سازمان پيشگيري از جرم زير نظر قوه قضائيه تشكيل ميشود

به گزارش سرويس سياسي مهر، به نقل از سايت سخنگوي دولت، دولت موظف است پس از بررسي هر ساله در رديف بودجه، به طور جداگانه و متمركز بودجه اي براي اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي پيشگيري از جرم منظور نمايد.

متن كامل قانون پيشگيري از جرم كه در كميسيون لوايح دولت در حال بررسي است در پي مي آيد:

ماده 1- پيشگيري از جرم عبارت است از پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا كاهش آن.

ماده 2- در اجراي بند (5) اصل (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر" اقدام مناسب (قوه قضاييه) براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين" و اتخاذ سياستهاي جامع، هماهنگ و اثربخش در زمينه پيشگيري از جرم يا مشاركت مردم، اجتماعات محلي و نهادهاي غيردولتي شورايي به نام" شوراي عالي پيشگيري از جرم" به رياست رييس قوه قضاييه و مركب از افراد زير تشكيل مي‌شود:

1- معاون اول رييس جمهور
2- دادستان كل كشور
3- وزيران كشور، اطلاعات، دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش
4- رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي
5- رييس سازمان صدا و سيما
6- فرمانده نيروي انتظامي
7- رييس سازمان بازرسي كل كشور
8- معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه
9- رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
10- رييس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
11- رييس مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي
12- فرمانده نيروي مقاومت بسيج
13- رييس سازمان بهزيستي كشور
14- دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر
15- دبير شوراي سياستگذاري ائمه جمعه
16- رييس شوراي عالي اسلامي استانها
17- رييس سازمان پيشگيري از جرم (دبير شورا)

تبصره - استادان، پژوهشگران و نمايندگان ساير دستگاههاي دولتي و غيردولتي به تناسب موضوعهاي مطرح در شورا به منزله اعضاي مدعو بنا به تشخيص دبير شورا دعوت مي شوند.

ماده 3- وظايف شوراي پيشگيري از جرم عبارت است از:

1- تصويب طرحها و برنامه هاي پيشگيري از جرم
2- تبيين نقش و وظايف هر يك از دستگاهها و سازمانهاي دولتي در امر پيشگيري از جرم در چارچوب وظايف قانوني آنها
3- اتخاذ تدابير مناسب به منظور هماهنگي و توسعه همكاري بين دستگاههاي مسئول در امر پيشگيري از جرم
4- بررسي لوايح مورد نياز براي پيشگيري از جرم
5- اقدام مناسب براي اصلاح قوانين و مقررات جرم زا
6- اتخاذ سياستهاي لازم براي توسعه و گسترش فرهنگ پيشگيري از جرم
7- اتخاذ تدابير لازم براي جلب مشاركت مردم و نهادهاي مدني در تهيه، تدوين و اجراي طرحها و برنامه هاي پيشگيري از جرم
8- ارزيابي نتايج اجراي طرحها، برنامه ها و عملكرد دستگاههاي مسئول در زمينه پيشگيري از جرم
9- تخصيص اعتبارهاي لازم و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود در زمينه پيشگيري از جرم

تبصره 1- مصوبه هاي اين شورا در حوزه وظايف قوه قضاييه پس از تأييد رييس شورا به وسيله وي ابلاغ و در حوزه وظايف قوه مجريه پس از تأييد رييس شورا به وسيله رييس جمهور ابلاغ مي شود. اين مصوبه ها پس از ابلاغ براي تمامي سازمانها در حدود وظايف قانوني آنها لازم الاجرا است.

تبصره 2- دولت موظف است پس از بررسي هر ساله در رديف بودجه، به طور جداگانه و متمركز بودجه اي براي اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي پيشگيري از جرم منظور نمايد.

