متن نامه نمایندگان مجلس در کارگروه حل اختلاف به دبیر شورای نگهبان

 دراین نامه آمده است : گرچه نصوص قانون اساسی دو امر تقنین و نظارت را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و حدود آن را به روشنی تعیین کرده است، لکن قوه مجریه، اخیراً، در مورد حدود صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی مناقشاتی روا داشته و، ضمن مطالبه اختیارات شبه تقنینی، صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی را نیز مخل روند اجراء دانسته است.

 

در ادامه این نامه  جایگاه و وظایف مجلس شورای اسلامی طبق قانون برشمرده شده و در این راستا به تفصیل طبق مواد مکرر قانونی صلاحیت تقنینی و صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی به تفصیل تبیین شده است .

 

بخش دیگری از این نامه به بررسی مواد اختلاف بین دولت و مجلس می پردازد . در این بخش درباره اختلاف نظر درباره ارائه طرح و تغییر لایحه در مجلس شورای اسلامی آمده است : اصل (74) قانون اساسی ارائه طرح از سوی نمایندگان و ارائه لایحه از سوی دولت را برای آغاز بررسی در مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. البته قانون اساسی ارائه طرح و لایحه را محدود و مقید به امری نکرده و صرفاً در اصل (52) که از لزوم ارائه لایحه بودجه به وسیله دولت سخن گفته است، مجلس شورای اسلامی را از ارائه طرح در این مورد منع کرده و در سایر موارد محدودیتی در این زمینه قائل نشده است.
 

 نکته قابل توجه این است که از نگاه قانون اساسی لزومی ندارد طرح یا لایحه ارائه‌شده، بدون تغییر، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بلکه گاه لازم است مجلس مذکور تغییرات جزیی و حتا کلی و ماهوی در لایحه یا طرح تقدیم‌شده به وجود آورد تا زمینه حفظ مصالح فراهم آید و خواست ملت در چهارچوب شرع و قانون اساسی جامه عمل بپوشد. بنابراین، نه‌تنها هیچ دلیلی بر محدودیت مجلس شورای اسلامی برای تغییر مفاد طرح‌ها و لوایح وجود ندارد که دلیل بر خلاف آن موجود است؛ به این صورت که اصل (75) قانون اساسی امکان تغییر در مفاد لوایح را با رعایت شرط ذیل این اصل در مورد تأمین بار مالی ـ در صورت وجود ـ مورد تصریح قرار داده و در اصل (52) که آغاز تقنین را منوط به تقدیم لایحه به وسیله دولت دانسته، از رسیدگی به لایحه تقدیم‌شده سخن گفته که امکان تغییر لازمه منطقی آن است. در نتیجه تغییر در مفاد طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، در زمره اختیارات مجلس است و همان‌گونه که مجلس شورای اسلامی می‌تواند کل لایحه تقدیم‌شده را رد کند، به همان نحو می‌تواند متن تقدیمی را با ا‌‌‌‌ِعمال تغییرات مد نظر خویش به تصویب رساند یا به عنوان طرحِ قانونی به بحث بگذارد.

همچنین، صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفسیر قوانین که در اصل (73) قانون اساسی مذکور شده، مؤید دیگری بر حق ایجاد تغییر در لوایح قانونی است؛ چون اگر مجلس شورای اسلامی مجاز در تفسیر و تبیین مراد خویش از مفاد قانونی باشد که به عنوان لایحه تقدیم شده است، طبعاً در هنگام تصویب لوایح نیز مختار است مفاد لایحه را آن‌گونه که صواب می‌داند تغییر دهد و به تصویب رساند و جالب آن‌که مجلس شورای اسلامی در تغییر مجدد استفساریه نیز محدودیتی ندارد.

 نکته قابل توجه دیگر این‌که اصرار بی‌وجه بر عدم امکان تغییر مفاد لوایح در مجلس شورای اسلامی امکان تعامل میان مجلس شورای اسلامی و دولت را از میان می‌برد و مجلس مذکور را در صورت مخالفت با بخشی از لایحه به مخالفت با کل لایحه و رد آن سوق می‌دهد که این امر توالی فاسدی به دنبال دارد و مآلاً اداره کشور را با اختلال مواجه می‌کند.

