در اين جلسه كه معاون اول رييس جمهور ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، وزراي اقتصاد و دارايي ، بازرگاني و نفت و رييس بانك مركزي و دو تن از معاونان سازمان مديريت و نيز نواب اول و دوم رييس و رييس مركز پژوهشهاي مجلس حضورداشتند، دكتر حداد عادل گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خدمت صادقانه را محور فعاليت هاي خود قرارداده اند و مي كوشند تا با تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آن ، گره از مشكلات مردم گشوده شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي افزود:ما در مجلس براين باوريم كه دولت نيز انگيزه اي جز خدمت به مردم ندارد. وي با تاكيد بر اينكه انگيزه مشترك دولت و مجلس براي خدمت به ملت ، مبناي تعامل متقابل است، تصريح كرد: تعامل ، مستلزم تفاهم است كه از راه گفتگو بدست مي آيد و اين جلسه نيز براي دستيابي به هدف فوق تشكيل شده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي، مهمترين مساله اصلي مردم و دغدغه نمايندگان را مشكلات اقتصادي بر شمرد و گفت: نمايندگان مجلس، منتخب مردم هستند و اصلي ترين و بيشترين مراجعات و اعتراضات مردم ، افزايش قيمتهاي بي رويه است كه بخش هاي وسيعي از جامعه را در گذراندن زندگي آبرومندانه و معمولي دچار مشكلات عديده كرده است.
دكتر حدادعادل بويژه عدم افزايش قيمت كالاهاي اساسي و مواردي مثل بنزين را خواست عمومي نمايندگان دانست و گفت: انتظار ما از دولت آن است كه به دغدغه جدي نمايندگان مردم درباره گراني توجه شايسته كند و براي چاره جويي افزايش قيمت هاي بي رويه مجلس را ياري كند.
وي درعين حال تصريح كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در قبال استدلال هاي كارشناسي نه تنها مقاومت نمي كنند، بلكه بطور كامل همراهي نشان مي دهند و از نظرات كارشناسي براي تصميماتي كه دولت اتخاذ كرده و يا اتخاذ مي كند دفاع خواهند كرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين خواستار صرفه جوي دولت و هزينه هاي جاري خود شد و آن را به عنوان يكي از راه كارهاي اصلي جبران كسري در آمدهاي ناشي از عدم افزيش قيمت برخي كالاها و خدمات قلمداد كند.
همچنين دكتر عارف ، معاون اول رييس جمهور با تشكر از رييس مجلس شوراي اسلامي بعلت تشكيل اين جلسه گفت: تفاهم و هماهنگي دولت و مجلس نتايج ارزنده و مفيدي در پيشبرد امور كشورومردم خواهد داشت.
دكترعارف با اشاره به سوابق تشكيل جلسات مشترك مجلس و دولت در مجالس پنجم و ششم بر عزم جدي دولت براي تداوم آن در دوره مجلس هفتم تاكيد كرد و افزود: دولت از ابتداي شروع بكار مجلس هفتم ، درصدد تشكيل چنين جلسه اي بوده است چرا كه به تجربه ثابت شده چنين جلساتي كمك شاياني به دولت و مجلس است كه با حفظ جايگاه قانوني خود، مسائل كشورو مردم را پيش ببرند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه خواهان آن شد كه اين جلسات به شكل مستمر و منظم بين مجلس و دولت و در سطوح مختلف ادامه يابد.
دكتر عارف در بخشي ديگر از سخنان خود ، عدم افزايش قيمت ها را دغدغه درست نمايندگان دانست و افزود:دولت نيز كمتر از نمايندگان دغدغه عدم افزايش قيمت ها را ندارد و تمام تلاش ما در ستاد كنترل قيمت ها مبتني بر جلوگيري از افزايش بي جهت قيمت ها بوده و هست.
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: دولت در مواردي به رغم در اختيار داشتن مجوزهاي قانوني ، از افزايش قيمت جلوگيري كرده است. وي افزايش قيمت هاي انجام شده از سوي دولت را اجتناب ناپذير دانست و خواستار برخورد كارشناسي با آنان شد.
در اين جلسه همچنين نمايندگان دولت و مجلس نقطه نظرات خود را درباره قانون برنامه چهارم و اصلاحيه آن و چگونگي تدوين لايحه بودجه سال 84 و افزايش قيمت ها مطرح كردند و پس از بحث و بررسي توافق شد كه تدوين بودجه سال 84 منوط به اصلاح قانون برنامه چهارم نشود. از سوي ديگر توافق شد كميته اي مركب از مسوولان اقتصادي دولت و مجلس تشكيل شود تا براساس تفاهمات بعمل آمده در اين كميته ، لايحه بودجه سال 84 از سوي دولت تدوين و در مجلس بررسي وتصويب شود .
تصميم گيري نسبت به قسمت كالاها و خدمات عمومي يكي از سر فصل هاي اصلي دستور جلسه اين كميته خواهد بود.
نظر شما