نماينده تبريز در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر" ، با بيان اينكه مجلس به استناد اصول 4 ، 42 و 72 قانون اساسي نمي تواند قانوني را كه مغاير احكام و موازين اسلام و منافع عمومي است به تصويب برساند گفت: قرار داد ترك سل از مصاديق حقوق مكتسبه تلقي مي شود كه حقي را در شرايط قانوني براي طرفين قرار داد ايجاد كرده است و با قانون جديد نمي توان اين حق را نقض كرد كه هم در قوانين بين المللي و هم در قانون جمهوري اسلامي ايران مصداق نقض اصل وفاي به عهد است.
اعلمي افزود: درست است كه مجلس حق دارد در تمامي زمينه ها قانونگذاري كند اما اصل 40 قانون اساسي تصريح دارد كه هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد و آن قسمت از اين مصوبه كه درخصوص قرار داد ترك سل است مصداق اضرار به غير وتجاوز به منافع عمومي تلقي مي شود و معتقدم شوراي نگهبان نيز همين نظر را خواهد داشت.
اعلمي با اشاره به اخطار اصل قانون اساسي خود به هنگام بررسي مفاد اين طرح در صحن علني مجلس گفت: ظاهرا يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان حاضر در صحن ضمن پذيرش اين اخطار معقتد بود زماني اين اخطار وارد است كه مجلس قرار داد ترك سل را لغو كند ولي من معتقدم حتي با اين قيد هم اين مصوبه خلاف قانون اساسي است زيرا مصوبه امروز مجلس اين است كه قرار داد منعقده با ترك سل زماني قابليت اجرايي دارد كه به تصويب مجلس برسد و مفهوم مخالف آن اين است مادام اينكه قرار داد به تصويب مجلس نرسيده است فاقد اعتبار است و اين يعني نقص يك قرار داد قانوني و ما ناخواسته درجهت خواست كشورهايي گام برداشته ايم كه به افكار عمومي القاء مي كنند ايران به هيچ پيمان و قرار دادي پايبند نيست. و ما امروز با اين مصوبه بر اين تبليغات سوء عليه جمهوري اسلامي ايران مهر تاييد زديم. عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه مجلس مي تواند هر قرار داد ايراني با خارجي و در هر سطح حتما بايد مصوبه مجلس را داشته باشد گفت: به همين اعتبار در برنامه 5 ساله قرار دادهاي تاسقف 10 ميليون دلار با تصويب هيات وزيران قابل اجراست.
اعملي گفت: هر چند قرار داد تاو در حد يك تفاهم نامه صورت گرفته و هنوز اجرايي نشده است و تبديل به قرار داد نشده است اما معقتدم مجلس بايد بر اين قرار داد نظارت داشته باشد .
نماينده تبريز در عين حال گفت: قرار دادهايي در سطح تاو حتما بايستي اشراف و نظارت مجلس را داشته باشد اما اين نظارت ساز و كار قانوني خود را مي طلبد و اگر نظر نمايندگان مجلس به اين بخش معطوف است من معتقدم قرارداد ترك سل با طرف تركيه اي تحت شرايط قانوني وتوسط دولت جمهوري اسلامي ايران و با درنظر گرفتن منافع و مصالح ملي صورت گرفته و نظردستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي نيز تامين شده است و لغو آن به هيچ وجه به مصلحت جمهوري اسلامي ايران نيست.
نظر شما