 

همچنین در بخشی از این نامه که به اختلاف نظر طرفین درباره  بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی می پردازد می خوانیم : اصل (75) قانون اساسی بررسی طرح و تغییر در لوایح را در صورتی که متضمن بار مالی باشد و روش تأمین آن در مصوبه مشخص نشده باشد، ممکن ندانسته است. البته تشخیص این امر نیز همانند سایر موارد، در وهله اول با خود مجلس شورای اسلامی و در مرحله بعد بر عهده شورای نگهبان است و در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را به دلیل مغایرت با اصل مذکور، مغایر با قانون اساسی بداند، مجلس مذکور براساس اصل (112) قانون اساسی بنا بر تشخیص مصالح کشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد و دلیلی بر تقیید اطلاق اصل (112) در این خصوص وجود ندارد. خصوصاً که ایرادات شورای نگهبان به استناد اصل (75) عموماً به این دلیل است که محلی را که مجلس شورای اسلامی برای تأمین بار مالی مشخص کرده است، نمی‌پذیرد ویا آن را کافی نمی‌داند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مقام عمدتاً به احراز موضوع و حل اختلاف صغروی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌پردازد.

 

این نامه به اختلاف نظر دو قوه در باره مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی نیز پرداخته و اشاره دارد :

بر اساس اصل (126) قانون اساسی «رییس‏ جمهور مسؤولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‌تواند اداره‏ آن‌ها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.» آن‌چه از ظاهر این اصل مستفاد است، صرفاً مسؤولیت رییس جمهوری در مورد اداره امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی است و وضع قاعده و ایجاد سازمان در این زمینه‌ها را نمی‌توان مستنداً به اصل (126) قانون اساسی در صلاحیت رییس جمهوری دانست. زیرا اولاً ذیل اصل مذکور که مکمل صدر آن است، تفویض اداره امور برنامه‏ و بودجه‏ و اداری‏ و استخدامی را از اختیارات رییس جمهوری دانسته است و از آن می‌توان دریافت که مقصود از "مسؤولیت" در صدر اصل (126) نیز همان مسؤولیت اداره بوده است و نه بیش از آن؛ ثانیاً، سابقه تاریخی موضوع نیز بیان‌گر این مطلب است.

 

اعضای کارگروه حل اختلاف در این نامه که به امضای رئیس مجلس رسیده است به صلاحیت مقررات‌گذاری به وسیله دولت نیز اشاره کرده و آورده اند :  مطابق اصول قانون اساسی، به ویژه اصل (57) همان قانون، قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یک‌دیگر هستند و ورود هریک در حوزه صلاحیت دیگری مجاز نیست. مطابق اصل (60) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و وزراء است.» به عقیده ما مراد از اجراء در این اصل صرفاً اداره امور است و این امر، چنان‌که سابقاً گفته شد، فی نفسه مستلزم هیچ‌گونه سیاست‌گذاری و تقنین نیست و صرفاً باید در چارچوب قوانین انجام پذیرد. البته، چنان‌که گفته شد، ممکن است وضع مقرره در برخی موارد به قوه مجریه وانهاده شود، لکن در این مجال قوه مجریه، به تجویز قانون اساسی و تحت حکومت مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، اعمال‌کننده اختیارات قوه مقننه است.  بر این مبنا می‌توان به تبیین اصول (85) و (138) قانون اساسی نیز پرداخت. چنان‌که گفته شد، قانون اساسی در برخی موارد به صورت تبعی برای قوه مجریه صلاحیت تقنینی قائل شده است. 

 

در ادامه با تاکید بر اینکه طبق قانون مقررات دولتی نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور، قانون‏ اساسی ویا متن و روح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مخالف باشند آمده است : قانون‌گذار برای تأمین این امر مصوبات قوه مجریه را از چهار جهت تحت کنترل قرار داده است. اولاً، در اصل (85) آیین‌نامه‌های تفویضی را پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراء دانسته است، ثانیاً، در اصول (85) و (138) امکان بررسی همه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را به وسیله رییس مجلس شورای اسلامی فراهم آورده است، ثالثاً، اصل (170) قضات‏ دادگاه‏ها را مکلف کرده است از اجراء تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و رابعاً در اصل (170) امکان تقاضای ابطال‏ این‏گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ ایجاد کرده است.

