موسوي لاري وزير كشور كه در دومين همايش استانداران پس از انقلاب اسلامي ايران با خبرنگاران سخن مي گفت در پاسخ به سوال خبرنگار"مهر" در كرج در خصوص نحوه برخورد وزارت كشور با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: بازرسي ويژه وزارت كشور و بازرسي شهرداري ها كار مشتركي را با سازمان بازرسي كل كشور آغاز كرده اند كه در آن مسائل و مشكلات مديريتي و غير مديريتي و مفاسد اقتصادي را بررسي مي كنند.
وي با تاكيد بر ضرورت نظارت فرمانداري ها بر كار شوراها افزود: تلاش كرده ايم تا فرمانداري ها وظايف نظارتي خود را به درستي انجام دهند و بر روي مصوبات شورا نظارت داشته باشند و هر مصوبه اي كه مغاير برنامه ها و سياستهاي دولت و يا برخلاف مقررات باشد عودت دهند.
وزير كشور در مورد مفسدان اقتصادي عضو شوراها تصريح كرد: اشخاص متخلف در شوراهاي اسلامي شهرها به هيات حل اختلاف معرفي مي شوند و چنانچه قرار بر سلب عضويت فردي از شورا باشد دستگاه قضايي اين كار را انجام مي دهد.
وي با اشاره به تشكيل هيات هاي حل اختلاف از نمايندگان قواي مجريه ، مقننه و قضاييه يادآور شد: رسيدگي به تخلفات شوراهاي اسلامي از وظايف قطعي اين هيات است.
موسوي لاري در پاسخ به ديگر سوال خبرنگار مهر در مورد عزل و نصب شهرداران خاطرنشان كرد: عزل ، نصب و نظارت بر عملكرد مديران شهرداري بر عهده شوراهاي اسلامي است و طبيعي است كه چون شورا نهادي نظارتي است بر كار خود آن نيز بايد نظارت شود.
اين مقام مسوول از ارتقاء سطح اداري كلانشهر كرج خبر داد و اضافه كرد: كرج به عنوان يكي از پرجمعيت ترين شهرستانهاي كشور و در كنار پايتخت در مسائل سياسي، امنيتي و اجتماعي تهران بسيار اثرگذار است و همين مساله ضرورت ارتقاء سطح اداري اين شهرستان را مي رساند.
موسوي لاري گفت: اين ارتقاء و توسعه تشكيلات اداري كرج جهت سرويس دهي بهينه به شهروندان و تقويت نمايندگي دولت و توجه بيشتر به نيازهاي شهرستان صورت مي گيرد.
وي از نظر مساعد رييس جمهور در مورد خطوط قطار شهري كرج خبر داد و ابراز اميدواري كرد سرمايه گذاري خارجي بتواند در اين بخش نقش خود را به خوبي ايفا كند.
وزير كشور در خصوص اهداف دومين همايش استانداران كشور در كرج تصريح كرد: مجموعه اي كه در اينجا گردهم آمده اند از جامع ترين و مقتدرترين مجموعه هاي كشور هستند كه تجربيات تك تك آنها مي تواند مورد توجه نظام قرار گيرد و چالش هاي كاري آنان نيز در سطح كشور اثرگذار است.
وي ديگر هدف همايش را تصويب اساسنامه اي جهت استفاده تجربيات استانداران از يكديگر اعلام كرد و افزود: تاسيس يك سامانه مناسب تشكيلاتي براي اين جمع نيز مساله اي كه امروز در خصوص آن تصميم گيري مي شود.
دومين همايش استانداران پس از انقلاب اسلامي با حضور رييس جمهور، وزير كشور و 230 نفر از استانداران ، معاونان و سرپرستان برگزار شد.
نظر شما