به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در برنامه پنجم توسعه ،ایرادات این شورا در خصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را بررسی کرده و به نوعی این ایراد را اصلاح کردند.
کمیسیون تلفیق مجلس تعداد کارشناسان صاحب نظر و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیر دولتی را از 5 نفر به 2 نفر کاهش داد تا از این طریق جنبه حاکمیت غیر دولتی ها بر اعضای دولتی این شورا را برطرف کند.
بر اساس این گزارش توکلی در مخالفت با نظر کمیسیون تلفیق یادآور شد: این تغییر نظر شورای نگهبان را تامین نخواهد کرد زیرا غیر از اعضای دولتی در این شورا نمی توانند حق رای داشته باشند در حالیکه طبق نظر کمیسیون تلفیق،غیر دولتی ها صاحب رای هستند و گاهی اوقات با تفاوت یک رای از سوی افرادی که در این شورا صاحب نفع هستند تصمیم گیری می شود.
وی گفت: وظایف شورای پول و اعتبار به نوعی است که منافع گروه های خصوصی را جابجا می کند و این با منافع دراز مدت کشور سازگار نیست.
توکلی گفت: اصل 60 قانون اساسی صراحت دارد که اعمال قوه مجریه باید از طریق رئیس جمهور و وزیران باشد. در حالیکه با حق رایی که به اعضای غیر دولتی در شورای پول و اعتبار داده می شود قانون شکسته می شود.
هادی قوامی در موافقت با مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: آنچه باعث شد همکاران ما در مجلس پیشنهاد افزایش افراد غیر دولتی در شورای پول و اعتبار را دهند روندی بود که طی شده است. البته شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد گرفت و حال با اصلاح این مصوبه نباید به گونه ای اقدام کنیم که دوباره به مسیر گذشته برگردیم که ناکارآمدی بیشتر شورای پول و اعتبار را افزایش دهد.
وی گفت: ما در بررسی ایراد شورای نگهبان نسبت به این مصوبه تصمیم گرفتیم که همان حکمی که در برنامه چهارم درباره ترکیب شورای پول و اعتبار بود عمل کنیم.
قوامی یادآور شد: حتی اگر نظر شورای نگهبان با بازگشت به حکم برنامه چهارم در این مورد تامین نشود این به مصلحت اقتصادی کشور است که بر نظر کمیسیون تلفیق اصرار کنیم و حتی این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
قوامی خاطر نشان کرد: اگر ایراد است که غیر دولتی ها در این شورا صاحب رای هستند باید گفت که حتی تایید این دو کارشناس پولی و بانکی غیر دولتی با رئیس جمهور است بنابراین مجددا ترکیب دولتی این شورا غالب خواهد بود.
نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات موافق و مخالف با 115 رای موافق، 29 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر با نظر کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
بر اساس این گزارش ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر اصلاح شد:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاونان وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
- 2 تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
- وزیر بازرگانی
- 2 نفر کارشناسان و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ( هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
بر اساس تبصره یک این ماده ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر 2 سال یک بار تغییر می کنند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
به گزارش مهر، این در حالیست که در مصوبه قبلی مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت کارشناسان صاحب نظر و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیر دولتی 5 نفر تعیین شده بودند.
همچنین وزیر تعاون نیز یکی از اعضای شورای پول و اعتبار بود که در مصوبه جدید مجلس وزیر تعاون حذف و 5 کارشناس اقتصادی به 2 کارشناس کاهش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی یا معاون وی، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور یا معاون وی، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، یک نفر وزیران به انتخاب هیئت وزیران، 5 نفر کارشناس اقتصادی غیر دولتی، دادستان کل کشور یا معاون وی، یک کارشناس متخصص پولی، بانکی و اقتصادی به پیشنهاد مجمع بانک های خصوصی و تایید رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و 2 نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ترکیبی بود که مجلس در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه به آن رای داده بود و مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ایرادات شورای نگهبان در خصوص قانون برنامه پنجم همچنان ادامه دارد و کمیسیون تلفیق صبح و عصر روز دوشنبه نیز تشکیل جلسه خواهد داد تا در صورت امکان ایرادات باقیمانده از این مصوبه مجلس در هفته جاری در صحن مجلس اصلاح شود.
نظر شما