 

 دقت در این نکته ضروری است که اختیار دولت در وضع مقرره نافی اختیار قوه مقننه برای ورود در تمامی حوزه‌های مقرر در اصول (85) و (138) قانون اساسی نیست. 

 

این نامه همچنین به صلاحیت اجرایی قوه مجریه و نظارت مجلس شورای اسلامی بر آن پرداخته و تاکید دارد : بر اساس اصل (60) قانون اساسی «اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و وزراء است‏.» بر این اساس اصولاً «اجراء» که وظیفه قوه مجریه است، از طریق رییس جمهوری و وزراء انجام می‌شود، مگر آنکه بر اساس قانون اساسی مقام رهبری عهده‌دار آن باشد. از تأمل در قانون اساسی برخی از مصادیق «اجرا» قابل تشخیص است که از آن جمله می‌توان به انتخاب استاندار، فرماندار، بخشدار و سایر مقامات کشوری،  تعیین معاون رییس جمهوری،  امضاء عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دو‌لت ایران با سایر دو‌لت‌ها و امضاء پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی، البته پس از تصویب به وسیله مجلس شورای اسلامی،  اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور،  تعیین نماینده ویژه،  تعیین سفراء ایران، امضای استوارنامه آنان و پذیرش استوارنامه سفرای خارجی،  اعطای نشان‌های دولتی،  عزل وزراء،  صلح دعاو‌ی راجع به اموال عمومی و دو‌لتی یا ارجاع آن به داو‌ری،  توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی،  گرفتن و دادن وام یا کمک بلاعوض داخلی و خارجی،  استخدام کارشناسان خارجی  و انتقال اموال و بناهای دولتی به غیر   اشاره کرد. 

 

 بر این اساس و مطابق اصل (60) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی خود را مجاز به دخالت در امر اجراء و اعمال‌کننده قوه مجریه نمی‌داند. لکن آن‌چه در این مجال، محل بحث و مناقشه دولت و مجلس شورای اسلامی است، تفاسیر گشاده‌دستانه‌ای است که دولت محترم از اصل (60) به دست می‌دهد و از این رهگذر می‌کوشد صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در تقنین را محدود کند و به صواب‌دید خویش بر جای قوه مقننه نیز تکیه زند. بنابراین، اصرار بر فهم دقیق اصل (60) قانون اساسی و مراد از «اعمال قوه مجریه» در آن اصل است تا بدین‌وسیله هر قوه قدر در خور خویش را بازیابد و بر جایی نشیند که میثاق اسلامی ـ ملی ما، یعنی قانون اساسی، مراد کرده است.

 

نمایندگان مجلس تاکید کرده اند : مراد از اجراء صرفاً اداره امور است و این امر، چنان‌که سابقاً گفته شد، فی نفسه مستلزم هیچ‌گونه سیاست‌گذاری و تقنین نیست و صرفاً باید در چارچوب قوانین انجام پذیرد.  البته گرچه قوه مقننه امکان اعمال قوه مجریه را ندارد، ولی می‌تواند با روشن‌بینی منویات خود در حوزه اجراء را با وضع قانون، یعنی مقرره کلی الزامی یا ترخیصی و دارای ضمانت اجراء مادی، تعقیب کند. توجه به سوابق تقنینی که مورد تأیید شورای نگهبان نیز بوده است، مؤید این مدعاست. از این جمله می‌توان به "قانون بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق" مصوب 1385 ه.ش. و "قانون تغییر ساعت رسمی کشور" مصوب 1386 ه.ش. اشاره کرد.

 

بخشی از نامه مجلس به دبیر شورای نهبان نیز به  تخلفات رییس جمهوری و هیأت وزیران از انجام وظایف قانونی پرداخته است . در این بخش می خوانیم :  مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با ملاحظه شرایط خاص سیاسی از اختیارات نظارتی خود از قبیل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانیسم‌های نظارتی از طریق دیوان محاسبات کشور و یا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشیده که متأسفانه این امر به جای ایجاد تغییر در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانین از سوی قوه مجریه نیز شده است.

