پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۱۴

درگفتگو با "مهر" ،

اعلمي : پيشنهاد اروپا امتياز جديدي به ايران نمي دهد // پيشنهاد اروپايي ها به هيچ وجه متضمن منافع ملي ما نيست

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد : پيشنهاد اروپا در واقع نه تنها امتياز جديدي براي ايران قائل نشده است بلكه مصداق دخالت در امور داخلي كشور ماست .

اكبر اعلمي، عضوفراكسيون اقليت مجلس هفتم درگفتگو با خبرنگارمهر، با بيان اينكه پيشنهادات اروپا ايران را از حقوق هسته اي خودطبق ان پي تي محروم مي كند، افزود: اين پيشنهادات به نوعي متضمن تهديد يك كشورعضو سازمان ملل و مغاير با توافقنامه 1961وين در خصوص حقوق معاهدات ، همچنين در تنافر با ان پي تي و منشور سازمان مل متحد است .

وي تصريح كرد: ما ان پي تي را پذيرفته ايم و جزو قوانين ايران است بر اين اساس دارا بودن چرخه سوخت حق طبيعي ملت ايران است و تنها مرجعي كه مي تواند درخصوص هرنوع تعليق يا برخورداري از اين حق نظر بدهد مجلس كشور ونمايندگان ملتند .

نماينده مردم تبريز تاكيد كرد: پيشنهاد اروپايي ها به هيچ وجه متضمن منافع ملي ما نيست .

اعلمي افزود : مواردي كه تحت عنوان امتياز در اين متن گنجانده شده است ، از حقوق طبيعي ايران محسوب شده و قانونا حق جمهوري اسلامي ايران است همچنين بخش مرتبط با روابط دوجانبه تجاري با اروپا نيز صرفا ارائه امتياز به ايران نيست بلكه خود امتيازي اقتصادي براي اروپا محسوب ميشود .

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با انتقاد از عدم دخالت مجلس در مذاكرات هسته اي درخصوص پيشنهادات ايران به اتحاديه اروپا كه به گفته مسوولان شوراي عالي امنيت ملي در نشست پاريس ارائه شده است گفت : نمايندگان مجلس و حتي اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از متن هيچيك ازمذاكرات هيات ايراني با اروپاييها آگاه نيستند و مسولان امر بايد در اين خصوص درآينده پاسخگو باشند .

وي درخصوص ضمانت اجرايي تعهدات اروپا درقبال ايران گفت: كشورهاي اروپايي مرجع قانوني تلقي نمي شوند و در شرايطي كه اين كشورها آشكارا معاهدات بين المللي و جهاني از قبيل ان پي تي ، 1961 وين و حتي منشور ملل متحد را نقض مي كنند، طبيعي است كه هيچ گونه تعهد دو جانبه از سوي آنها واجد اعتبار قانوني نيست.

کد خبر 123642