به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز سه شنبه در صحن علنی بررسی موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود را بار دیگر در دستور کار قرار دادند .
در این جلسه نمایندگان بر مصوبه قبلی خود را بار دیگر مورد تایید قرار داده و تغییر در آن را برای تامین نظر شورای نگهبان نپذیرفتند ، بر این اساس این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
این لایحه مشتمل بر یک مقدمه و 20 ماده است که در مقدمه آن آمده است دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند که از این پس طرفین نامیده می شوند با اشتیاق به همکاری موثر دو کشور در مبارزه با جرائم از طریق وضع مقررات بیشتر برای استرداد متقابل مجرمین و با شناسایی این واقعیت که برای مبارزه با تروریسم بر داشتن گام های اساسی ضروری است به این مواد توافق می کنند.
در این مواد الزام به استرداد مجرمان، جرائم مشمول استرداد، جرائم مرکب و دیگر موارد مورد توافق قرار گرفته است.
نظر شما