 

در ادامه به پاره ای از این تخلفات به این شرح اشاره شده است : 

 

- تکلیف رییس‌جمهوری به امضاء مصوبات مجلس شورای اسلامی : به موجب اصل یکصدوبیست‌‌وسوم قانون اساسی رییس‌جمهوری باید مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئوولان بگذارد. مع‌هذا، از 31 قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال 1389 به‌وسیله رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری ارسال شده است، هشت مورد تا پایان تیرماه سال جاری از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ نشده  و در 23 مورد نیز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است. البته در سال‌های پیشین نیز ارتکاب تخلف مذکور به‌وسیله این دولت مصادیق متعددی داشته است.

 

-الزام هیأت وزیران به ارسال مصوبات خود به رییس مجلس شورای اسلامی : به‌موجب اصول هشتادوپنجم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران مکلف است کلیه مصوبات خود با هر عنوان را به منظور احراز عدم مغایرت با متن و روح قوانین عادی برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند. متاسفانه هیأت وزیران حدوداً از ماه پایانی سال گذشته تا اواخر خردادماه سال جاری  از ارسال مصوبات خود به رییس مجلس شورای اسلامی خودداری کرده که نمونه بارز آن «اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی»  و برخی از آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری است. علاوه‌ بر این، دولت با تغییر نام مصوبات خود به تصمیمات و الفاظی از این قبیل برخی دیگر از مصوبات خود را نیز برای رییس ‌مجلس شورای اسلامی ارسال نمی‌کند و مصوبات شوراهایی متشکل از وزراء که وضع آیین‌نامه نموده‌اند نیز ارسال نشده است و اخیراً هم با فعال شدن ستاد تدابیر ویژه هیچیک از مصوبات آن ارسال نگردیده است.

 

- ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه بدون تصویب هیأت وزیران : هدف از تهیه و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه شفاف‌سازی و تسهیل اجراء قانون بودجه است. به همین دلیل است که این ضوابط باید ضمن تعیین، تنظیم و شفاف‌کردن نحوه اجراء احکام قانون بودجه، نوع رابطه دستگاه‌ها را نیز تعیین کند. با توجه به این‌که دستگاه‌های مختلفی در امر اجراء بودجه دخیل هستند و نحوه عمل کلیه دستگاه‌های اجرایی در اجراء قانون بودجه مؤثر است،‌ لذا تصویب ضوابط اجرایی بودجه فقط در قالب تصویبنامه هیئت وزیران و در چارچوب قوانین مربوط میسر است. مع هذا، ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 برخلاف روال قانونی جزء مصوبات هیأت وزیران قرار نگرفته و برای اولین بار با استناد به اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی به‌وسیله رییس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است، و از این رو، وجاهت اجراء ندارد و دستگاه‌های اجرایی نیز نمی‌توانند بر اساس آن اقدام کنند. ضمناً همین مصوبه هم به رئیس مجلس ارسال نشده است.

 

- ازبین‌بردن زمینه بررسی دقیق بودجه به‌علت تقدیم دیرهنگام لوایح بودجه به مجلس:  به‌موجب ماده (224) اصلاحی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ـ مصوب سال 1387 ـ دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. لایحه بودجه سال 1389 در تاریخ 4/11/1388 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد،‌ درحالی که با توجه به مهلت قانونی تعیین‌شده این امر باید حداکثر تا 15/9/1388 صورت می‌گرفت. این تخلف و تأخیر 50 روزه که موارد مشابهی نیز دارد عملاً امکان  بررسی دقیق لایحه بودجه را به‌علت ضیق وقت سلب می‌کند. 

