رفع يك معضل در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاري مهر، ماده 215 لايحه برنامه چهارم توسعه پنجساله كشور كه در مجلس ششم اسلامي حذف و در مجلس هفتم نيز بدليل حذف آن مورد بررسي قرار نگرفت و شوراي نگهبان فقدان اين ماده را در مصوبه مجلس، مغاير با قانون اساسي شناخته بود، حسب در خواست رئيس مجلس و دستور كتبي رهبري معظم انقلاب به عنوان معضل بصورت فوق العاده در دستور كار جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و بررسي شد.
در اين جلسه پس از ارائه گزارش هاي جداگانه كميسيون اقتصاد كلان و كميسيون حقوقي و قضائي مجمع و تبادل نظر اعضاء و ارائه ديدگاههاي مختلف پيرامون ماده 215 لايحه برنامه چهارم توسعه، به شرح ذيل براي رفع اين معضل تصميم گيري شد.
الف: قانون برنامه توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي فورا جهت اجرا به دولت ابلاغ شود.
ب: دولت با قيد فوريت، لايحه اي جهت حل مشكلات بودجه اي قوه قضائيه با توجه به نيازهاي واقعي اين قوه تقديم مجلس نمايد.
در ادامه اين جلسه ، ادامه بحث بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام در مورد اصل 44 قانون اساسي پيگيري شد و بند دوم سياست هاي كلي به منظور توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي به شرح ذيل تصويب شد.
به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي، جلوگيري از زيان جامعه و تبديل دولت به كارفرماي بزرگ و با توجه به مفاد صدر و ذيل اصل 44 و اصل 43 قانون اساسي سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط نهادها وبنگاههاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي در محدوده مجموعه بندهاي مصوب اين سياست هاي كلي مجاز است.
- صنايع بزرگ، صنايع مادر، ( ازجمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ ( به استثناي نفت و گاز)
- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست هاي تجاري و ارزي كشور مشروط بر آنكه موجب انحصار نشود.
- بانكداري و بيمه
- تامين نيرو شامل توليد واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات
- سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني با مراعات جهاني ايمني و رعايت حق آبه هاي مردم
- كليد امور پست و مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و توزيع خدمات پايه پستي
- راه و راه آهن
- هواپيمائي و كشتيراني
بنابراين گزارش، ادامه اين مبحث به جلسه آينده مجمع موكول شد.