نظارت مستمر مجلس بر اجرای هدفمندی/ سیاست دولت درباره مسکن درست بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه  نشست  خبری روز شنبه در پاسخ به خبرنگاری که از سرنوشت نامه مجلس  درباره تخلفات دولت به شورای نگهبان جویا شد ، گفت: آن نامه ، نامه تخلفات دولت نبود اگر تخلفی در هر درجه ای و مسیری اتفاق افتد رئیس مجلس آن را اعلام عمومی می کند.

وی افزود: بحث آن نامه اصلا این نبود زیرا تخلفات دولت مسیر خاص خودش را دارد یا از طریق کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه می رود یا مواردی است که دیوان محاسبات روش خاص خود را در برابر آن دارد. اما آن بحث به نامه ای برمی گشت که دولت برای تفسیر برخی اصول قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرده بود . شورای نگهبان نیز نظر مجلس را در این زمینه خواست ما هم نظرمان را درباره مواردی اعلام کردیم از جمله درباره اصل 113 و یا 126 قانون اساسی یا برخی مواردی که از نظر پیگیری موارد تخلف ابهام داشت اعلام نظر کردیم که آیت الله جنتی نیز نظرشان را به مقام معظم رهبری منتقل کردند زیرا تنظیم قوا و رفع اختلاف میان آنها ازوظایف ایشان است و در آنجا باید تصمیم گیری شود.

 رئیس مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر علت عدم پیگیری طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس و همچنین عدم رای مثبت نمایندگان به فوریت این طرح گفت: این طور نیست که گامی در این زمینه برداشته نشده باشد در این خصوص گام اولیه برداشته شده و طرح آماده شده است و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده اما چون گرفتار بررسی برنامه شدیم ،صبح و ظهر و شب بررسی برنامه وقت ما را گرفت و کمیسیونهای مجلس حتی فرصت برای برگزاری جلسات آتی خود را نداشتند.

لاریجانی  تاکید کرد: اگر فارغ شدیم رسیدگی به این طرح در دستور کار قرار می گیرد.

خبرنگاری از رئیس مجلس پرسید شما اعلام کردید که نگران تخلفات قانونی هستید رئیس جمهور نیز چندی پیش سه شأن برای خود برگزیدند حال به نظر شما با وجود سه شانی که رئیس جمهور برای خود قائل هستند مجلس می تواند جلوی تخلفات دولت را بگیرد .

لاریجانی پاسخ داد: البته این بحث محل کلام است. یعنی برداشت مجلس از اصل 113 قدری متفاوت با نظر دولت است به این معنی که مقام تذکر درباره صیانت از قانون اساسی بر اساس اصل 57 و اصل 110 قانون اساسی اختصاص به رهبری دارد و این شانی است که ما از نظر قانون اساسی به آن قائل هستیم.

وی گفت: اصل 126 مربوط به امور اداری و استخدامی است  و صرفا جنبه اجرایی دارد و نه جنبه تقنینی، از این جهت مرزهای کار مشخص است اما در بررسی تخلفات سازوکار طبق قانون مشخص است ما بدنبال وضع قوانین جدید نیستیم بنا هم نیست اصول جدید قانون اساسی نازل شود. ما در همان چارچوب مجلس وظیفه خود را دنبال خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید مجلس چرا از بحث نظارتی خود در خصوص حل معضل آلودگی تهران استفاده نمی کند ، گفت: این موضوع، یک موضوع اساسی است مقداری هم ریشه دارد و علت آن گسترش شهر تهران و هجوم کارخانجات است که اموری چند ضلعی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بعید می دانم با روش آب پاشی این مسئله حل شود زیرا مسئله خیلی جدی تر از این حرفهاست و باید عالمانه با این موضوع برخورد کرد.

لاریجانی تاکید کرد: یکی از راههای حل این مشکل گسترش مترو و فراهم کردن زمینه حمل و نقل عمومی است که ما قانون در این باره مصوب کردیم و باید اجرا شود. راه منطقی و علمی این است حتی برای مترو هم امکانات جدید در نظر گرفتیم. تمرکز در امور دیگر به نظرم راهکار درست نیست.

وی افزود: در حوادث اخیر در بحث آلودگی هوا ما بحث نظارتی خود را دنبال خواهیم کرد و از مسئولان مربوطه دعوت ی کنیم تا به این موضوع رسیدگی کنیم ، چون گرفتار بررسی برنامه پنجم بودیم نمی توانستیم طبق آئین نامه داخلی مجلس وارد بررسی موضوع دیگری شویم. برنامه ما این بود که به محض فارغ شدن از بررسی برنامه جلسه گذاشته و موضوعات را بررسی کنیم.

رئیس مجلس در پاسخ به خبرنگار دیگری که از افزایش قیمت کالاهای مایحتاج  مردم درراستای هدفمند کردن یارانه و عدم مبارزه با دانه درشت های اقتصادی انتقال کرد و درباره چگونگی نظارت مجلس بر اجرای هدفمند کردن یارانه ها جویا شد  گفت: موضوعی که فرمودید با تخلفات دانه درشت ها برخورد نمی شود بسیار مهم است.

لاریجانی گفت: هر قدر در مبارزه با دانه درشت ها قاطعیت وجود داشته باشد و غوغاسالاری نشود و زمینه برای تحقق آن در قوه قضائیه باز گذاشته شود، بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی در خصوص بحث هدفمند کردن یارانه ها و ارتقای رشد اقتصادی کشور گفت: برای رونق اقتصادی باید به تولید کشور توجه شود، باید فضای کسب و کار فراهم شود باید رقابت شود تا فضای اشتغال بوجود آید در این صورت اجناس ارزان تر  خواهد شد و باید جلوی انحصارات گرفته  شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مورد برخی صنایع که هم اکنون واگذار شده باز هم روش های حاکمیتی در آنها اجرا می شود به این صورت که مدیر دولتی برای آن انتخاب می شود البته ما در صندوق توسعه ملی که در برنامه پنجم بررسی شد به آن توجه کردیم و اگر بیش از 20 درصد  مدیرانی که در این دستگاهها منصوب می شوند دولتی باشند نمی توانند از صندوق توسعه ملی وام بگیرند. همچنین در نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه تاکید کردیم که این قانون در پروسه 5 ساله و با آرامش اجرا شود اگر به این مسئله باشوک وارد شویم می تواند مشکلات بوجود آورد اما هنوز برای اجرا شروع نکرده اند و تازه مقدمات آن فراهم کرده اند اما نظارت ما در این مسیر است که با آرامش قانون اجرا شود.

لاریجانی در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله آهن نیز گفت: از آنجا که قرار است طرح هدفمند کردن یارانه اجرا شود وارد کنندگان فولاد و آهن طبق محاسباتی که داشته اند دست نگه داشته اند.

وی گفت: اما ما در مورد مسکن سیاست دولت برای خارج کردن زمین از بورس را سیاست درستی می دانیم و از آن حمایت می کنیم.

ادامه دارد.