 

- اخلال در تخصیص دقیق بودجه با ایجاد تغییر در ردیف‌های بودجه از سال 1387 : اگرچه در سال‌های 1385 و 1386 تعداد و شماره طبقه‌بندی دستگاه‌ها، همانند سال‌های پیشین و بدون ایجاد تغییر، در لوایح بودجه سنواتی درج شد، لکن در لایحه بودجه سال 1387 ردیف‌های بودجه‌ای صرفاً برحسب دستگاه‌های اصلی ارائه گردید و تعداد دستگاه‌ها و ردیف‌های اصلی بودجه به 39 مورد تقلیل یافت. البته در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1387 در مجلس شورای اسلامی این نقیصه با توجه به مبانی حقوقی اصلاح شد و تعداد ردیف‌های بودجه به 262 ردیف مستقل افزایش پیدا کرد و لایحه با این اصلاح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما دولت در عمل همان 39 دستگاه را مبنای اجراء بودجه قرار داد. در این راستا، مجلس شورای اسلامی تلاش فراوانی کرد تا با ابطال برخی بندهای ضوابط اجرایی بودجه و اعمال اهرم‌های نطارتی مسیر طی‌شده را اصلاح کند، لکن دولت در سال‌های 88 و 89 نیز بودجه را به همان شیوه غیر قانونی تنظیم و به مجلس تقدیم کرد.

 

- واردات غیرقانونی بنزین و نفت گاز : علی‌رغم این‌که مجلس شورای اسلامی همه ساله به‌هنگام بررسی و تصویب لوایح بودجه، احکام مشخصی را در زمینه واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسانده است، متأسفانه دولت از سال 1386 هرساله مقدار قابل توجهی فرآورده‌های نفتی به‌طور غیر قانونی به کشور وارد می‌کند. توجه به عملکرد دولت در زمینه واردات فرآورده‌های نفتی در هشت‌ماهه اخیر سال جاری نیز نمایان‌گر این مطلب است که تا پایان امسال حدود 4،185 میلیون دلار فرآورده‌های نفتی وارد کشور می‌شود که این امر برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد واردات فرآورده‌های نفتی است. توجه به مفاد جدول زیر نشان می‌دهد دولت طی سه سال گذشته در مجموع مبلغ 9،724 میلیون دلار بنزین و نفت گاز به‌طور غیرقانونی به کشور وارد کرده است.

 

-  بار مالی مصوبات سفر‌های استانی هیأت دولت و عدم ارتباط آن با بودجه‌های سنواتی : بررسی مصوبات سفرهای استانی نشان می‌دهد  که حدود 84 درصد  از این مصوبات بار مالی دارد و دولت سعی کرده است از طرق گوناگون مانند اختصاص بخشی از اعتبارات متفرقه و متمرکز یا اعتبارات سایر دستگاه‌های اجرایی بار مالی آن‌ها را تأمین کند. نکته قابل تأمل در‌این‌باره این است‌که میزان بار مالی حدود 53 درصد از این تصمیم‌ها و محل تأمین بار مالی حدود 40 درصد ازآن‌ها نا‌معلوم است .

- عملکرد هیأٔت وزیران در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین :  بررسی عملکرد دولت در اجرای مصوبات مجلس هشتم در مورد تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین در دوره زمانی 7/3/1387 تا 30/10/1388 نشان‌گر این نکته است که دولت تا پایان دی‌ماه 1388 در 26 مورد برای وضع آیین‌نامه‌های اجرایی یا تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ده مورد به تکلیف خود در‌این‌باره عمل کرده است. نکته قابل توجه این است که عدم تعیین مهلت برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین طبق اصول حقوقی به منزله فوری‌بودن تکلیف دولت در تهیه آیین‌نامه است و این امر نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم تهیه و تصویب آیین نامه‌‌های مورد نیاز قلمداد گردد.

 

- تعیین تعطیلات رسمی کشور : لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور در تاریخ 8/4/1359 به تصویب شورای انقلاب رسیده و ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعیین ترتیب و تنظیم ساعت کاری ادارات در طول هفته را با رعایت سقف 44 ساعت در هفته بر عهده دولت قرار داده است. بر ‌این ‌اساس، اعلام تعطیلی عمومی روز‌های یکشنبه 20 تیر‌ماه 1389 و دوشنبه 21 تیر‌ماه 1389 به‌دلیل گرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در انرژی در 19 استان کشور و تصویبنامه مورخ 17/6/1389 هیأت وزیران مبنی ‌بر تعطیلی روز دوم شوال به‌عنوان تعطیل رسمی مغایر صریح قوانین مذکور است.