ماده 4- به منظور نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي، كمك به پيشبرد سياستها و برنامه هاي ملي و منطقه اي پيشگيري از جرم و مطالعه و پژوهش در حوزه هاي راهبردي پيشگيري از جرم سازمان پيشگيري از جرم زير نظر قوه قضاييه با وظايف زير تشكيل مي گردد:

1- ساماندهي و نظارت بر اجراي طرحها و برنامه هاي ملي و منطقه اي پيشگيري از جرم
2- ارايه گزارشهاي منظم و ادواري از نتايج اجراي طرحها و برنامه هاي پيشگيري از جرم به شوراي عالي
3- تهيه پيش نويس طرحها، برنامه ها و لوايح پيشگيري از جرم
4- بررسي و شناسايي قوانين، مقررات، سياستها و رويه هاي جرم زا و پيشنهاد اقدام مناسب به شوراي عالي
5- مساعدت به سازمانها در اجراي سياستها، برنامه ها و مصوبات شوراي عالي پيشگيري از جرم و تلاش در جهت رفع موانع و مشكلات اجراي آن
6- مطالعه اشكال گوناگون بزهكاري در سطوح ملي و منطقه‌اي
7- تأمين آمار و اطلاعات مورد نياز شوراي عالي پيشگيري از جرم براي سياستگذاري
8- بررسي اعتبارهاي لازم براي اجراي طرحها و برنامه هاي پيشگيري از جرم
9- انجام وظايف دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از جرم
10- انجام ساير امور محوله از شوراي عالي پيشگيري از جرم

تبصره 1- رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است و با حكم رييس شوراي عالي پيشگيري از جرم منصوب مي شود.

تبصره 2- سازمان براي رسيدن به اهداف و انجام وظايف محوله با همكاري دستگاههاي اجرايي نسبت به ايجاد تشكيلات و كميته هاي تخصصي مورد نياز اقدام مي‌نمايد. اين سازمان از نظر مقررات مالي و اداري تابع مقررات مربوط به سازمانهاي وابسته به دستگاه قوه قضاييه است.

ماده 5- به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي طرحهاي پيشگيري، تشويق نوآوريهاي منطقه اي و تقويت ساز و كارهاي محلي در اين زمينه، شوراي استاني پيشگيري از جرم به رياست رييس كل دادگستري استان و مركب از افراد زير تشكيل مي‌شود:

1- معاون سياسي - امنيتي استاندار (دبير شورا)
2- دادستان استان
3- رييس شوراي اسلامي مركز استان
4- فرمانده ناحيه انتظامي استان
5- مديركل اداره زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
6- مديركل آموزش و پرورش
7- مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي
8- مديركل كار و امور اجتماعي
9- مديركل صدا و سيما
10- مديركل سازمان بهزيستي
11- مديركل اداره اطلاعات استان
12- فرمانده نيروي مقاومت بسيج استان
13- مديركل بازرسي استان
14- رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان

تبصره 1- استادان، پژوهشگران و نمايندگان ساير دستگاههاي دولتي و غيردولتي به تناسب موضوعهاي مطرح در شورا به منزله اعضاي مدعو بنا به تشخيص دبير شورا دعوت مي شوند.

تبصره 2- شوراي استاني پيشگيري از جرم در صورت نياز مي تواند نسبت به تشكيل شوراي شهرستاني پيشگيري از جرم به رياست رييس دادگستري شهرستان اقدام نمايد.

ماده 6- وظايف شوراي استاني پيشگيري از جرم عبارت است از:

1- اجراي مصوبات و سياستهاي شوراي عالي سياستگذاري از جرم در سطح استان
2- اتخاذ تدابير هماهنگ استاني براساس سياستهاي ملي پيشگيري از جرم
3- بررسي،‌تصويب و ارزيابي طرحهاي استاني و شهرستاني پيشگيري از جرم و فراهم آوردن امكانات و بسترهاي لازم براي اجراي آن
4- برنامه ريزي براي سهيم كردن ديدگاهها و نظرات شهروندان و ساكنان محله ها در تهيه و تنظيم برنامه هاي پيشگيري از جرم
5- به كارگيري و جلب مشاركت نهادهاي غيردولتي و مردمي در اجراي طرحهاي پيشگيري از جرم
6- ارايه گزارشهاي منظم و ادواري از اجراي طرحها و برنامه هاي استاني پيشگيري از جرم به شوراي عالي
7- هدايت شوراهاي شهرستاني پيشگيري از جرم و نظارت بر عملكرد آن

ماده 7- آيين نامه هاي مربوط به تشكيلات سازمان پيشگيري از وقوع جرم و چگونگي فعاليت و شيوه كار شوراي عالي ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.