به گزارش خبرنگار پارلماي مهر اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در جمع خبرنگاران گفت: طبق آيين نامه داخلي مجلس وقتي اين درخواست به هيات رييسه رسيد بايد در دستور قرار بگيرد تا نمايندگان مجلس درباره آن اظهار نظر كنند.
وي گفت: مفاد طرح استيضاح كلي است و نياز است كه وزير راه درباره آنها بطور شفاف توضيح دهد در حاليكه طبق ماده 219 و 220 آيين نامه داخلي مجلس مفاد طرح استيضاح بايد روشن و مشخص باشد. در حاليكه با سه بار تغيير متن استيضاح لازم بود اين نقض آيين نامه اي اصلاح شود.
نماينده بجنورد تاكيد كرد برگزاري يك جلسه غير علني قبل از طرح استيضاح به نفع نظام ، مجلس و دولت ضروري است.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در خصوص تصويب طرح دو فوريتي در خصوص الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس گفت: شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه دولت در سال 60 تصريح كرد شركت هاي داخلي و دولتي كه يك طرف قرار داد با شركت هاي خارجي هستند جزو شمول اصل 7 قانون اساسي نيستند و به استناد همين تفسير اقدام مجلس در اين باره خلاف قانون اساسي است .
وي با تاكيد بر اينكه كارمجلس ورود به ماهيت هاي موضوعات مختلف است گفت: در استفساريه فوق مشخص شده كه آيا عقد قرار داد خارجي از تصويب مجلس عبور كند يا خير .
شوراي نگهبان صراحتا پاسخ داده كه شامل اصل 77 قانون اساسي نيست بنابراين از يك سو خلاف قانون اساسي رخ داد هر چند طراحان محترم آنرا تنها به دو قرار داد تاوك و ترك سل محدود كردند ولي باز نسبت به اصل 77 كم توجهي شد.
نظر شما