 

-  تعیین ساعت کار در ماه مبارک رمضان : اقدام هیأت وزیران در تغییر «ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات و تقلیل ساعات کار کارکنان دولت و بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان» مبنیاً بر ایرادات اعلامی از سوی رییس مجلس به‌موجب اختیار مذکور در اصل یکصدو‌سی‌وهشتم قانون اساسی و براساس ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری که ساعات کاری ادارات را 44 ساعت در هفته می‌داند، همانند مصوبات مشابه در سال‌های 1386، 1387 و 1388 با قانون مغایر است.

 

-  عدم اجراء قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها : به‌موجب ماده واحده «قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه» مصوب 1385 و قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب 1386 و به‌منظور تحقق هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مکلف شده است مبلغ یک میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری سایر کلان‌شهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون دلار برای اجرایی‌کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به‌صورت تسهیلات و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» مصوب 12/12/1375 اختصاص و در اختیار شهرداری‌های مربوط قرار دهد. تسهیلات منظورشده به‌عنوان بخشی از سهم 50درصدی دولت تلقی شده و تضمین باز‌پرداخت صد درصد آن برعهده دولت است. این قانون در جلسه علنی مورخ 22/10/1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در جلسه مورخ 15/12/1388 مجمع مذکور به تصویب رسید، ولی ازسوی رئیس‌جمهور برای اجراء ابلاغ نشد. با توجه به فرجه زمانی اختصاص اعتبارات یاد شده، به‌نظر می‌رسد این قانون تا پایان سال 1389 امکان اجراء دارد، ولی با عنایت به عدم ابلاغ قانون به‌وسیله رییس‌جمهوری و اظهارات مقامات دولت ظاهراً این قانون اجراء نخواهد شد.

 

-  عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی : به‌موجب ماده (3) «لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت» مصوب 8/7/1358 شورای انقلاب، وزارت نفت مکلف شده است سازمان، تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کند تا پس از تصویب هیأت وزیران اجراء شود. مجدداً مقنن در جزء «10» بند «د» تبصره «11» قانون بودجه سال 1384 کل کشور دولت را مکلف کرد اساسنامه شرکت‌های مذکور را تا پایان خرداد‌ماه 1384 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این حکم در قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1385، 1386، 1387، 1388 و 1389 نیز با اندکی تغییر تکرار شد، ولی هیچ‌گاه تاکنون اقدامی ازسوی دولت در این زمینه صورت نگرفت.

 

-  تشکیل سازمان ملی مهارت : شورای عالی اداری با استناد به بند «الف» ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1383 «دانشگاه جامع علمی-کاربردی»، «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای» را در هم ادغام و به ایجاد سازمان ملی مهارت اقدام کرده است، در حالی که این ماده تنها اجازه ایجاد یک نهاد سیاست‌گذار در حوزه آموزش فنی‌ و حرفه‌ای را به هیأت وزیران و نه شورای عالی اداری اعطاء کرده و از اجازه ادغام سازمان‌های موجود یا ایجاد سازمان جدید سخن نگفته است. از سوی دیگر، این اقدام با بند «ج» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (1) قانون اصلاح مواد (139) و (154) همان قانون نیز منافات دارد که ادغام واحد‌های سازمانی ایجادشده به حکم قانون را تنها با تصویب  مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند. خصوصاً که «دانشگاه جامع علمی-کاربردی» با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است و مصوبات شورای مذکور نیز از حیث اعتبار در حکم قانون است و لذا اتخاذ تصمیم شورای عالی اداری دایر بر ادغام این دانشگاه با «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» خارج از صلاحیت قانونی «شورای عالی اداری» و مغایر با بندهای ذیل ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری است. علاوه بر این براساس قانون اخیر مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری انتزاع آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از آموزش و پرورش ممنوع گردید و متأسفانه دولت در تغایر با همه این مصوبات تصمیم به انتزاع این مراکز از آموزش و پرورش گرفت و سازمان غیرقانونی ملی مهارت را تشکیل داد.

