حجت الاسلام علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اتمام بررسی لایحه جرائم راهنمایی و رانندگی در مجلس و اجباری شدن ثبت سند رسمی برای معاملات خودرو در دفاتر اسناد گفت: مجلس در این زمینه ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرد اما رسانه ها با فضای رسانه ای و جوی که علیه مجلس ایجاد کردند به گونه ای موضوع را مطرح کردند که مجلس طرفدار حقوق مردم نیست.
وی با اشاره به اینکه روز قبل از بررسی این لایحه در رسانه ها مطرح می شد که فردا وکیل الملت از وکیل الدفاتر تشخیص داده می شود، افزود: بهتر است رسانه ها قبل از انجام این جوسازی ها از مشاورین حقوقی استفاده کنند چرا که شاید برخی از افراد که به دنبال سود و منفعت خود از این جریانات هستند حرفهای مردم پسند را عنوان کنند، و رسانه ها که از اطلاعات حقوقی برخوردار نیستند همان حرف ها را انتشار دهند.
شاهرخی تاکید کرد: در موضوع بررسی لایحه جرائم راهنمایی و رانندگی به دلیل اینکه بارها و بارها موضوع اجباری شدن ثبت سند در معاملات خودرو و یا حذف دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال خودرو مطرح شده بود اظهار نظرهای متفاوتی داشتیم به گونه ای که معاون اول رئیس جمهور در مصاحبه خود گفتند که بار مالی ناشی از حذف دفاتر اسناد رسمی از این چرخه و حذف بخشی از درآمدهای دولت را به عهده می گیریم این در حالیست که پس از این سخنان خود ایشان این موضوع را نقض کردند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از تناقضات بسیار در این باره در دولت گفت: معاون اول رئیس جمهور یک سری اظهار نظرها در این باره داشت، معاون پارلمانی یک جور دیگر اظهار نظر کرد و معاون حقوق نیز به گونه ای دیگر موضوع را مطرح کرد.
وی اظهار داشت: موضوع اجباری شدن ثبت سند رسمی برای معاملات خودرو که مجلس روز گذشته آن را تصویب کرد پیش از این نیز در آیین نامه دولت که در سال اخیر در حال اجرا بود آمده است و مجلس آیین نامه جاری دولت را تصویب کرده است. این در حالیست که در لایحه جرائم راهنمایی و رانندگی نیز دولت این بند از آیین نامه را که به اجباری شدن ثبت سند رسمی برای معاملات خودرو می پردازد مورد توجه قرار داده و این موضوع در لایحه دولت نیز آمده است.
شاهرخی نتیجه گرفت که مجلس آن چه را که دولت در لایحه آورده است و تا کنون نیز به صورت آیین نامه در کشور اجرا می شده است را تصویب کرده است و غیر از این اتفاقی نیتفاده است پس رسانه ها چرا پیش از این دولت را وکیل الدفاتر نخواندند و اکنون مجلس را وکیل الدفاتر می خوانند.
وی با اشاره به روند بررسی این ماده از ابتدا تا تصویب گفت: این موضوع یک موضوع بسیار حقوقی بوده است و در صورتی که دفاتر اسناد رسمی از جریان معاملات خودرو حذف می شدند بسیاری از کارهای حقوقی مردم در معاملات زمین می ماند و مردم با مشکلات بسیار زیادی مواجه می شدند.
نظر شما