به گزارش خبرگزاري مهر با رواج روزافزون قراردادهاي شغلي موقت، ابهامي در خصوص نحوه شمول قانون بيمه بيكاري بر كارگران قراردادي ايجاد شده است، بدين معنا كه اين كارگران بر اساس قراردادي به كار اشتغال پيدا مي كنند كه از ابتدا و به هنگام امضاي قرارداد، از تاريخ انقضاي آن اطلاع دارند و بنابراين برخي بر اين باورند كه اين كارگران در پايان مدت قرارداد به سبب اطلاع قبلي از تاريخ اعتبار قرارداد و تاريخ انقضاي آن، مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري نخواهند بود، چون شرط غير ارادي بودن بيكاري در مورد آنان مصداق ندارد.
بر اساس اين گزارش در همين راستا ديوان عدالت اداري نيز چندي پيش در رسيدگي به شكايت يكي از بيمه شدگان اعلام كرد قطع رابطه استخدامي كارگر با كارفرما با سبب انقضاي مدت كار با توجه به اين كه تنظيم قرارداد كار و تعيين شرايط آن از جمله مدت قرارداد، مبتني بر توافق و تراضي طرفين است، از مصاديق اخراج بدون ميل و اراده كارگر محسوب نمي شود تا مشمول مقررات قانون بيمه بيكاري باشد. يك تفسير از اين راي آن است كه در پايان مدت قرارداد، بيكاري كارگر در هيچ شرايطي مشمول مقررات قانون بيمه بيكاري نيست و تنها در صورتي كه در طول مدت قرارداد، چنين كارگري بدون ميل و اراده شخصي بيكار شود، مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهد بود.
اين گزارش مي افزايد: بر اساس يكي از مصوبات هيات وزيران كه تاكنون در سازمان تامين اجتماعي مورد عمل بوده است، در صورتي كه ماهيت كاري دايم باشد، حتي در صورت بيكاري در پايان مدت قرارداد موقت، فرد كارگر بيمه شده، مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهد بود.
اين گزارش حاكي است با توجه به ابهام موجود در زمينه نحوه عمل در مورد بيمه بيكاري كارگران قراردادي، موضوع به شوراي حقوقي سازمان تامين اجتماعي احاله شده است تا نحوه عمل سازمان تامين اجتماعي در مورد اين عده از كارگران مشخص شود.
شايان ذكر است راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه با توجه به تعارض آراي صادره از شعب اول و دوم تجديد نظر ديوان صادر شده است، به عنوان يك راي وحدت رويه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نظر شما