 

نمایندگان همچنین موارد مهم تخلف از قوانین و مقررات تا پایان شهریور‌ماه سال 1389 طبق گزارش حسابرسان دیوان محاسبات کشور را چنین برشمرده اند :  عدم واریز سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال 1389 به مبلغ 245،000،000 دلار؛  معاوضه 76،419،034 بشکه نفت خام به ارزش 4،975 میلیون دلار به‌منظور واردات بنزین و گازوییل در سال 1388 برخلاف حکم مقرر در بند «61» ماده واحده بودجه سال 1388 کل کشور؛ ( این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در سال‌های 1386 و ،1387 به‌ترتیب، مبلغ 2،179،058،616 و 3،531،234،914 دلار بیش از سقف مقرر در جزء «7» بند «ج» تبصره «11» قانون بودجه سال 1386 و جزء «ز» بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و در پنج‌ماهه اول سال 1389 برخلاف حکم صریح تبصره «1» جزء «د» بند «4» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور اقدام به معاوضه 17،791،994 بشکه نفت خام به ارزش 1،362،029،129 دلار با فرآورده‌های نفتی کرده است.) ؛ عدم پرداخت مبلغ 50 میلیون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی موضوع فراز دوم جزء «الف» بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران؛  ردیف درآمدی 210101 (منابع حاصل از ارزش نفت خام) در قانون بودجه سال 1388 کل کشور به مبلغ 153،187،500 میلیون ریال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که براساس جزء «هـ» بند «7» ماده واحده قانون     بودجه سال 1388 کل کشور ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده تاسقف ریالی ارقام مصوب نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز اقدام و درآمدهای مربوط را به حساب ردیف یاد شده واریز کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف حکم قانونی یاد شده و صرفا بر اساس مصوبه هیات وزیران اقدام به برداشت بیش از 000و000و590 دلار (751و809و5 میلیون ریال) مازاد بر ردیف اعتباری 210101 از حساب تمرکز درآمد ارزی (سهم حساب ذخیره ارزی) نموده که نهایتا مبلغ واریزی به ردیف درآمدی بالغ بر 500 و996 و158 میلیون ریال شده است .

 

در بخش نتیجه گیری این نامه نیز آمده است : در پایان این نوشتار باید بر این نکته تأکید شود که حدود صلاحیت قوای سه‌گانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی معین شده است و رویه عملی دولت‌ها و مجالس پیشین نیز مؤید این مدعاست. بر اساس اصل (57) این قانون هریک از قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگر و زیر نظر ولایت مطلقه فقیه و امامت امت به اعمال صلاحیت‌های خویش می‌پردازند و ضمانت اجراء تخلف هریک از قوا از حدود صلاحیت‌های مقرر نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. بنابراین، خدشه و ایجاد شبهه در تفاسیری که مبنای عمل دولت‌ها و مجالس بوده و هست، وجهی ندارد و در فضای سیاسی کنونی نمی‌تواند دربردارنده پیام مناسبی تلقی شود و اعتناء بدان‌ها نیز ممکن است که تعادل کنونی میان قوای سه‌گانه را که ضامن حفظ مردم‌سالاری دینی در کشور ماست برهم‌زند و عمل‌کرد هریک از قوا را با اختلال مواجه کند.

 

در ادامه می خوانیم : بنابراین، مقتضای کلان‌نگری در مورد اختلافات کنونی دولت و مجلس شورای اسلامی این است که تنها قانون اساسی و تفاسیر معمول از آن مبنای حل اختلاف باشد و در این راستا به تفاسیر شاذ تمسک نشود و خیالات فراقانونی لباس قانون نپوشد که فتح این باب، اگر امروزه به دست ماست، ادامه آن به اراده ما نیست و پذیرش آن ممکن است سودای مقابله با نظم حقوقی رایج را در فکر مجالس و دولت‌های آینده بپرورد و در روند اداره امور خلل ایجاد کند.

