مرتضي تمدن در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با تاكيد بر ضرورت توجه هرچه بيشتر مجلس به گراني در كشور با اشاره به تشكيل ستاد مبارزه با گراني در مجلس گفت : مردم از مجلس انتظار دارند در مورد اين معظل پاسخگو باشد .
وي با اشاره به تاكيد رييس مجلس بر عدم بزرگ نمايي گراني ها تاكيد كرد نمايندگان قصد بزرگنمايي ندارند ولي آنچه مسلم است در پي افزايش قيمت كالاهاي اساسي توسط شوراي اقتصاد ، قيمت كالاهاي غير مشمول نيزافزايش يافته وقشر متوسط و كم درآمد جامعه را به شدت تحت تاثير قرار داده است .
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تنظيم بودجه سال 84 درآينده نزديك گفت: كميسيون بايد از هم اكنون در پي پاسخ دولت درمورد نرخ نامناسب كالاها و خدمات باشد وتا زماني كه پاسخ قانع كننده در خصوص دلايل افزايش قيمتها از دولت نگيرد نبايد اجازه افزايش درصدي قيمتها را در بودجه سال 84 تصويب كند .
وي برضرورت اجراي هرچه سريعتر طرح " الزام دولت به راعايت قواعد علمي در قيمت گذاري كالاها و خدمات دولتي" اشاره كرد و با تاكيد بر ضرورت استفاده مجلس از همه راهكارها واختيارات قانوني گفت: مطمئنا راهكار مجلس راهكاري نخواهد بود كه به شيوه اداره كشور لطمه وارد كند .
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصويب يك فوريت اين طرح در29 شهريور ماه ، درباره آن توضيح داد : براساس اين طرح و در صورت تصويب نهايي دولت نمي تواند بدون توجيه اقتصادي كه بايد به تصويب مجلس برسد قيمت فروش بنزين ، نفت ، گاز ، نفت سفيد ، نفت كوره ، برق ، گاز ، آب ، فاضلاب و ارتباطات تلفني را براي سال 1384 افزايش دهد.
وي افزود: طراحان در تبصره يك ماده واحده اين طرح قيمت هاي فعلي كالاها وخدمات قيد شده دراين طرح در سال 1383 را در صورتي قابل ادامه در سال 1384 دانسته اند كه توجيه اقتصادي آن براي تصويب به مجس شوراي اسلامي تقديم شود.
تمدن جبران كسري بودجه دولت را درصورت تشخيص لزوم جلوگيري از افزايش قيمتها ، مهمترين مشكل پيش روي اين طرح دانست .
نماينده مردم شهر كرد همچنين بر ضرورت پيگريري مساله گراني در رسانه ها براي الزام دولت و مجلس و قوه قضاييه به پيگير اين معضل تاكيد كرد .
نظر شما