به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه مقرر کردند در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق دستمزد بیمه شدگان بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد 5 سال آخر محاسبه و پرداخت نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ذینفعان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری مصوب کردند فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت قضائی که برابر بند الف ماده 84 قانون برنامه توسعه چهارم با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت تشکیل گردیده در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه یابد.
ساختار و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تایید معاونت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
براساس بند دیگری از این ماده استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای و پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجرا ابلاغ می گردد.
مصادیق طرح‌های بزرگ توسعه‌ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت راهبردی رئیس جمهور مشخص می‌شود.
در بند دیگری از این ماده نمایندگان مقرر کردند سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی گیری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجرا بازطراحی می‌شود و برنامه اجرایی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره‌مندی مناطق کمتر توسعه یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‌رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی شود.
براساس تبصره این ماده کلیه ارایه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی تبعیت کنند. ارایه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه‌ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره‌مند نمی‌شوند.
براساس تبصره دیگری در این ماده پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزش درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‌باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود.
دولت به منظور جبران خدمات این دست از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در این گونه واحدها و مراکز متناسب با قیمت واقعی تعیین می‌کند. پزشکان در صورت ماموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی هستند، مشروط به این که صرفا ً‌از یک محل به میزان بخش دولتی بدون هیچ دریافتی دیگر حقوق و مزایا دریافت کنند.
همچنین مجلس مصوب کرد کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجماعی و سازمانهای وابسته، هیئت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، روسای بیمارستانها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاه‌های مذکور است.
بر اساس تبصره‌ای مقرر شد ایجاد، توسعه و تعقیب واحدهای بهداشتی، درمانی، تاسیس و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت گیرد.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد کریم شهرزاد نماینده اصفهان یک بند به ماده 36 الحاق کردند. براساس این پیشنهاد وزارت بهداشت و رفاه موظف می‌شوند حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع راهنماهای درمانی، اورژانس‌های پزشکی، تشکیل هیئت‌های امنا در بیمارستان‌های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی، هیئت‌های علمی و تعرفه‌‌های مربوطه، کلینیک‌های ویژه و بیمه‌های تکمیلی را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.
نظر شما