 

 نمایندگان مجلس تاکید کرده اند : تحدید بی‌وجه صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی نمایندگان را به سمت استفاده افراطی از صلاحیت نظارتی سوق می‌دهد و امر اجراء را مختل می‌کند و تحدید صلاحیت نظارتی سبب تورم قوانین و بروز اختلال در کار سایر نهادهای نطارتی می‌شود و تحدید هردو به منزله هدم جمهوریت نظام و اتکاء اداره امور کشور بر آراء عمومی است که بنابر اصل (177) قانون اساسی از اصول لایتغیر این نظام الاهی مردم‌سالار محسوب می‌شود. بنابراین، هر اقدام عجولانه و مقطعی و بدون عنایت به مصالح پایدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌تواند صفراء فزاید و آثار جبران‌ناپذیری بر جای نهد. پس بهتر آن‌که همه قوا به نظم حقوقی مورد نظر قانون اساسی که در اسلام عزیز ریشه دارد و به آراء عمومی متکی است گردن نهند و قلم مغلطه بر دفتر دانش نکشند و بر جای خویش نشینند که عدالت در کلام بزرگان چیزی جز بر جای خویش نشستن و نشاندن نیست.

 

این نامه می افزاید : متأسفانه دولت محترم در سال‌های گذشته با تخلف از مفاد قوانین و در برخی موارد امتناع از انجام وظایف قانونی زمینه نامناسبی در روابط میان خود و مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است که شرح اجمالی آن در بند (4) این مرقومه از نظر گذشت. در این میان، مجلس شورای اسلامی با ملاحظه شرایط خاص سیاسی و با نصب‌العین‌قراردادن اوامر مکرر مقام رهبری دائر بر تعامل میان دولت و مجلس شورای اسلامی از تعقیب ضمانت اجراءهای سنگینی چون سؤال و استیضاح رییس جمهوری صرف نظر کرده و کوشیده است گرهی را که با دست گشوده می‌شود با دندان نگشاید و در زمانه‌ای که دشمنان تیر بر کمانه نهاده و کیان نظام را نشانه گرفته‌اند هزینه‌های بی‌جهت سیاسی بر نظام تحمیل نکند. البته، در برخی موارد ممکن است به حکم "الضرورات تبیح المحظورات" به خروج جزئی از مفاد قوانین حاجت افتد. باید توجه کرد که این امر از نگاه مقنن اساسی نیز مخفی نمانده و مسیر آن در همان قانون معین شده و حل معضلات لاینحل نظام در بند «8» اصل (110) قانون اساسی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشخیص مقام رهبری موکول گردیده است.بنابراین، اگر در موردی همانند برداشت اضطراری از خزانه خروج جزئی از قوانین لازم باشد، چه بهتر است که مسیر قانونی امر طی شود و نظر سایر قوا نیز جلب شود تا ناهماهنگی بروز نکند و اختلال ایجاد نشود.

 

در پایان نامه تاکید شده است : از طرفی وجود حجم زیادی از تخلفات و روشن نشدن تکلیف آنها، هم به ساختار نظام لطمه می‌زند و هم فضای سوءتفاهم و بدبینی در بین دست‌اندرکاران و مردم ایجاد می‌کند و هم می‌تواند رویه‌ای برای آیندگان شود که این امر خطرناکی است و هم می‌تواند حقوق مردم در برخی موارد نادیده گرفته شود. لذا باید ساز و کاری برای حل و فصل تخلفات در نظر گرفت تا کمتر به قوه قضائیه یا جراحی مدیریتی نظیر سؤال و استیضاح در مجلس بینجامد. یک راه بر حسب اصل‌(110) قانون اساسی تدارک سازوکاری در سازمان رهبری برای رسیدگی به این تخلفات است، راه دیگر، ورود قوه قضائیه در شعبه‌ای خاص به موضوع تخلفات می‌باشد به شرط اینکه با سرعت رسیدگی و اعلام‌نظر کند که رافع اشکالات مترتبه باشد.

 

به گزارش مهر :  "محمدرضا باهنر" و "احمد توکلی" نمایندگانی بودند که از سوی مجلس شورای اسلامی در کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت عضویت داشتند.