رضا طلايي نيك نماينده بهارو كبودرآهنگ و از طراحان تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي در امور استخدامي و معيشتي كاركنان دولت با بيان اينكه اين طرح از هفته گذشته در كميسيون اجتماعي مجلس آغاز شده است ، به خبرنگار پارلماني مهر گفت : در طرح ارايه شده از سوي وي و 27 نماينده مجلس وضعيت استخدامي معلمان حق التدريس، لغو استخدام رسمي ، آزمون استخدام ادواري ، وضعيت استخدامي و معيشتي كاركنان پيماني و قرادادي ، معيشت بازنشستگان و كاركنان دولت ، چگونگي انجام تكاليف قانوني براي كوچك سازي دولت در برنامه سوم توسعه و پرداخت مطالبات كاركنان دولت مورد سئوال قرارگرفته است .
وي با اشاره به تلاشهاي دولت و مجلس براي حل اين مشكل تصريح كرد: با بلاتكليفي 83 هزار معلم حق التدريس، مربيان مهد كودك و آموزشياران نهضت سواد آموزي و كاركنان پيماني و استخدام هاي جديد پيماني بي رويه به بحران در امنيت شغلي آينده بيشتر دامن زده مي شود.
وي تاكيدكرد: تلاش چند جانبه در مجلس براي ساماندهي استخدام معلمان حق التدريس و ساير كاركنان دولت ادامه دارد تا دستگاهها از انگيزه و ابتكار عمل لازم براي ساماندهي نيروي انساني برخوردار شوند.
طلايي نيك افزود : به دنبال اين موضوع عسگري آزاد معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي هفته گذشته با حضور در كميسيون اجتماعي مجلس ، به اولين بند از 11 موضوع مطرح شده در طرح تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي و دستگاههاي عضو شوراي عالي اداري كشور پاسخ گفت.
وي به نمايندگان مجلس گفت: در دو دهه گذشته تعداد كاركنان دستگاههاي اجرايي به چهار برابر و نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي با افزايش تعداد سازمانها و شركت هاي دولتي به 2500 دستگاه ، به دو برابر افزايش يافته است و به همين دليل اعتبارات هزينه اي سه چهارم بودجه عمومي كشور را شامل شده است.
طلايي نيك با بيان اينكه گزارش عسگري آزاد بحران در مديريت منابع انساني كشور را نشان مي دهد افزود : جاي سوال دارد كه عليرغم كاهش دو ميليون دانش آموز از آغاز برنامه سوم توسعه در سال 78 تاكنون 50 هزار نفر به كاركنان آموزش و پرورش افزوده است .
وي گفت : بنا به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي هزينه سرانه مدارس دولتي به استثناي شهر تهران 20 درصد بيشتر از سرانه غير انتفاعي است.
طلايي نيك افزود: معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي مي گويد ما براي حل مشكل معلمان حق التدريس 5 هزار فارغ التحصيل رشته هاي دبيري را عليرغم پيش بيني نشدن در برنامه سوم خواستاريم.
طلايي نيك تصريح كرد: با افزايش غير منطقي اعتبارات هزينه اي جاري و كندي اصلاح ساختار دولت و نابسامي در بهره وري در منابع انساني از جمله معلمان حق التدريس و كاركنان پيماني موجب سلب امنيت شغلي آنان شده اند.
وي با اشاره به اينكه از قبل از سال 76 تاكنون 83 هزار معلم حق التدريسي در آموزش و پرورش بكارگرفته شده اند تاكيدكرد : عليرغم كاهش دانش آموزان، توزيع معلمان در مناطق كشور نابسامان است و با وجود تورم در برخي مناطق مانند تهران با 8 هزار معلم مازاد در برخي از مناطق كشور كمبود معلم موجب گرايش به جذب معلمان حق التدريس شده است.
اين نماينده مجلس كه خود از طراحان تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي در امور استخدامي و معيشتي كاركنان دولت است افزود: بايد از سالهاي قبل با پيش بيني بحران در مديريت منابع انساني راهكارهاي قانوني لازم را براي پيشگيري و ساماندهي ارايه مي كرد و وزارت آموزش و پرورش آموزش كه 50 درصد كاركنان دولت را در اختيار دارد بايد بر مبناي جمعيتي راهكارهاي كارشناسي شده را براي تسهيل در گردش نيروي انساني ارايه مي كرد.
وي تاكيد كرد: دولت بايد به جاي اعمال محدوديت هاي غير قابل اجرا به ارايه راهكارهاي واقعي براي ساماندهي منابع انساني اقدام كند و ارزشيابي تدريس معلمان با دلايل متعد در ابعاد كمي و كيفي از آزمون هاي سطحي ارزش بيشتري دارد.
طلايي نيك گفت: به نظر مي رسد برگزاري آزمون معلمان حق التدريس فقط ابزاري جهت كنترل استخدام رسمي است و ارزش ايجاد رقابت در استخدام مطلوب را ندارد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد : سازمان مديريت و برنامه ريزي و دولت بايد كاهش 5 درصد سقف كاركنان دولت را بطور يكنواخت در همه دستگاهها را لحاظ كند و متناسب با امكان كاهش تصدي گري دولت نيروي انساني دستگاهها را با مديريت كارآمد تعديل نمايد.
نظر شما