به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور، تصویب کردند که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخش نامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید.
بر این اساس مقرر شد با نظر خواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها به طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته ای مشتکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را به عمل آورد.
بر این اساس مقرر شد، گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخش های مزاحم، خلاء قانونی، اجرا نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی و حقوق مالی است.
همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که گزارش های موضوع این ماده همچنین شامل حمایت از سرمایه گذاری، تولید، صادرات، اشتغال، چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهنیه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود است.
نمایندگان ملت مقرر کردند کمیته یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست هیا کلی اصل 44 قانون اساسی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این قانون ارسال نمایند.
نظر شما