به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار اظهار داشت: با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در زمینه مبارزه با موادمخدر از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اعمال اصلاحات قانونی برای مبارزه قاطع و فراگیر با کلیه اقدامات غیر قانونی مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها در قانون مبارزه با موادمخدر بحمدا... ، اولین نرم‌افزار مورد نیاز با همکاری تمامی دست‌اندرکاران به خصوص قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قوه مجریه و نیروهای امنیتی و انتظامی تهیه و پس از طی مراحل نهایی و انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا شده است.
دبیرکل ستاد گفت: با این اصلاحات برخورد با مجرمین مواد روان‌گردان به خصوص آمفتامین‌ها و مت‌آمفتامین‌ها از قبیل شیشه، ال.اس.دی و اکستاسی همانند مرتکبین جرایم موادمخدر همچون هروئین تعیین شده است و رسیدگی به پرونده این قبیل مجرمین همانند پرونده‌های موادمخدر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.
مصطفی محمدنجار افزود: براساس اصلاحات تصویب شده، هر یک از اتباع ایرانی که با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار موادمخدر و روان‌گردان یا پیش‌سازهای آنها به داخل یا خارج از کشور کنند، علاوه بر مجازات قانونی عمل مجرمانه، برای مدت یک تا پنج سال و در صورت تکرار حداکثر تا پانزده سال ممنوع‌الخروج و گذرنامه آنها ابطال خواهد شد همچنین هر تبعه ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرایم موضوع قانون بشود مشمول ممنوعیت مذکور خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته اشخاصی، دیگران را برای ارتکاب جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر اجیر یا به خدمت می‌گماشتند، یا فعالیت آنان را سازماندهی یا مدیریت می‌کردند و یا از فعالیت‌های آنان پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری می‌نمودند، به دلیل خلاء قانونی از مجازات مناسبی برخوردار نبودند، در اصلاحات اخیر چنانچه عوامل آنها مرتکب جرمی شده باشند که مستوجب حبس ابد باشد، عامل اصلی به اعدام و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم می‌شوند. همچنین براساس قانون جدید حکم مجازات قانونی سرکرده یا رییس باند یا شبکه اعدام است.
دبیرکل ستاد افزود: از دیگر تغییرات حاصله، تشدید و تعیین مجازات یک و نیم برابر مجازات عمل مجرمانه برای اشخاصی است که اطفال و نوجوانان یا افراد محجور عقلی را به هر نحوی به مصرف یا ارتکاب جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر وادار و دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد می‌کنند.
محمدنجار گفت: با اصلاحات اخیر بستر حقوقی لازم برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت دادستان کل کشور در زمینه‌های همکاری با سایر کشورها جهت شناسایی مجرمین موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق براساس موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه فراهم شده است و مصافاً اینکه وزارت اطلاعات نیز مکلف شده است در حوزه اختیارات قانونی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته موادمخدر و شناسایی و تعقیب آنان با حکم دادستان کل کشور یا قاضی منتخب از سوی ایشان اقدام نمایند.
وی بیان داشت: موضوع دیگر اصلاحات، تحول در سیاست برخورد با معتادان به موادمخدر و روان‌گردان‌ها است که به‌طور داوطلبانه برای ترک اعتیاد به مراکز مجاز مراجعه نمی‌نمایند، می‌باشد و مجازات آنها از جزای نقدی و شلاق به نگهداری در مراکز دولتی و مجاز به‌منظور درمان و کاهش آسیب و انجام تکالیف مراقبتی بعدی تغییر یافته است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد ملاحظه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص 3 مورد ایرادات وارده در اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام سریعاً بررسی و جهت اجرا ابلاغ شود.
نظر شما