گزارش سوال نماينده دامغان از وزير مسكن در باره افزايش بي‌رويه نرخ زمين و مسكن

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، متن اين گزارش كه توسط  مخبر كميسيون عمران قرائت شد به اين شرح است:
سئوال دكتر سبحاني صرفا در رابطه با افزايش بي‌ رويه نرخ زمين و مسكن بوده و اينكه چرا وزارت مسكن و شهرسازي به وظايف و ماموريت خود بر طبق قانون اساسي و برنامه سوم توسعه و ساير قوانين مربوطه اقدام به فراهم آوردن و تامين مسكن مطلوب و مناسب براي اقشار مختلف ننموده و بدون داشتن برنامه موجب شده تا در بورس‌ بازي و زمين ‌بازي هر روز شاهد افزايش نرخ نامعقول در بعد مسكن و زمين باشيم.
طي مذاكرات چند مرحله‌اي در صحن و كميسيون عمران مجلس بين دكتر سبحاني و وزير مسكن و اظهارنظرات ساير نمايندگان، مطالب به شرح زير نتيجه ‌گيري شد كه بدين ‌وسيله اعلام مي‌گردد.
1- قانون اساسي در اصل 31 و 43 و ... و نيز برنامه‌ سوم توسعه و ساير قوانين مصوب و مربوط به وزارت مسكن و شهرسازي تكليف نموده است كه دولت مي‌بايستي در جهت تامين مسكن مطلوب و مناسب هر شهروند ايراني به ويژه اقشار آسيب ‌پذير و كم درآمد و جوانان اقدام مقتضي بنمايد. در اين رابطه طبق برنامه سوم مي‌بايستي حدود 600 هزار واحد مسكوني در سال توسط دستگاه‌هاي ذيربط اقدام به توليد مسكن در كشور بشود.
طبق آمار موجود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي، به نظر مي‌رسد دولت و از جمله وزارت مسكن و شهرسازي در اين رابطه توفيق لازم را داشته است.
2- در رابطه با نحوه‌ تملك زمين كه پايه‌ي اساسي ساخت مسكن و بخش عمده ارزش و قيمت مسكن به حساب مي‌آيد، هنوز برنامه‌ مشخص و روشني توسط دولت تهيه و تصويب نشده است.
3- در ارتباط با افزايش مناسب تسهيلات بانكي و نيز سهولت عملكرد بانك‌ها در مراجعه اقشار بدون مسكن هنوز برنامه روان و سهل‌الوصولي تدوين و تصويب و ابلاغ نشده است.
4- در ارتباط با مسكن استيجاري در كشور كه چند سال است در قوانين مربوطه به آن اشاره شده و به عنوان يكي از راه ‌حل‌هاي مسكن ‌دار شدن اقشار كم‌درآمد محسوب مي‌شود در احداث واحدهاي اجاره به شرط تمليك موفقيت نسبي حاصل ولي در در اجراي قانون موفقيتي حاصل نشده است (10 درصد مذكور در قانون).
5- تشويق بخش خصوصي و تعاوني در جهت انبوه‌سازي از روند رشد قابل قبول برخوردار نبوده، هر چند كه اخيرا اقدامات مثبتي در اين زمينه انجام گرفته و در شرف رونق يافتن مي‌باشد، وليكن اقدام اساسي جهت مسكن‌ دار نمودن قشر كارمند و كارگر صورت نپذيرفته است.
6- در بخش تعاوني‌ها شايد بيشترين شكايات و اختلافات بين شركت‌هاي تعاوني و اعضاء بوده و بين مسوولين دست‌اندركار زمين و مسكن نيز هماهنگي و برنامه‌ريزي جامع و مطلوبي بين (وزارتين مربوطه) به وجود نيامده است كه انتظار دارد در جهت بهبود وضعيت مسكن اعضاء اين تعاوني‌ها هماهنگي و اقدامات موثري صورت پذيرد.
به هر حال كميسيون عمران اميدوار است در سال 1382 با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي دولت و مجلس بتوانند به كمك يكديگر در اين بخش مهم كه جزء نيازهاي اساسي مردم است اقدامات چشمگيري به عمل آيد