 شب گذشته خويش نكاتي را درمورد فعاليتهاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران عنوان نموده كه مهمترين آن عبارت از تعليق فوري تمامي فعاليتهاي مربوط به غني سازي، تعليق ساخت يا واردات قطعات مونتاژ و آزمايش سانتريفيوژها، تعليق توليد مواد اوليه، تعليق انجام آزمايش‌ها و تجديدنظر نسبت به شروع ساخت رآكتور تحقيقاتي آب سنگين است.
در اين بيانيه آمده است: تاخير چندين باره صدور اين بيانيه نشان داد كه فضاي حاكم بر اجلاس شوراي حكام فضاي سياسي مبتني بر فشار آمريكا و فشارپذيري سه كشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه است. در چنين فضايي عليرغم مقاومت ارزشمند كشورهاي عضو عدم تعهد از جمله كشورهاي اسلامي عضو اين نهضت، اين قطعنامه كه بر خلاف عهدنامه است صادر گرديد.
اين بيانيه مي‌افزايد: ما نمايندگان مجلس شواري اسلامي ضمن رد قاطع مفاد غيرقانوني اين قطعنامه و اظهار تاسف از اين پاسخ بسيار نامناسب شوراي حكام به حسن نيت جمهوري اسلامي ايران در دادن اطمينان به جامعه بين المللي و صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته‌اي، هشدار مي‌دهيم كه ادامه اين سياست غير اصولي شوراي حكام نه فقط هيچگونه جائي براي تصويب پروتكل الحاقي در مجلس هفتم باقي نخواهد گذاشت، بلكه ما را به اين جمع بندي هدايت مي‌كند كه ادامه اين تعهد بين‌المللي در چارچوب اجراي پروتكل الحاقي و بازگزاردن فضاي كشور براي بازرسان سازمان بين المللي انرژي هسته‌اي چه سودي براي ملت دارد و نيازمند بازنگري است.
نمايندگان مجلس در ادامه بيانيه خود تاكيد كرده‌اند: ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دولت اعلام مي نماييم كه با قاطعيت و جديت سياست تكميل چرخه سوخت براي نيروگاههاي هسته‌اي را ادامه داده و به قطعنامه‌هايي از اين دست توجهي ننمايد. طبيعي است در صورت ادامه اين سياست توسط شوراي حكام مجلس تصميمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
نظر شما